- قام بنك السودان المركزي- وحدة التمويل الأصغر بتطوير وتنمية قطاع التمويل الأصغر في السودان بتنفيذ وتطبيق سياساته الرامية إلى توجيه الموارد للتخفيف من حدة الفقر، وتحريك الاقتصاد الوطني بدعم المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بالتمويل الأصغر. وأكد الأستاذ محمد صالح علي بإدارة وحدة التمويل الأصغر بالبنك في منتدى التمويل الأصغر وآليات التطبيق الذي نظمته امانة سيدات الأعمال بإتحاد أصحاب العمل أمس الأول أن نسبة التمويل الأصغر ارتفعت من 3.9% في العام 2012 إلي 4% في العام 2013 م ، وبلغت نسبة تنفيذ سياسات توجيه الموارد الموجهة للتمويل الأصغر 9% حتى نهاية يونيو الماضي مقارنة بالمستهدف 12% بنهاية 2013 م. وقال الأستاذ محمد صالح في ورقة عمل قدمها بعنوان( التمويل الأصغر - المفهوم الواقع والتحديات) إن البنك ساهم في إنشاء بنك الأسرة (شراكة بين القطاع العام والخاص) بمبلغ 30 مليون جنية ، ومول المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر بمبلغ 228.5 مليون جنيه في العام 2012 وارتفع في يونيو 2013 إلي 242.1 مليون جنيها ، وبلغ إجمالي التمويل بالجملة للمؤسسات 152.2 مليون جنيه منها 71.2 مليون جنيه من البنك و33.2 مليون جنيه من الشركة السودانية لتنمية التمويل الأصغر و 30.8 مليون جنيه من مشروع الشراكة بين بنك السودان وبنك التنمية الاسلامي و16.5مليون جنيه من المصارف. واضاف ان البنك دعم مبادرات الولايات لتأسيس مؤسسات متخصصة في التمويل الأصغر وتم تصديق مبلغ خمسة مليون جنيه لكل مؤسسة بالولايات وذلك بالمساهمة في رأس مال المؤسسة بمبلغ اثنين مليون جنيه وتمويلها بمبلغ ثلاثة مليون جنيه في المرحلة الأولي وتم التصديق لعدد 20 مؤسسة بالولايات. وأوضح ان البنك ساهم في تمويل عدة مشروعات بالتمويل الأصغر ومنها مشروع ربط صغار المزارعين بالأسواق للموسم الزراعي 2012-2013 ، حيث ساهمت الشركة السودانية لتنمية التمويل الأصغر بمبلغ 36 مليون جنيه وبنك الخرطوم بمبلغ 20 مليون جنيه وبنك المزارع والبنك الزراعي ومصرف الادخار بمبلغ 18 مليون جنيه . واستعرض سيادته التحديات التى تواجه التمويل الأصغر ومنها ارتفاع تكلفة التمويل وضعف هوامش الأرباح مما أدي الى تخوف البنوك في دخول قطاع التمويل وضعف المدخرات المحلية وعدم وجود مصارف أو مؤسسات تمويل رائدة في تعبئة المدخرات ، وعدم توفر موارد مالية كافية من الجهات الحكومية والمانحة لبناء صناعة تمويل اصغر مستدامة عبر الدعم المالي والفني والتطوير المؤسسي للربط بين المصارف ومؤسسات التمويل الأصغر ، وعدم توفر الدعم لبناء قدرات مقدمي خدمات التمويل الأصغر والعملاء بجانب عدم تنويع المشروعات الصغيرة ومنتجات التمويل الأصغر. ودعا الأستاذ محمد صالح لتوفير المرونة الكافية لتقديم التمويل الأصغر للأغراض الإنتاجية والاستهلاكية والاحتياجات الأخرى ، وأهمية بناء قدرات مؤسسات التمويل في تقديم خدمات التمويل المصرفية وغير المصرفية لتمكينها من زيادة الكفاءة وتحقيق الاستدامة كما دعا إلى تفعيل دور التعاونيات لتقديم خدمات التمويل للمناطق الحضرية والريفية لجعلها مناطق جاذبة للاستثمار وذلك عن طريق الربط بين المصارف والتعاونيات لتحقيق أهداف التوسع في التمويل الأصغر ، وتفعيل دور شركات التأمين في مجال تأمين عمليات التمويل الأصغر ، وتفعيل دور وكالة ضمان التمويل الأصغر بالجملة لتوفير التمويل لمؤسسات التمويل الأصغر .
