– التكيف مع آثار التغيير المناخي يعتبر من المهام التي تستوجب العناية والاهتمام اذ إن أثار التغير المناخي من جفاف متكرر وفيضانات وسيول في بعض السنوات لا زالت تؤثر علي قطاعات واسعة من السودان، فمشكلة التغيير المناخي وما تسببه من آثار سالبة علي قطاعات المياه والزراعة والصحة تؤثر بصوره سالبة علي الإنتاج الزراعي (بشقية النباتي والحيواني ) وتؤثر علي المعيشة وتعمق مشاكل الفقر وإن التكيف مع تغيير المناخ عنصر ضاغط بالنسبة للسودانيين الذين ترهقهم سلفا ظاهرة الجفاف القاسي والمتكرر بجانب صعوبات أخري تحد من مقدرتهم علي التواؤم مع التباين المناخي حتي في صورته الحالية. والسودان كاحد الدول النامية وكعضو موقع ومصادق علي اتفاقية الأممالمتحدة الاطارية لتغيير المناخ يبدي استعداده للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل تقليص هشاشته مستقبلا امام تغيير المناخ . كما ان ظاهرة تغير المناخ تضع امام الدول النامية مثل السودان القطر الأكبر مساحة في أفريقيا تحديات ليس فقط لان انظمته البيئية الأكثر سوف تتأثر سلبا ولكن لان المزارعين والرعاة المنتشرين في آلاف القري من المناطق الصحراوية في الشمال الي مناطق الغابات في الجنوب سوف يواجهون صعوبات جمة في الزراعةفي ظل الحرارة المتزايدة والجفاف المتكرر، وان تغير المناخ بالنسبة للسودان ليس مجرد قضية بيئية تعرف بكميات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة المتوقعة بل ان تغير المناخ يمثل عقبه كأداء امام التنمية المستدامة للمواطنين الموزعين علي الكثير من المجتمعات الهشة. وأوضح د. مختار آدم عبدالكريم وزير الدولة بوزارة البيئة والغابات والتنمية العمرانية في ورشة العمل الثالثة لمشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية التي عقدها المجلس الأعلي للبيئة باكاديمية السودان للعلوم المالية والمصرفية في الفتر ة من 23 -25 يونيو الجاري أوضح أن التاثيرات الحادة للمناخ ستضعف بشكل كبير الاساس الاقتصادي للبلدان الأقل نموا بطريقة ستحد من مقدرتها علي الإنتاج و تحقيق التنمية المستدامة وادراكا لمخاطر التغيرات المناخية وحتمية الجهد العالمي المشترك للتصدي لها كانت مقدمة السودان ضمن الحكومات الأوائل التي وقعت وصادقت علي الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ تأكيدا علي التزامها بالتعاون الدولي من أجل الحد من الآثار السالبة للتغيرات المناخية . وأكد مختار علي ان التصدي للتغيرات المناخية يعتمد على خفض الانبعاثات المسببه للتغيرات المناخية والتكيف مع الآثار السالبة مع تغير المناخ مضيفا ان ما يهمنا في السودان كاولوية هو التأقلم او التكيف مع الآثار السالبة لتغير المناخي لذلك كان السودان من أوائل الدول التي بدأت في إعداد خطة وطنية للتكيف والي بناء مؤسسات تعني بالتصدي لآثار تغير المناخ وتنسيق العمل البيئي بكل ولايات السودان والعمل معها لاكمال وتنفيذ الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية التي يكون من شأنها مساعدة السودان في استيعاب مشكلة تغير المناخ في برامج التنمية علي كافة المستويات الولائي قومي او استصحاب التمويل والدعم المالي لتنفيذ الخطة والتي تسهم بدورها في التنمية المستدامة. وأشار مختار الي ان هذه هي الورشة الثالثة في اطار اعداد الخطة الوطنية وتهدف الي التدريب وبناء القدرات في مجالات التكيف مع المناخ ومراجعة ومناقشة البيانات المطلوبة لاعداد الخطة والتفاكر حول المرحلة الأخيرة لاكمال الخطة موضحا مشاركة خبراء من أمريكا لتدريب المشاركين في مجال سيناريوهات تغير المناخ والخرط الرقمية للمناطق المتأثرة بالتغيرات المناخية واستقطاب الدعم والتمويل لتنفيذ برامج ومشروعات التكيف مع تغير المناخ. و في ذات الورشة أشار د. اسماعيل عبدالرحيم الجزولي منسق مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية ان مشروع الخطة يتم اعداده في اطار الايفاء بالتزامات السودان تجاه اتفاقية الأممالمتحده الاطارية لتغير المناخ والتي صادق عليها سنة 1993م مبينا ان 70% من سكان السودان يعتمدون علي المناخ في معاشهم وذلك يجعلهم عرضه لتذبذب الأمطار وما يترتب علي ذلك من من هلاك للزرع والضرع خاصة في سنوات الجفاف التي اصبحت اكثر تكرارا . وأوضح اسماعيل ان الاستراتيجية لهذه الدورة ذات ثلاثة ابعاد البعد الأول نشر الوعي والتعريف بالخطة اما البعد الثاني فهو برنامج تدريب يقوم به الخبراء في مجال السناريوهات للتغيرات المناخية والخرط الرقمية والبعد الثالث لاستراتيجية هذه الورشة هو تلاقح الأفكار بين الخبراء المحليين والوطنيين والخبراء الأجانب حتي نتمكن من الاستفادة القصوي لاعداد هذه الخطة بالصورة العلمية المثلي مضيفا ان الورشة يشارك فيها أكثر من 120 مشارك منهم 54 يمثلون ولايات السودان المختلفة وتهدف الي عرض النتائج التي توصلت اليها في الاثار المترتبة علي تغير المناخ والتكيف معه والجوانب التي لم تكتمل حتي الآن وكيفية تغطيتها و عرض المفاهيم والطرق والادوات الخاصة لتحليل المناخ الاقليمي وتنزيلة علي الواقع السوداني. اضافة الى العمل مع مجموعات العمل الولائية والخبراء الوطنين لتطوير نظم جمع المعلومات والابحاث الميدانية والتحليل باستعمال اساليب التحليل لكتابة التقارير الولائية ومن ثم الخطة الوطنية. أ ع / ب ع