يحتفل العالم يوم غدٍ الخميس باليوم العالمي لحماية المستهلك 2012, تحت شعار (أموالنا.. حقوقنا, حملة الاختيار الحقيقي في الخدمات المالية ). حيث تم التأكيد فى الميثاق الدولي لحقوق المستهلك عام 1985 على ثماني بنود تلخص حقوق المستهلك في العالم وهي: حق السلامة, حق الإختيار, حق المعرفة, حق إبداء الرأي, حق التعويض, حق إشباع الحاجات الأساسية, حق التثقيف وحق الحياة في بيئة صحية. ومن حينها أصبح فرصة مهمة لتفعيل دور المواطن , وتعزيز الحقوق الأساسية لكل المستهلكين للمطالبة بصيانة واحترام هذه الحقوق ولمعارضة إستغلال السوق واللاعدالة الإجتماعية التي تقلل من قيمتها. وترتبط حماية المستهلك بالتحديات الراهنة التي تفرضها ظاهرة العولمة المتجددة والمتسارعة والتي أفرزت آثارا سالبة في أغلب الأحيان علي المستهلك العالمي والعربي معرضة سلامته وصحته ومصالحه المادية لمخاطر جمة, مما يتطلب الحيطة والحذر, والبحث الجاد في الآليات التي تكفل له حق الحماية, وتحافظ على حقوقه, وتملكه مهارات كشف الغش والخداع التسويقي الذي يمكن أن يمارس عليه. وفى السودان, أكد الفريق عبد الله حسن عيسى المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس حرص الحكومة على حماية المستهلك ليسهم بدوره في المجتمع .واشار الى ان احتفال البلاد بيوم المستهلك العالمي غداً تحت شعار" أموالنا .. حقوقنا .. لحياة أفضل" وشعاراً وطنياً (حماية المستهلك مسؤولية الجميع) اشار إلى أن المستهلك بات من أهم المحاور التي ينصب عليها تركيز الحكومات والمنظمات والمؤسسات المختلفة محلياً واقليمياً وعالمياً ، فأصبحت كافة القضايا التي تؤثر في المستهلك وتؤثر عليه من أهم أولويات الدول وذلك من أجل حمايته من الممارسات غير النزيهة وتحقيق أعلى مستويات الجودة في مختلف الخدمات المقدمة له. وفى دول المجلس الخليجي اوضح الأمين العام لهيئة التقييس لدول المجلس الدكتور أنور العبدالله أن الاحتفاء يأتي هذا العام تحت شعار "أموالنا.. حقوقنا... للحصول على الاختيار الصحيح في الخدمات المالية"،الذي اختارته وعممته المنظمة الدولية لحماية المستهلك، حيث يعد قطاع الخدمات المالية والمصرفية أحد القطاعات ذات الأهمية القصوى بالنسبة للمستهلكين وللاقتصاد على حد سواء. واوضح أن حق الاختيار هو أحد الحقوق الأساسية الثمانية للمستهلك، حيث يجب أن يتمتع المستهلك بالقدرة على اختيار مجموعة من المنتجات والخدمات التي تعرض بأسعار تنافسية مع ضمان الجودة النوعية لها، كما أن "حق الاختيار" يعطي المستهلك الحرية في اختيار المعاملة الجيدة وتحميل المنتجين المسؤولية الكاملة فيها ، أما على صعيد الاقتصاد فإن "حق الاختيار" شرط أساسي لتوفير سوق تنافسية نزيهة تعمل على مكافأة الشركات التي تقدم المنتجات والخدمات الجيدة للمستهلكين، بالإضافة إلى معاقبة الشركات التي تقصر في تقديم ذلك النوع من المنتجات والخدمات الجيدة لعملائها. وعبَّر عن رغبته في أن تضطلع الجهات ذات العلاقة بحماية المستهلك في تعزيز وتحقيق مضمون شعار المنظمة الدولية لحماية المستهلك وبشكل عام، مشيراً إلى أن حماية المستهلك لا تتحقق إلا من خلال توفر منظومة من الوسائل والإجراءات تتمثل في وجود المواصفات المختلفة للسلع والمنتجات والخدمات والطرق والإمكانات التي تضمن التحقق من مطابقة هذه السلع والخدمات للمواصفات الموضوعة لها. وأفاد الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون أنه من الأهمية في مناسبة هذا العام التركيز على مواصفات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإنترنت التي حوَّلت العالم إلى قرية صغيرة،وسهلت التجارة الإلكترونية والعمليات المصرفية الإلكترونية وبطاقات الصراف الآلي،والتي تتم كلها وفق مواصفات وبروتوكولات متفق عليها، لافتاً إلى أن كل هذه المواصفات أسهمت بدرجة كبيرة في تحسين نوعية الحياة وارتقت برفاهية الإنسان والحد من التحايل بحقوق المستهلك. وأكد على توجه ورغبة المنظمة الدولية لحماية المستهلك في أن يجد كل المستهلكين مداخل إلى أسواق آمنة وعادلة في الخدمات المالية،حيثُ تُعَد المنافسة جزءاً أساسياً وآلية فعالة تمكنهم من الاختيار ومطالبة مزودي الخدمة بتفسير وشرح المنتجات والخدمات والطريقة الفعالة لأدائها واستعمالها. ممايجدر ذكره ان الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المستهلك يتم كل عام, بناء على قرار من تجمعات حماية المستهلك الدولية منذ العام 1983, وكان أول ظهور ليوم حقوق المستهلك في العالم في 15 مارس عام 1983, وبعد ذلك تمت المصادقة على الميثاق الدولي لحقوق المستهلك في شهر ابريل من العام 1985 لدى هيئات الأممالمتحدة بدعم المنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال.
