ترتكز الخطة الإستراتيجية القومية 2013-2017 للمجلس الأعلى للتمويل الأصغر لبنك السودان المركزي علي خمسة محاور تدور حول تطوير سياسات وتشريعات مشجعة لتنمية قطاع التمويل الأصغر، وتطوير البنية التحتية المساندة للتمويل الأصغر وتعزيز التعاون بين مستويات الحكم والجهات المعنية المختلفة وتعزيز توفير المعلومات واستخدام التقانة وتعزيز مشروعات التمويل الأصغر الناجحة وإدخالها ضمن حركة المجتمع . واشتملت الخطة الإستراتيجية علي المصفوفة والتي تتضمن الأهداف العامة والأنشطة التي تحقق الأهداف العامة ومصفوفة النتائج التي تبين أثر تنفيذ أهداف الإستراتيجية علي المديين الطويل والمتوسط مع تحديد المؤثرات والنتائج المتوقعة من تطبيق الخطة الإستراتيجية . وهدف بنك السودان المركزي لأن يكون التمويل الأصغر محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان وفق عمل متميز وكفاءة واستدامة لتخفيف حدة الفقر وبناء مجتمع الكفاية من خلال تطوير سياسات وتشريعات مشجعة لتنمية قطاع التمويل الأصغر وتطوير البنية التحتية المساندة، استنهاضا للقطاعات الإنتاجية وزيادة انتشار مقدمي خدمات التمويل الأصغر وتمكين أكبر عدد من القادرين علي الكسب والإنتاج من الوصول للخدمات المالية الشاملة والمستدامة. وركزت الإستراتيجية علي توسيع مظلة التمويل الأصغر لزيادة مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية تحقيقا أهداف عامة تشمل المحافظة علي استقرار البيئة الاقتصادية وتوجيه الدعم لقطاعات اقتصادية مختارة ودعم تمويل الخدمات الأساسية وتحسين البيئة المواتية للتمويل الأصغر عبر تطوير القوانين واللوائح بنوافذ تقديم الخدمات المالية للفقراء الناشطين اقتصاديا وتعديل قوانين لتشجيع الاستثمار وأعمال القطاع الخاص . وتأتي سياسة ربط صناعة التمويل الأصغر بشبكة واسعة لمؤسسات القطاع للتنسيق والفاعلية وبناء قدرات العاملين في مجال التمويل الأصغر وتدريب المستفيدين وتوفير التمويل بالجملة والمساهمات الرأسمالية للمصارف ومؤسسات التمويل الأصغر والتطوير المؤسس ضمن الهدف الإستراتيجي من أجل توسيع مظلة التمويل الأصغر. واتجهت السياسات إلي أهمية تعزيز دور الولايات في دعم التمويل الأصغر وتعزيز دور الجامعات والمراكز البحثية وأجهزة المعلومات لخدمة قطاع التمويل الأصغر وتفعيل دور التعاونيات وجمعيات أصحاب مهن الإنتاج الحيواني والزراعي في التمويل الأصغر وزيادة فرص نمو المشروعات الصغرى والصغيرة عبر تنويع مصادر التمويل وتمكين الشرائح والمجموعات الضعيفة في المجتمع وتخفيف حدة الفقر عبر الاستخدام الذاتي وتطوير مشروع الصيرفة الإلكترونية وخدمات التمويل الأصغر عبر الهاتف الجوال. واستندت الاستراتيجية علي التركيز علي مشروعات التمويل الأصغر في الولايات الأقل نموا وتشجيع تكامل وتجميع المشروعات الصغيرة في برامج تنمية سلسلة القيمة وإرساء قيم ومنهجية العمل الحر من خلال فلسفة التوظيف الذاتي وإشاعة روح المبادرة والابتكار وتخفيض أو إعفاء الضرائب والرسوم المفروضة علي التمويل الأصغر وتشجيع المشروعات الإنتاجية ذات الميزات التفضيلية. واهتمت الخطة الإستراتيجية القومية 2013-2017 بمحور تعزيز التعاون بين مستويات الحكم والجهات المعنية المختلفة التي تضمن تطوير نظام مالي اشتمالي ومستدام وتعزيز دور المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر عبر تقديم التمويل بالجملة والمساهمات الرأسمالية في مؤسسات التمويل الأصغر والتطوير المؤسسي خلال تقديم المنح واستخدام المستشارين والخبراء لتقديم الدعم الفني ولتطوير آليات تقديم التمويل الأصغر بالمصارف وتنظيم ورقابة مؤسسات التمويل الأصغر لتحقيق استدامة وحماية العملاء . وركزت الخطة علي تطوير وبناء قاعدة للمعلومات ومكاتب الاستعلام الائتماني وتطوير مشروع الصيرفة الإلكترونية وخدمات التمويل الأصغرعبر الهاتف الجوال بجانب الاهتمام بتعزيز مشروعات التمويل الأصغر الناجحة وإدخالها ضمن حركة المجتمع من خلال تقديم خدمات فاعلة وكفاءة لدعم المشروعات الصغرى والصغيرة وزيادة فرص نمو المشروعات الصغرى والصغيرة.
