تعتبر زراعة وصناعة السكر من المنتجات الهامة الضرورية للإنسان حيث تعتمد عليها في غذائه وكان السودان من الدول الرائدة في زراعته إلا انه الآن فى مرتبه متدنيه في إنتاجه مما جعلة يستورد هذه السلعة الهامة بقيمة 500 مليون دولار سنويا واتجهت الدولة لنهوض بهذه السلعة لزيادة الإنتاج ليكفي استهلاك ومن ثم التصدير. وأكد البروفيسور إبراهيم احمد أونور الأستاذ بمدرسة العلوم الإدارية بجامعة الخرطوم في السمنار الذي قدمه عن (ضرورة خصخصة مصانع السكر الحكومية: شواهد تحليلية) بمقر المدرسة أمس الأول إن الحكومة تتجه لإشراك القطاع الخاص في تشغيل مصانع السكر السودانية الأربعة عسلاية – سنار- الجنيد- حلفا الجديدة ورفع إنتاجها وكفاءاتها مشيرا إلي إن الدول الخليجية ومنها السعودية خير مثال لتجربة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص حيث يقوم القطاع الخاص بمهام التمويل والخدمات ويترك للجانب الحكومي الإدارة. وأوضح البروفيسور اونور انه منذ العام 2006م تدنت إنتاجية السكر وذلك للطلب المتزايد للاستهلاك المحلي والتوسع في الصناعات المنتجة له، والنمو الاقتصادي , وزيادة معدلات دخل الفرد. وأوضح إن إنتاج السودان من السكر يبلغ مليون طن في العام حيث لا يكفي الاستهلاك مشيرا إلي إن السودان يأتي في مرتبة متدنية بين دول العالم في الإنتاج وان البرازيل تأتي في المقدمة بإنتاج يبلغ 628 مليون طن في العام تليها الهند, واستراليا وسيرلانكا, والأرجنتين اما في مؤشر التنافسية في الإنتاج فيأتي السودان في المرتبة العاشرة عالميا لوجود موارد طبيعية ومساحات شاسعة للزراعة. وطالب البروفيسور اونور بأهمية قيام مركز قومي للبحوث في مجال زراعة قصب السكر لتطوير الإنتاج وزيادته ليكفي حاجة البلاد وتصديره للخارج, وقال إن مؤشر الكفاءة الفنية والإدارية في الشركة السودانية للسكر والتي تضم المصانع الأربعة (عسلاية- سنار – الجنيد –حفا الجديدة) بالمقارنة بعشرة شركات مساهمة عامة افريقية تعمل بزراعة وصناعة السكر ومنها دلتا المصرية, مبوماس الكينية- وزامبيا ,و بجنوب أفريقيا يأتي السودان في درجة اقل منهم مشيرا إلي إن السودان لدية مساحات زراعية شاسعة لا ترقي إلي مستوي إنتاج يكفي الاستهلاك. ودعا سيادته لتحسين الكفاءة والجودة الإنتاجية لزيادة الإنتاج وذلك بخصخصة هذه المصانع بحيث لا تتجاوز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ال 50% مشيرا إلي إنه عند تحديد قيمة المصانع يجب إن تعتمد منهجية تقييم الأصول وليس منهجية التدفقات النقدية أو تقدير القيمة السوقية, وعدم تجزئة تخصيص المصانع حسب اختيار الشريك الاستراتيجي بل التعامل معها كحزمة واحدة. ودعا لتبني برنامج لادارة المصروفات الكلية وربطها بالإنتاجية الفعلية للمصانع. وأكد علي أهمية إن تتبني الدولة خطة قومية مستصحبة معها تجربة الدول التي لها خبرة في هذا المجال خلال السنوات القادمة. من ناحيتهم أكد المشاركون في السمنار علي أهمية خصخصة هذه المصانع ويراعي وجود شريك استراتيجي يحسن ويرفع من الإنتاج والإنتاجية وان يكون للحكومة الحق في إدارة هذه المصانع . و شدد د. مصطفي محمد عبد الله أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم علي أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص أو المستثمر اما الأستاذ احمد عطية عضو اللجنة في التصرف في مرافق القطاع العام الحكومي فأشار إلي إن ضعف التمويل والمشاكل الفنية والإدارية كان لها اثر كبير في تدني الإنتاجية في الشركة السودانية للسكر داعيا لأهمية الشريك لتشغيل المصانع و لزيادة الإنتاج. اما الأستاذ مجدي محمد حسن من سوق الخرطوم للأوراق المالية فامن علي أهمية قيام شركة مساهمة عامة لإدارة المصانع وتشغيلها بكفاءة عالية لزيادة الإنتاج بحيث يكفي الاستهلاك ومن ثم للتصدير. مما يجدر ذكره إن مصنع عسلاية ينتج 110 ألف طن في العام بمساحة 45 ألف فدان اما مصنع سكر سنار ينتج 110 ألف طن في العام بمساحة 45 ألف و مصنع سكر حلفا الجديدة ينتج 75 ألف طن من العام بمساحة 42 فدان. ب ع
