اختتم منتدى التمويل الاصغر الذى انعقد لمدة يومين ببنك السودان المركزى أعماله، وقدم عدداً من الاوراق اشتملت على مبادئ ومفاهيم التمويل الاصغر، وتجربة التمويل الاصغر بالولايات الشمالية- الواقع والتحديات، بالاضافة الى استراتيجية تطوير قطاع التمويل الاصغر. وقالت هبة محمود مديرة وحدة التمويل الاصغر، إن نجاح تنفيذ الاستراتيجية يقاس بناءً على نسبة المساهمة فى تخفيف حدة الفقر وتوفير فرص العمل ونسبة المساهمة فى رفع مستوى الانتاجية، مشيرة الى الاهداف الاستراتيجية التى تسعى الى خلق اطار وسياسات مساندة، وتعزيز دور ودعم مؤسسات التمويل الاصغر، بالاضافة الى انشاء بنيات تحتية مساندة للتمويل الاصغر. وقالت انه تم اختيار 9 مصارف من 31 مصرفا للعمل فى البرنامج التجريبى لبنك السودان المركزى للتمويل الاصغر، وذلك لميزة هذه المصارف من انتشارها بالولايات والعمل بمبدأ التخصص والخبرة فى تنفيذ برامج مشابهة للتمويل الاصغر، بالاضافة الى رغبة الولايات فى التعامل والتنسيق مع هذه المصارف، والدراسات التى رفعتها بعض الولايات لعدد من المشاريع ذات الميزة التخصصية. واعلنت عن عدد من الطلبات من قبل بعض مستثمرى القطاع الخاص، بتقدمهم بطلبات لانشاء بنوك متخصصة فى التمويل الاصغر، وان بنك السودان قد منح التصديق المبدئى لبنك الجودة. بالاضافة الى التصديق المبدئى لقيام عدد من المؤسسات الولائية شملت شمال كردفان وجنوب كردفان والشمالية، كما يجرى اكمال اجراءاتهم المؤسسية. واشارت الى المؤسسات قيد التسجيل التى نالت تصديقا مبدئيا من قبل المركزى، وخصص لكل مؤسسة مصرفية 5 ملايين جنيه، منها مليونا جنيه مساهمة رأسمالية و3 ملايين تمويلاً، باعتبارها سياسة تشجيعية للتمويل الاصغر. ومن ضمن هذه المؤسسات مصرف شمال كردفان للتمويل الاصغر «قضيم» ولذى ساهم فيه المركزى بمليوني جنيه، ومصرف جنوب كردفان للتمويل الاصغر، وشركة الثروة الحيوانية التابعة لبنك الثروة الحيوانية، وشركة بنك الخرطوم، ومؤسسة النيل للتمويل الاصغر بالشمالية، ومؤسسة النيل للتمويل الاصغر بالجزيرة، ومؤسسة الشباب للتمويل الأصغر التابعة للاتحاد الوطنى للشباب السودانى. وقدم محمود زكريا الطاهر مدير بنك السودان المركزى فرع القضارف، تجربة ولايتى القضارف وكسلا مصحوبة بالواقع والتحديات، مؤكدا ان موقف التنفيذ خلال عام 2009م بالقضارف وصل الى 83% مقارنة ب 48% خلال عام 2008م. وعزا الزيادة الى تخفيض السقف المصدق للبنك العقارى من 15 مليون الى 10 ملايين جنيه، مما اثر على اجمالى السقف المصدق للتمويل الاصغر بالولاية، مبينا ان عدد المستفيدين خلال عام 2009م بلغ 2.859 مستفيدا مقارنة ب 10.798 مستفيدا فى عام 2008م، مبينا ان السبب يرجع الى ان عام 2008م كان بداية التنفيذ للتمويل الاصغر، وتم تكوين جمعيات زراعية وجمعيات رعاة وبعض الجمعيات النسوية، مما ساعد في الانتشار وتغطية كل محليات الولاية، اما ضعف التنفيذ فقال عنه إنه جاء نتيجة للمشكلات التى مرَّ بها البنك العقارى خلال النصف الاول من عام 2009م، خاصة أن نصيب البنك يمثل 75% من السقف المصدق للتمويل الاصغر بالولاية، وقال انه من ضمن نجاح برامج التمويل الاصغر بالقضارف نشر الثقافة وسط القطاعات، وتبنى سياسة متابعة لصيقة لتنفيذ المشروعات، والزيارات المتكررة من البنوك والمؤسسات، وتشجيع المبادرات الناجحة للجمعيات والمنظمات، مؤكدا أن المشكلات التى واجهت الفرع هي عدم وجود خطة واضحة للفروع من قبل وحدة التمويل الاصغر، بجانب عدم وضوح العلاقة بين الوحدة والفروع، من ناحية نوع التنسيق المطلوب ودور ادارة الفروع وحدود الصلاحيات والمسؤوليات المترتبة على ذلك. وأوضح ان المشكلات كثيرة من المصارف التى تم ادخالها فى برنامج التمويل الاصغر، حيث لم تكن مهيأة من حيث البناء المؤسسى للقيام بتنفيذ برامج التمويل الاصغر، مما انعكس على اداء الفروع للمصارف بالولاات، وارتفاع تكلفة متابعة وتنفيذ التمويل الاصغر، والاعتماد فى التنفيذ على موظفى قسم الاستثمار، والتركيز على التمويل بصيغة المرابحة، وكثير من المصارف لم تقم بتفويض صلاحيات التصديق بالتمويل الاصغر الا بعد الرجوع الى الرئاسة، وارتفاع تكلفة التأمين وقلة الوعى وصعوبة عملية التعويض. وقدم جملة من المقترحات والحلول تتمثل فى ضرورة التنسيق مع مراكز التدريب والجامعات الولائية لتوطين صناعة التدريب بالولايات، وتفعيل الموجهات الخاصة بانشاء وحدات متخصصة بفروع بنك السودان وفروع المصارف العاملة فى البرنامج التدريبى، والاهتمام بانشاء المؤسسات الولائية وبناء قدرات العاملين فيها، وتبسيط الاجراءات المتعلقة باهلية المؤسسات للعمل فى برنامج التمويل الاصغر، واشراك فروع بنك السودان. واشار الدكتور ابو بكر ابراهيم مدير معهد الدرسات والبحوث الإنمائية خبير التمويل الريفى والتسويق، الى العناصر الضرورية لنجاح التمويل الاصغر، منها التكامل بين مؤسسات الاقراض الزراعى والمنظمات غير الحكومية للدفع بالايجابيات والتقليل من اوجه القصور، كما انه من شأنه ان يوفر الحصول المتيسر للفقراء على القروض ويحد من التكاليف العالية للمعاملات، اضافة إلى اعادة هيكلة مؤسسات التمويل الزراعى لادخال اصلاحات اساسية فى طريقة العمل، كما يجب على المصارف الزراعية القيام باعادة هيكلة رؤوس أموالها حتى يتسنى للقطاع الخاص ادارة بعض من هذه المؤسسات للتقليل من الآثار السالبة لهيمنة القطاع العام، والعمل وسيطا مالياً لجذب المدخرات. ولذلك على المصارف الزراعية ان تعمل وتتخذ على وجه السرعة من الوسائل المناسبة ما تدعم به مصادر دخلها، او تصبح غير قادرة على مواكبة الحاجة المستمرة للمال، اضافة الى التحول لمصارف تنمية ريفية شاملة لكى توفر التمويل لصغار المستثمرين فى المناطق الريفية، بجانب هيكلة أسعار الفائدة حيث أن سعر الفائدة الذى يتم الحصول عليه بواسطة مؤسسات التمويل الزراعى هو معدل سلبى باعتبار ذلك نتيجة لعامل التضخم وتكاليف الاقراض والنفقات الادارية، بالاضافة لتكاليف الفرص البديلة.
