سودارس : تقرير الجوع الدولي الأخير : تقلب الأسعار مرجح للتفاقم والفقراء الأكثر تأثرا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير الجوع الدولي الأخير : تقلب الأسعار مرجح للتفاقم والفقراء الأكثر تأثرا

وكالة السودان للأنباء نشر في وكالة السودان للأنباء يوم 10 - 10 - 2011

الخرطوم في 10/10/2011/فاو/سونا/حذر تقرير صدر للتو من منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة (فاو) من أن البُلدان الصغيرة المعتمِدة على الاستيراد لا سيما في إفريقيا، تواجِه أشدّ الأخطارقاطبة ، فيما يتعلق بأمكانية حصولها على الغذاء وتعرضها للجوع ،خصوصاً أن العديد منها ما زال يعاني تحت وطأة مشكلاتٍ حادّة مُترتبة على أزمة الغذاء العالمية والمِحنة الاقتصادية الدولية للفترة 2006 - 2008. وذكرت كلٌ من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "FAO"، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وبرنامج الأغذية العالمي "WFP" في تقرير الجوع السنوي على الصعيد الدولي الصادر للتو، أن تَطايُر أسعار الغذاء الذي يُرجَّح ارتفاعاً من المنتظر استمراره بل ومن الممكن تَفاقُمه أيضاً، مما يجعل المُزارعين الفقراء والمُستهلكين والُبلدان أكثر عُرضةً للفقر وانعدام الأمن الغذائيّ . ويُحذِّر رؤساء الوكالات الدولية الثلاث - المدير العام للمنظمة جاك ضيوف، ورئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية كانايو نوانزيه، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي السيدة جوزيت شيران - في تقديمهم المشترك للتقرير السنوي الأحدث لهذا العام حول "حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 2011 " أن مثل هذه الأزمات، بما في ذلك مجاعة القرن الإفريقي الراهنة "تفرض تحديات أمام جهودنا لتحقيق الهدف الإنمائي للألفيّة"، ماثلاً في خفض نسبة من يُعانون الجوع بمقدار النصف، بحلول عام 2015. أكّد رؤساء الوكالات الدولية الثلاث ذات المقر بالعاصمة الإيطالية روما ، أنه حتى إن تحقَّق هدف الألفيّة المُحدَّد بحلول عام 2015 فلن يَزل هنالك نحو 600 مليون شخص لدى البُلدان النامية مِمَن سيعانون نقص الغذاء. وقالوا "أن 600 مليون شخص يعانون ويلات الجوع يومياً لن يكون (أمراً) مقبولاً بأي حالٍ من الأحوال".كما أن المجتمع الدوليّ بأسره عليه أن يتحرّك اليوم... وأن يأتي تحرُّكه قويّاً لإقصاء انعدام الأمن الغذائي من كوكب الأرض. وأوضح الرؤساء الثلاث أن الحكومات مُطالَبةٌ بضمان تهيئة بيئةٍ تنظيميّة وشفّافة يمكن التنبؤ بنتائجها، بحيث تُشجِّع الاستثمار الخاصّ وتُعزِّز معدلات الإنتاجية الزراعية. ولا بُد من خَفض معدلات الهَدر من النفايات الغذائية لدى البُلدان الصناعية من خلال التوعية والسياسات، والحدّ من خسائر الغذاء لدى البُلدان النامية بزيادة الاستثمار على طول سلسلة القيمة بأسرها، وعلى الأخصّ معالجة مشكلات ما بعد الحصاد. وتَبرُز الإدارة الأكثر استدامةً لمواردنا الطبيعية وغاباتنا وثرواتنا السمكية، وفقاً للرؤساء الثلاث، كاعتبارٍ حَرج للأمن الغذائي في حالة عددٍ كبير من أفقر الفئات الاجتماعية. يُركِّز تقرير هذه السنة على أسعار المواد الغذائية المرتفعة والمُتطايِرة (الشديدة التقلُّب)، ويُحدِّدها باعتبارها أكبر العوامل المُساهِمة في انعدام أمن الغذاء على الصعيد العالمي وأكثرها إثارةً للقلق في أوساط المجتمع الدولي.ويقول التقرير أن "الطلب من جانب المُستهلكين في الاقتصادات السريعة النموّ سيزداد، وسُيواصِل عدد السكان نموّه، كما سيُلقي تزايُد إنتاج الوقود الحيوي بمَطالبٍ إضافيّة على عاتق نُظم إنتاج الغذاء". وفوق هذا وذاك، فمن شأن عدم ثََبات أسعار الغذاء أن يتفاقَم أيضاً على مدى العقد المقبل بسبب الارتباطات القوية بين أسواق المُنتجات الزراعية وأسواق الطاقة، وكذلك نظراً إلى تِكرار أحداث الطقس المُتطرفة. وقف تقرير حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم 2011 على أن عدم ثَبات الأسعار يُعرِّض صِغار المُزارعين، والمُُستهلكين الفقراء للوقوع في براثن الفقر على نحوٍ متزايد في وقتٍ يمكن أن تؤثِّر فيه تقلّبات الأسعار القصيرة الأمد على سياق التنمية في المدى الطويل. كذلك قد تُفضي التغيُّرات في مستويات الدخل بسبب تأرجُح الأسعار إلى قصور استهلاك المواد الغذائية وخَفض مُتحصَّل الأطفال من المواد المغذّية الرئيسيّة خلال الأيام الألف الأولى من حياتهم بعد الولادة. وقد يؤدّي ذلك إلى إضعاف قدراتهم في المستقبل على تحصيل الدخل بصفة مستديمة، مما يمكن أن ينعكس على تفشي الفقر مستقبلاً وأن يؤثر سلبياً على اقتصادات بُلدانٍ بأسرها. غير أن تأرجُحات الأسعار، وفقاً لما خلُص إليه تقرير المنظمة "فاو" يأتي تأثيره جِد متفاوتاً على مستويات البُلدان والسكان والأسر. وقد وجِد أن الفئات الأشد انكشافاً على الإطلاق هي الفقراء والضعفاء اقتصادياً خصوصاً في إفريقيا، حيث تَزايد عدد من يعانون نقص الغذاء بحدود 8 بالمائة بين عامي 2007 و2008، بينما ظلّت النسبة ثابتة أساساً في آسيا. وقال التقرير أن بعض البلدان الكبيرة كانت قادرة على حماية أسواقها الغذائية في وجه الاضطرابات الدولية، من خلال جُملة من القيود التجارية، وشبكات الضمان الاجتماعي للفقراء، واستخدام أرصدتها من المخزونات الغذائية. لكن إجراءات العَزل التجاري تمخَّضت في المحصّلة النهائية عن زيادة الأسعار وعدم استقرارها في الأسواق الدولية، بل ومُفاقمة تأثيرات نقص المواد الغذائية لدى البُلدان المُعتمِدة على الواردات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.