تجاهلت الحركة الشعبية قطاع الشمال القرار( 2046) الذي ينص علي التفاوض حول المنطقتين، وخرجت عن تفويض الوساطة الافريقية وانصرفت نحو قضايا لا تمت للقرار الاممي بصلة وتعنتت فى موقفها التفاوضية سعت من خلالها الي خدمة اجنده اخري بعيده عن مخاطبة جزور مشكلة ومعاناة مواطني المنطقتين، مما ادي الي انهيار الجولة التفاوضية التي كان يأمل المتضررون بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق في ان تضع حدا لمعاناتهم. ارتفعت اصوات مواطني المنطقتين بالخروج في مسيرات هادرة مطالبين الطرفين بضرورة وقف الحرب رافعين لواء لا للحرب نعم للسلام ، حاثين أياهم بتقديم التنازلات للتوصل الي سلام شامل. المراقبون والمهتمون والمختصون بهذه القضية يرون ان الحركة الشعبية بمطالبتها واصرارها على طرح قضايا المشكل السودانى غير جاده في انهاء الصراع في المنطقتين خاصة بعد اطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للحوار مع القوي السياسية حول امهات القضايا في السودان ولأن الحركة غير مفوضة من المواطن السوداني لمناقشة ما تسمى بقضايا السودان نابة عنه. والي ذلك أبان المهندس ادم الفكي والي ولاية جنوب كردفان ان الحركة الشعبية ظلت تدخل اجنتدها الخاصة ضمن قضية جنوب كردفان والنيل الأزرق دون ان تنظر لمعاناة انسان المنطقتين من تشرد ونزوح، مشيرا الى ان عدم اهتمام الحركة الشعبية بقيادة ياسر عرمان بالأوضاع فى المنطقتين دلاله واضحة على عدم جديتهم . واشار الفكي ان هناك مجموعة من القضايا حلت في السودان، فقضية دارفور حلت في منبر الدوحة ، ولم تطرح فيها قضية جنوب كردفان، ولم تحل معها قضايا السودان . وحلت قضية الشرق ولم تطرح فيها قضية جنوب كردفان وقضايا السودان . مؤكدا خروج ياسر عرمان عن القضايا الرئيسية التي تتحدث عن جنوب كردفان والنيل الازرق التي ذهب من اجلها الي ادس ابابا للتفاوض. وفى سياق ما يتعلق بالاوضاع الامنية بمسارح العمليات أكد ان المبادره بيد القوات المسلحة وفق الخطط المعدة في كل المحاور. الآلية الافريقية رفيعة المستوي برئاسة ثامبو امبيكي علقت الأحد 2/3/2014م المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية قطاع الشمال الي اجل غير مسمي بعد فشل الجولة الثانية من المفاوضات إثر تمسك الحركة الشعبية باجندتها الخاصة ، مطالبة مناقشة قضايا السودان وعدم الرد علي ورقة الوساطة التي اعدتها بعد عدم اتقاق الطرفين في الجولة الاولي. وكانت الآلية قد امهلت الطرفين ( 10) ايام لاجراء المزيد من المشاورات حول الورقة ، و جاءت الحركة الشعبية للجولة الثانية وهي متمسكة بنفس اجنتدها الاولي غاضة الطرف عن القرار( 2046) الذي ينص علي التفاوض حول المنطقتين.
