في إطار الاهتمام المتزايد لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل نظمت وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بالتعاون مع إدارة الشئون الجنائية بوزارة العدل ورشة الإجراءات القانونية والصحية اللازمة لضمان الوقاية والتصدي للعنف الموجه ضد النساء والأطفال والتي ناقشت عددا من القضايا للوصول إلى ما يفيد في هذا الشأن. وأكد مولانا عمر أحمد محمد المدعي العام وممثل وزير العدل لدى مخاطبته الورشة اهتمام الوزارة بتطبيق القانون على كثير من القضايا التي تختص بشؤون المرأة والطفل بجانب صياغة المنشورات التي تصحح وتوضح السبل الكفيلة للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة والطفل. وقال المدعي العام إن موضوع مكافحة العنف ضد المرأة من الموضوعات الحيوية التي ظلت الوزارة تناقشها وتضع التدابير اللازمة للحد منها كظاهرة . وأشار إلى اورنيك (8) الجنائي الذي احدث لغطا كثيرا بين الدوائر القانونية والمجتمعية وذلك لتعلقه المباشر بحياة المواطن و ما يترتب عليه من عقوبات وما يحدثه من اثر قانوني في كثير من الجرائم. وقالت دكتورة عطيات مصطفى مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل إن الوحدة تقدم الورشة من اجل تفعيل التدابير الايجابية المتمثلة في المنشورات الجنائية الصادرة من وزير العدل والمدعي العام والجهات الأخرى ذات الصلة بهدف رفع الوعي وسط منفذي القانون من قضاة ووكلاء نيابة والشرطة والقائمين على تقديم الخدمات الصحية والنفسية . وأوضحت دكتورة عطيات إن الورشة تتحدث عن الإجراءات التي يجب عملها من اجل توفير الحماية للمرأة والطفل من كل جوانبها القانونية والشرطية والصحية والاجتماعية. وأشارت إلي أن وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل تعد آلية تنسيقية أنشئت بقرار من رئاسة الجمهورية منذ نوفمبر عام 2005م. وقال د. عصام محمد عبد الله وكيل وزارة الصحة الاتحادية إن قضية العنف ضد المرأة والطفل تحتاج إلى تضافر الجهود مع الجهات الأخرى للحد من تلك الظاهرة. وأشاد الوكيل بدور وزارة العدل المتعاظم تجاه القضايا الهامة في المجتمع ودعا الوكيل المهتمين والجهات المختصة بضرورة تقوية المرأة والتصدي لقضاياها. وأكدت دكتور نور الهدي الشفيع ممثل وزير الداخلية اهتمام الوزارة بتوصيات ومخرجات الورشة وتطبيقها بالصورة المطلوبة على ارض الواقع بجانب توفير كافة الوسائل والإمكانيات للحفاظ على المرأة وكرامتها عبر مراكز الشرطة المختلفة بالمستشفيات والأماكن الأخرى. وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات بضرورة التدريب المستمر بين الكوادر الشرطية والصحية والقانونية والتدريب على مستوى القواعد للحفاظ على المرأة والطفل بجانب إدخال مناهج بصورة علمية وعملية لتوفير الرعاية بصورة منهجية، ويشمل التدريب كافة النواحي الأكاديمية والاجتماعية والخدمية. ودعت التوصيات إلى إضافة بند في تقرير الإحصاء الصحي الدوري ليعطي مؤشرات تفيد في معالجة المشاكل بصورة علمية ومنهجية والعمل على مراجعة التشريعات لتستوعب قضايا الحماية من العنف الموجه ضد المرأة. وطالبت بتحديد الزمن في أورنيك( 8 الجنائي ) وضرورة استعمال مصطلحات طبية معروفة علمياً وضبطها لتطويره وإصدار قرار من وزارة الداخلية بمجانية الحصول عليه بجانب تفصيل حالة المجني عليه ونسبة الأذى الذي وقع عليه وإن كان يحتاج لعملية حتى يتم تقرير الضمانة المالية وتحديد قيمة الدعوى بالنسبة للجاني و إرفاق التقرير الطبي مع أورنيك 8 جنائي وبصورة عاجلة. وأكدت على ضرورة إنشاء وحدة متخصصة قومية للأسرة والطفل تعمل على تدريب الكوادر حتى يتم خلق كوادر مؤهلة للتعامل مع الضحايا وإدراج نيابات متخصصة للمرأة والطفل داخل وحدات حماية الأسرة والطفل. ودعا المشاركون في الورشة للعمل على إلقاء الضوء على هذا الموضوع الهام لإيجاد حل جذري له معربين عن أملهم في أن يتم إنزال توصيات الورشة إلى ارض الواقع والاستفادة منها. ع ش
