كشف التقرير الذي نشره المجلس القومي لرعاية الطفولة اهتمام حكومة السودان بوضع الأطفال من خلال المجلس القومي لرعاية الطفولة والشركات حيث تناول التقرير الذي نشره المجلس بالتعاون مع اليونيسيف أوضاع الأطفال في السودان 2011م وتم إعداده بالتنسيق والشراكة مع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة للإسهام في تطوير السياسات في مجال الطفولة في كل ولاية وأعتمد علي المصادر وبيانات التعداد السكاني 2008م والمسح القاعدي القومي المعيشي للأسر 2009م والمسح السوداني لصحة الأسرة 2010، والمعلومات التي توفرت لدي الوزارات المختصة. ونجد أن التقرير يلقي الضوء على توفر الفرص للارتقاء بوضع الأطفال في كل المجالات لتحقيق مكاسب علي المدى الطويل استنادا على الثروة البشرية التي تشكل نصف عدد السكان حيث تبلغ نسبة الأطفال 5ر48% (دون سن 18 سنة) و7ر14% دون سن الخامسة مما يعكس مدى التحدي الإنمائي الكبير الذي يتمثل في حمايةحقوق الأطفال وضمانها للأجيال القادمة. ويظهر التقرير تحسنا في معظم مؤشرات وضع الأطفال في عام 2010م مقارنة ب 2001م ، كما يعكس الكثير مما ينبغي عمله للتوسع في تقديم الخدمات. وأشار التقرير إلى أن هناك تفاوت بين الولايات في التعليم وبين الريف والحضر مما يتطلب صياغة جديدة لسياسات التعليم لمقابلة الصعوبات خاصة إنفاذ القرارات الخاصة بمجانبة التعليم وتفعيل قدرة الدولة علي الوفاء بهذا الحق. وذكر التقرير أن تسجيل المواليد قد ارتفعت معدلاته في 2010م عن 2006م إلا أنها نسبة دون الطموح مما يتطلب تكثيف الجهود الرسمية والشركاء في إطار مشروع السجل المدني للارتقاء بنسب تسجيل المواليد خاصة في الولايات ذات النسب المنخفضة . وكشف التقرير أوضاع الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة من انتهاك حقوقهم في بعض الولايات الحدودية الأمر الذي يدعو إلى مزيد من التدخلات والبرامج لحماية الأطفال في تلك المناطق، كما أشار إلى أن نسبة ممارسة ختان الإناث تسجل انخفاضا نسبيا عن العام 2006م والجهود مستمرة بالشراكة مع اليونيسيف وصندوق الأممالمتحدة للسكان والجهات الحكومية والمنظمات للتخلي عن ممارسة هذه العادة. وأشار التقرير إلي مساهمة قانون الطفل 2010م في مجال التشريع حيث تضمن المعايير والأحكام الواردة في الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالطفولة التي صادق عليها السودان، وذكر التقرير أن أكبر التحديات خلال المرحلة المقبلة توفير خدمات الرعاية الصحية الأولية والغذاء والرعاية الاجتماعية وتطوير سياسة الحماية الاجتماعية للأسر والمجتمعات التي ستنعكس إيجابا على حياة الأطفال. وأكد التقرير على أهمية تضافر الجهود وتكثيف العمل لتحقيق الأهداف من رعاية وتنمية وحماية للطفولة والاعتماد في ذلك على الوعي المتنامي لقطاعات المجتمع بحقوق الأطفال بالإضافة إلى الدعم المؤسس علي المستوى القومي والولائي. ع ش
