لاستيعاب المتغيرات التي طرأت على منطقة مشروع وادي سوبا شرق الزراعي أجرت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الخرطوم عمليات تحديث لدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة بالمشروع المقترح في مساحة 50 إلف فدان وشمل التحديث مضرب البياره ومسار الترعة وفقا لتوجهات النائب الأول لرئيس الجمهورية بإعداد خطة لتعمير المشروع لدراسته ودمجه مع الخطة الاتحادية للنهوض بالزراعة. وتجرى الترتيبات الأزمة لإعادة هيكلة وزارة الزراعة بولاية الخرطوم حسب المتطلبات الجديدة والمهام الملقاء عليها لتحقيق الأهداف الرئيسية المتمثلة في الأمن الغذائي والتوجه نحو الصادر وتوفير فرص عمل وتشجيع الشراكات مع المستثمرين وتخفيف حدة الفقر ويخاطب من خلالها القطاع المروى والمشاريع المختلفة والجمعيات التعاونية لتوفير فرص العمل للخريجين من خلال الحاضنات والمشاريع الرائدة وإعادة النظر في القوانين والتشريعات والاهتمام بتدريب المزارعين كما ذكر د. تاج الدين عثمان سعيد مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية ولاية الخرطوم (لسونا) . وأكد حرص الوزارة على توفير السلع من خلال تأهيل وتهيئة الإنتاج بالمشاريع الزراعية وهى السليت والشعب أم أرضة والجموعية وكوكو والعسيلات والرضوان وسوبا ومن المشاكل التي واجهت العمل الزراعي بالولاية انحسار النيل الذى وضعت لة الوزارة معالجات دورية سنوية تراجع عن مجارة الاصلى وهناك برنامج لتطوير القطاع البستاني ضمن الخطة الخمسية للوزارة . وذلك بزيادة مساحة زراعة المحاصيل البستانية إلى 45 إلف فدان بدلا عن 5 إلف فدان حالياوفق ماذكر المدير العام لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية ووضع برنامج لتشجيع الجمعيات التعاونية وإدخالها دائرة الإنتاج وتوفيق أوضاعها وتجديد الدماء فيها عبر خطة فنية مدروسة لزيادة الصادرات البستانية بالولاية يعتبرا لقطاع البستاني المصدر الرئيسي الذي تعتمد عليه الولاية الخرطوم في تحقيق الأمن الغذائي وصادر المحاصيل وان العمل جرى لإدخال الكهرباء للمشاريع الزراعية الذي يمتد فى مسافة 140 كيلو من المتوقع إن يخلق أكبر منطقة للإنتاج الزراعي والحيواني على طول منطقة شارع شريان الشمال حتى حدود الولاية الشمالية وأيضا المشاريع الزراعية بمنطقة شرق النيل. وكان والى ولاية الخرطوم قد وجه في اجتماع سابق بتحويل خطة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري لتحقيق اكتفاء المواطن من إحتيجاته من الغذاء وتحقيق الوفرة فى الخضروات والفواكه واللحوم والدواجن طوال العام وبأسعار مخفضة وذلك من خلال انتهاج سياسات جادة لتحقيق الاستقلال الأمثل للأراضي الزراعية وتقوية وتطوير البنيات الأساسية خاصة المشاريع الكبيرة ذات الإنتاجية العالية والمكثفة بالتنسيق مع القطاع الخاص وتوفير كافة التسهيلات للاستثمار الزراعي والحيواني . أق