- يأتى تنظيم ملتقي عربي بالخرطوم منتصف يناير القادم للدفع بالاستثمارات العربية للسودان لتوفير قدر اكبر للمنتجات الغذائية للدول العربية باعتبار الأمن الغذائي أصبح يمثل القضية الأولي علي طاولة حكومات تلك الدول. والملتقي بحضور وزراء المالية والزراعة ومؤسسات وصناديق التمويل العربية واتحادات أصحاب العمل العربية وتنظمه جامعة الدول العربية تنفيذا لمبادرة الرئيس عمر البشير في قمة الرياض التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي عقدت في 22يناير 2013. وسيتوجب علي السودان طرح مشروعات مدروسة لتحقيق الامن الغذائي للاستثمارات العربية في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني وتعجيل المصادقة على الاتفاقية المعدلة لاستثمار رؤوس الأموال العربية وتوفير أرض صالحة للاستثمار الغذائي فى سلع غذائية إستراتيجية تتمثل في (القمح - الأرز- الذرة - السكر - زيوت الطعام -اللحوم - الالبان - الأعلاف - والخضر والفاكهة. إلا أن هناك صعوبات تواجه العملية الاستثمارية بالسودان تتمثل فى تمليك الاراضى وضعف البنية التحتية و التكنولوجية وصعوبة تبادل المعلومات وتوفير النقد الاجنبى من البنوك السودانية وعدم التنسيق بين المركز والولايات. ويتطلب تعزيز الشراكات الاقتصادية بالبلدان العربية خلق شراكات إستراتيجية بالقطاع الخاص بخطوات سريعة وإيجاد مشاريع مشتركة والترويج للفرص الاستثمارية والمزايا التفضيلية التي يتمتع بها السودان من خلال المشاركة في تنظيم الملتقيات. السيد بكري يوسف الأمين العام لاتحاد أصحاب العمل السوداني أكد وجود حراك كبير لتحقيق الأمن الغذائي ووضع لترتيبات لأحداث النقلة الحقيقية والمطلوبة ولتنشيط التعاون العربي وتهيئة نماذج للاستثمار العربي المشترك بالسودان. وهناك نماذج للتعاون العربى المشترك تتمثل فى الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في الاستثمار الزراعي و تقدر استثماراتها بالسودان بنسبة 58% من إجمالي استثمارات الهيئة وايضا شركة امات السعودية التى تعمل فى مجال الدواجن بالسودان ومشروع "البشاير" الزراعي الأردني بولاية الجزيرة الذي ساهم في تأمين بعض احتياجاته الزراعية والثروة الحيوانية. كما تقف مشاريع شامخة كنماذج اضافية مثل شركة سكر كنانة التي ركزت علي التوسع والتنويع واستحداث منتجات جديدة واستصحاب البعد التنموي ومشروع سكر النيل الأبيض الذي يعتبر أكبر مشروع متكامل لإنتاج السكر والطاقة في العالم والأقل تكلفة بين مصانع ومجمعات السكر العالمي. ويمتلك السودان 200 مليون فدان صالحة للزراعة مع مصادر متنوعة للمياه من أنهار وأنهار موسمية ومياه جوفية وأكثر من 103 مليون رأس من الماشية و45 مليون من الدواجن وثروة سمكية تقدر بحوالي 100 ألف طن للمصائد الداخلية و 10 ألف طن للمصائد البحرية. وتأتي أهمية المبادرة في ضوء معطيات عدة نبهت إليها تقارير المنظمة العربية للتنمية الزراعية خاصة المتعلقة بالمتغيرات السكانية من ارتفاع عدد سكان الوطن العربي من 128 مليون نسمة في عام 1970 إلى 268 مليون نسمة في عام 2011، وارتفاع قيمة الفجوة الغذائية العربية من 4 بلايين دولار في عام 1975 إلى 34.3 بليون دولار في عام 2011.