اتفق السودان والصين على إقامة ملتقى للاستثمار والتبادل التجاري ابتداءا من العام المقبل، هذا ما أعلنه وزير الاستثمار د. مصطفي عثمان إسماعيل الذي يزور الصين حالياً على راس وفد استثمارى . وقال إسماعيل انه اتفق خلال محادثاته مع المسؤولين الصينيين بوزارة التجارة الصينية على "إقامة ملتقى للاستثمار والتبادل التجاري بين الصين والسودان سيتم ترتيبه من العام المقبل". وأضاف الوزير أن الملتقى ستشارك فيه شركات ورجال أعمال ومسؤولون حكوميون من البلدين. سل الجانب السوداني ورقة للجانب الصيني بتفاصيل رؤيته للملتقى، وفقا للوزير، على أن يقام الملتقى الأول في العاصمة السودانية الخرطوم ويشارك فيه الجانب الصيني بوفد نائب وزير التجارة الصيني. و أكد وزير الاستثمار في مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" في مقر السفارة السودانية ببكين امس الثلاثاء أن بلاده مهتمة بتوفير بيئة أفضل للاستثمار الأجنبي، مشيرا الى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التنسيق والتبادل الاقتصادي بين السودان والصين في مجالات عديدة. وزار اسماعيل على رأس وفد سوداني رفيع الصين حاليا لإجراء مباحثات حول تعزيز التجارة والاستثمار مع المسؤولين الصينيين وحضور معرض الصين الدولي ال17 للاستثمار والتجارة المقام بمدينة شيامن الساحلية بمقاطعة فوجيان بجنوب شرقي الصين. وقال إسماعيل كانت المباحثات مع المسؤولين بوزارة التجارة الصينية إيجابية و اتفقنا على ثلاثة موضوعات حول كيفية تطوير وتعزيز الاستثمارات الصينية في السودان، ومعالجة المشكلات التي تواجه الشركات والمستثمرين الصينيين في السودان، وخطة لإقامة عدد من المناطق والأسواق الحرة". وأوضح أن "الصين لديها تجربة غنية في هذا المجال ولذلك طلبنا مساعدة وزارة التجارة الصينية في المناطق الحرة التي ننوي إقامتها مع دول الجيران كأثيوبيا وتشاد وجنوب السودان ومنطقة البحر الأحمر". وحول مشاركة السودان في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة في شيامن، قال عثمان أن السودان شارك بوفد من وزارة الاستثمار وعدد من الوزارات والشركات في فعاليات المعرض. والتقي مع نائبة حاكم مقاطعة فوجيان حيث اتفقا على تبادل الاستثمار وإقامة توأمة بين المقاطعة وولاية النيل الأبيض في السودان، متوقعا أن يتم توقيع إتفاق التوأمة خلال زيارة من المزمع ان تقوم بها النائبة على رأس وفد استثماري صيني إلى السودان. وأكد عثمان عزم حكومة بلاده على تعزيز الاستثمارات الصينية وتذليل الصعوبات أمام الشركات الصينية، قائلا " بعد زيارة رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت الأخيرة للخرطوم واستمرار تدفق النفط، سنوجه الأموال التي تأتي لمساعدة الشركات الصينية علي تحويل أرباحها بالعملة الحرة. كما أننا سنسهل الاستثمارات الصينية في مجالات جديدة". ولفت الوزير الى أن حكومته إتخذت عددا من الإجراءات الإدارية والقانونية في مجالات عدة ستعود بالفائدة على المستثمرين الأجانب وخاصة المستثمرين الصينيين، أكبر مستثمر في السودان. فعلى الصعيد الإداري ، قال انه تم تأسيس المجلس الأعلى للاستثمار، والجهاز القومي للاستثمار، لتسهيل الاجراءات ومعاملات المستثمرين ومعالجة المشكلات والعقبات التي تواجه المستثمرون. كما تم اصدار قانون جديد للاستثمار "قانون الاستثمار لسنة 2013" الذي تضمن المزيد من الحوافز والإعفاءات الجمركية والضريبية ويعطي الأرض بأسعار تشجيعية كما ألزم القانون بنك السودان بتحويل الأرباح الخاصة بالشركات بالعملة الحرة. وعلى الصعيد القانوني، قال اسماعيل انه تم إنشاء محاكم خاصة بالاستثمار بدلا من المحاكم المدنية لمعالجة قضايا الاستثمار بالسرعة المطلوبة. وتم إلغاء جميع الضرائب في المجال الزراعي، وضريبة القيمة المضافة التي كانت تدفع على المعدات، فضلا عن تخفيضات أخرى في مجالات الجمارك والصناعة والخدمات. وقال الوزير "كل هذه اجراءات يستفيد منها المستثمر الصيني، لأنه الأكثر استثمارا في السودان، وخاصة في المجال الزراعي". وأعرب عثمان عن تطلع بلاده الى تشجيع الشركات الصينية لاستيراد المنتجات السودانية من خلال المشاركة في المعرض الصيني العربي الأول في ينتشوان حاضرة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي الصينية والمقرر أن يعقد في الفترة من 15 الى 19 سبتمبر الجاري، قائلا " السودان لديه من المنتجات التي يمكن أن يصدرها الى الصين مثل السمسم والصمغ العربي والكركدي والفول السوداني والقطن". وأضاف أن المعرض يوفر أيضا فرصة للجانب السوداني بأن ينظر في المنتجات الصينية ويبحث عن احتياجات السوق السودانية من المنتجات الصينية. وفيما يتعلق بشأن العلاقات مع جنوب السودان وخطة السودان لدفع التعاون مع الجنوب، قال وزير الاستثمار "اعتقد أنها ستشهد تطبيعا مع التطور في مجال الاستثمار، لأن شعب جنوب السودان هو أقرب شعب بالنسبة لشعب السودان، كما أن الحدود بين البلدين هي أطول حدود جوار بأكثر من ألفي كم. لا تستطيع أن تحمي هذه الحدود الطويلة بالجيوش أو الأجهزة الأمنية، إنما تحميها بالتعاون والتفاهم بين الدولتين". واعتبر الوزير زيارة رئيس جنوب السودان سلفا كير قبل أسبوع الى السودان " خطوة مهمة جدا لتطوير العلاقات بين البلدين ".وتم الاتفاق خلال الزيارة على استمرار تصدير النفط وتشجيع التجارة بين البلدين وتسهيل حركة المواطنين بين البلدين ومعالجة موضوع الديون الخارجية وقضايا أخرى. وقال "بهذه الاتفاقيات والالتزام بها، كما عبر عن ذلك الرئيسان (عمر البشير وسلفا كير) في البيان المشترك أن العلاقة بين البلدين خطت خطوة إلى الأمام . ونحن من جانبنا قد أرسلنا وفدا من رجال الأعمال الى جنوب السودان، اتفق على تسهيل التجارة والاستثمار بين البلدين. وقال انه سيقوم بزيارة إلى جنوب السودان أيضا للتوقيع على اتفاقيات لتشجيع الاستثمار، وبالإضافة إلى ذلك، سنقيم عددا من المناطق والأسواق الحرة على الحدود بين البلدين." وأوضح الوزير انه "عرض كل ذلك على المسؤولين الصينيين في وزارة التجارة، لمساعدتنا في إقامة 3 مناطق حرة للتبادل التجاري والتي يمكن أن تستخدمها الشركات الصينية في تصنيع أو تصدير المنتجات الصينية إلي جنوب السودان ودول غرب افريقيا". وتعد الصين أكبر شريك تجاري للسودان بحجم تبادل تجاري بلغ 10.3 مليار دولار بين البلدين في عام 2011. وتستثمر الصين في مجالات عديدة بالسودان مثل النفط والمعادن والزراعة والبني التحتية. ب ع
