غم التطورات الكُبرى التي شهدها واقع المرأة دولياً ، إلاّ أنه ما زال العنف ضد النساء وصمة عار في سجل المدنية تلطخ جبين الإنسانية، فواقع الحال كما تنشره التقارير الدولية يقول: إنَّ من بين كل ثلاث نسوة في العالم تتعرض واحدة على الأقل في حياتها للضرب أو الإكراه على الجماع أو لصنوف أخرى من الاعتداء والإيذاء!! وهناك أكثر من 60 مليون أنثى حُرمن من الحياة فأصبحن كالنساء (المفقودات) في العالم جراء عمليات الإجهاض الانتقائية الرامية إلى التخلص من الإناث وجرائم قتل البنات في المهد!! ولا يمر عام إلا وتتعرض الملايين من النسوة للإغتصاب وتشيع أعمال العنف ضد المرأة إبان الصراعات المسلحة حتى صارت كالوباء المتفشي، وأصبح المدنيون وبالأخص النساء أهدافاً رئيسة يستهدفها المقاتلون المسلحون. والسودان كدولة عانت ومازالت تعانى من الصراعات المسلحة ظلت المرأة فى تلك الميادين اولى ضحايا أحداث العنف التى تقع وهى الوحيدة التى تدفع فاتورتها فمنذ ان بدأ النزاع المسلح فى دارفور إعترفت الدولة السودانية بالواقع الذى تتعرض له المرأة هنالك من عنف وإغتصاب فعملت على مستوى رئاسة الجمهورية على وضع إستراتيجيات لمكافحة العنف ضد المرأة فى دارفور الا أن العنف فى أشكاله المختلفة مازال مستمرا ويعزي البعض ذلك الى غياب الآليات المناسبة والفعالة لحماية الضحايا من النساء فى تلك الجرائم رغم تصريحات المسئولين بإنخفاضه على عمومياته بعد التوعية وفى خصوصيته بشأن الإغتصاب بعد تفعيل الآليات وتسهيل إجراءات الحماية للضحايا. فالإغتصاب يعد من اسوأ أشكال الإعتداء على السلامة الجسدية والنفسية والجنسية للضحايا الذين هم فى الغالب نساء وهى جريمة معترف بها فى كل القوانين الجنائية المتعاقبة على السودان الى يومنا هذا بجانب مايتضمنه القانون الدولى بإعتباره جريمة دولية وكشكل من أشكال التعذيب ،ولضحايا هذا النوع من الجرائم بموجب هذا القانون الحق فى إجراء تحقيق فعال فى الشكاوى وكذلك الحق فى إتاحة فرص الوصول الى العدالة بهدف الحصول على أشكال جبر ضرر مناسبة بمافيها التعويض وإعادة التأهيل وضمان عدم التكرار. ونال هذا الحق الإعتراف فى قوانين المعاهدات كما فى المادة 2 الفقرة 3 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادتين الأولى والخامسة من الميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب الملزم للسودان بجانب المبادئ العامة والتوجيهية الأساسية للقانون الدولى الإنسانى ووثيقة الأممالمتحدة فى الإنصاف والجبر للضحايا. وحسب تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية بمناسبة اختتام مؤتمر لمكافحة العنف في ?ينا : ان العنف يكبد الدول خسائر مادية ضخمة، وتشير الإحصائيات التى تضمنها التقرير إلى أن الإصابات التي تنجم عن العنف تكلف الدول ما لايقل عن 4% من الناتج المحلي الإجمالي ، بجانب أن نحو 1.6 مليون شخص يموتون سنوياً بسبب إصابات ناجمة عن العنف، كما يصاب ملايين آخرون بإصابات نفسية وجسدية مختلفة وهو من أكثر العوامل المسببة للوفيات للفئة العمرية ما بين 15 و 44 عاماً، وتتفاوت النسب بين الذكور والإناث حيث تبلغ لدى الذكور 14% أما الإناث فتبلغ 7%. كما توضّح الدراسة أنَّ الذكور عادة ما يتم قتلهم بواسطة أشخاص غرباء، أما النساء فغالباً ما يتعرضنَّ للقتل على أيدي أزواجهن . الأمر الذى يجعلنا نتساءل عن الدور الذى قامت به وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل بوزارة العدل كواحدة من الآليات التى شكلتها الدولة لتحقيق الحماية الفاعلة للضحايا فيما يخص قضايا العنف والجرائم المرتكبة ضد المرأة فى دارفور على مدى الخمس سنوات الفائته. قالت مدير وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل دكتورة عطيات مصطفى لدى مخاطبتها أمس ورشة عمل حول المفهوم الوطنى للعنف وحماية المرأة والطفل والتى أقامته وزارتها بالتعاون مع صندوق الأممالمتحدة للسكان قالت : ان الدولة تأكيداً على إلتزامها بحماية المدنيين أثناء النزاعات وخاصة النساء كونت لجنة عليا ضمت كل الوزارات والهيئات المعنية على المستوى الإتحادى ترأسها نائب رئيس الجمهورية على عثمان محمد طه وقامت هذه اللجنة حسب عطيات بوضع إستراتيجيات لمكافحة العنف ضد المرأة بدارفور بإصدار عدة قرارات ووضعت سياسات وتابعت تنفيذها على المستوى القومى فمن القرارات التى ذكرتها عطيات على المستوى القومى تمكين ضحايا العنف من تلقى العاج بدون الحوجة لأورنيك « 8 » بتوفيره فى المراكز الصحية لتسهيل الإجراءات القانونية واضافت انه تأكيداً على إهتمام الدولة أصدر وزير العدل إجراءات لمكافحة العنف ضد المرأة بولايات دارفور الثلاث، وبعد إعلانها فى منبر إعلامى بالتنسيق مع منظمات الأممالمتحدة أصبحت هذه الإجراءات ملزمة لكل العاملين فى مجال المكافحة على المستوى القومى والولائي كما أصدر المدعى العام المنشور الجنائي رقم « 7 » والذى يختص بتفسير قواعد تطبيق اورنيك « 8 » فى ولايات دارفور وتشير عطيات الى العديد من الأنشطة التى قامت بها وحدتها بالتنسيق مع الوزارات ذات الصلة والمنظمات والجهات المختلفة مما إنعكس فى نتائج التقرير النهائي للتقييم والتى قالت انه عكس إنخفاضاً واضح فى عدد ضحايا العنف من النساء فى ولايات دارفور الثلاث وخاصة بالمعسكرات وفقاً لسجلات المكاتب القانونية للأعوام 2004 حتى 2006 وتذهب عطيات الى انه على المستوى ولايات دارفور إستطاعت إدارتها تكوين لجان محلية فى كل من كتم وكبكابية ودارالسلام واللعيت ومليط والفاشر، كما وفرت 14 مستشار قانونى للعمل بمحلياتها بجانب تدريب 38 باحثة إجتماعية للعمل مع النساء فى المعسكرات وتخصيص غرفة بمستشفى الفاشر لضحايا العنف مع سرية العلاج وتذهب عطيات الى انها وقفت بنفسها على العديد من المحليات بولاية غرب دارفور وقابلت النساء فى المعسكرات وعند مراجعتها للسجلات للوقوف على تسجيلات حالات العنف فى هذه المحليات إتضح لها انه لم يتم تسجيل اى حالة فى خلال الثلاثة اشهر السابقة فى كل من محلية هيلا وقارسيلا وخور برونقا وسندس ومكجر وام دخن . وعلى ذات الصعيد ناقشت الورشة الخطة القومية لمكافحة العنف ضد المرأة والطفل والتى طالبت الوحدة من خلالها بضرورة تدريب الكوادر العاملة فى مجال المكافحة على القوانين الدولية وحقوق الإنسان وكتابة التقارير مع ضرورة خلق آليات بالوحدة لكتابة التقارير ومتابعة تنفيذ الخطة ،وتهدف الخطة والتى تحصلت « الصحافة « على نسخة منها فى محورها القانونى الى إيجاد تعريف وطنى للعنف ضد المرأة والطفل بإيجاد أساس يمكن بناءً عليه تصنيف اى فعل بإعتباره عنف ضدها بجانب الدعوة لمراجعة التشريعات القومية لضمان الحقوق القانونية للمرأة والطفل وحمايتهما من العنف بجانب العمل على مراجعة التشريعات الولائية لتحقيق ذات الضمانات مع إنشاء وتفعيل الأجسام القانونية لتحقيق الحماية المرجوة واخيراً ضرورة رفع الوعى العام للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة والطفل وناقشت الخطة بجانب المحور القانونى المحور الصحى ومحور الحماية الإجتماعية والمحور الإعلامى بجانب المحور الشرطى بضرورة تدريب الشرطة المجتمعية على مستوى الولايات على القانون الدولى وحقوق الإنسان وحماية المدنيين خاصة النساء بجانب تدريب وتخصيص للشرطة النسائية فى القانون الدولى والتحريات الجنائية وحماية المدنيين خاصة النساء والعمل على تفعيل وحدات حماية الاسرة والطفل والتنسيق مع الجهات المختصة لإدخال الخدمات القانونية للمرأة لتكون ضمن الخدمات المقترحة فى الوحدة .
