ظل الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية شريكا اقتصاديا للسودان منذ تاسيسه فى العام 1962 باسهاماته الكبيرة فى تمويل مشروعات التنمية الحيوية فى السدود والطرق ومشروعات الكهرباء والعقارات فضلا عن دوره الكبير فى الترويج لمؤتمر المانحين لشرق السودان الذى استضافته الكويت فى العام 2010 وكانت حصيلته ما يقارب 3.5 مليار دولار ووفائه بوعده فى تمويل مشروعات التنمية بشرق السودان . وقدم الصندوق للسودان عدد 26 قرضا لتمويل مشاريع فى قطاعات مختلفة بقيمة اجمالية بلغت 252 مليون دينار كويتى كما قدم الصندوق للسودان 3 منح بقيمة اجمالية قدرها 333 الف دينار كويتى فيما يقوم الصندوق بادارة منحتين مقدمتين من حكومة دولة الكويت بلغت قيمتها الاجمالية 16 مليون دينار كويتى الاولى بحوالى 7 مليون دولار لصالح صندوق الحياة الكريمة الذى تم تحويل كامل مبلغه الى الحساب الخاص به فى السودان والثانية بمبلغ 50 مليون دولار لتمويل مشاريع فى قطاعى الصحة والتعليم فى شرق السودان سحب منها حوالى 18 مليون دولار امريكى. ووقع الصندوق مؤخرا مع السودان اتفاقية قرض يقدم الصندوق بمقتضاها 13.5 مليون دينار كويتى ما يعادل 47.2 مليون دولار امريكى للاسهام فى تمويل مشروع انشاء وتجهيز معامل متكاملة بقطاع التعدين. وعبر الاستاذ بدر الدين محمود وزير المالية والاقتصاد الوطنى عن تطلع السودان لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الكويت بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين مؤكدا ان ابواب السودان مفتوحة امام المستثمرين الكويتيين من القطاع الخاص. واثنى على الصندوق الكويتى واسهاماته المقدرة فى تمويل مشروعات التنمية الحيوية بالبلاد فى السدود ومشروعات نقل الكهرباء فضلا عن دوره الكبير فى الترويج لمؤتمر المانحين لشرق السودان الذى كانت حصيلته ما يقارب 3.5 مليار دولار مشيرا الى وفاء الصندوق بما وعد من تمويل مشروعات الشرق خاصة مشروع كهرباء الشرق وغيره من المشاريع التى ساهمت فى تعزيز السلام بالشرق. ويهدف المشروع وفقا للدكتور احمد محمد صادق الكارورى وزير المعادن الى تعزيز وتطوير القدرات المعلوماتية لوزارة المعادن لتتمكن من حسن الاستفادة من الثروات المعدنية فى البلاد من خلال انشاء معامل متكاملة ومنشات بحثية مركزية للقيام بالتحاليل والدراسات لخلق قاعدة معلومات تساعد على احتساب الاحتياطات المتوفرة من الثروة المعدنية الامر الذى يساهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. ووصف د الكارورى المشروع بانه اضافة حقيقية للسودان ووزارة المعادن لتحقيق الاستقرار الاقتصادى بالبلاد حيث يهدف المشروع المكون من 12 معملا متخصصا مشتملا على المعدات والاجهزة ومبانى الادارة والمستودعات لتتمكن الوزارة من تعزيز وتطوير القدرات للاستفادة من الثروات المعدنية بالبلاد. واضاف ان المشروع ستستفيد منه الشركات العاملة بالبلاد لفحص عيناتها داخل السودان لتوفير الجهد والمال وان المشروع سيكون فتحا وخيرا على السودان معبرا عن شكره وتقديره للكويت حكومة وشعبا على حرصهم لتحقيق النهضة بالبلاد. من جهته اعلن السيد عبد الوهاب احمد البدر المدير العام للصندوق مواصلة الصندوق لتمويل عدة قطاعات حسب حاجة البلاد واولوياتها مشيرا الى المستقبل الواعد للتعدين بالسودان ودوره فى خدمة الاقتصاد الوطنى . وامتدح العلاقات السودانية الكويتية مشيرا الى مساهمة الكوادر السودانية فى مسيرة الصندوق منذ انشائه مبينا ان المشروع من شانه رفع قيمة ونوعية المنتج السودانى من المعادن المختلفة وتقدر التكاليف الاجمالية للمشروع شاملة احتياطى الكميات والاسعار والفوائد اثناء التنفيذ بحوالى 21 مليون دينار كويتى ما يعادل 74مليون دولار امريكى ويسهم قرض الصندوق بتمويل نحو 65% من اجمالى التكاليف الاجمالية للمشروع بينما تقوم الحكومة السودانية بتوفير باقى التمويل. وتبلغ مدة القرض 20 سنة بما فى ذلك فترة امهال قدرها 4 سنوات وسيتم سدا ده على 32قسطا نصف سنوى يستحق اولها فى اول تاريخ يستحق فيه دفع فوائد او تكاليف اخرى بموجب اتفاقية القرض بعد انتهاء فترة الامهال ، اما الفائدة على القرض فهى 2% سنويا يضاف اليها0.5% سنويا لمواجهة تكاليف الادارة وخدمات تنفيذ الاتفاقية. ويدين السودان للصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية بكثير من الوفاء لما ظل يقدمه من خدمات اقتصادية وتنموية جليلة عمت كافة ارجاء البلاد و نالت الرضاء والقبول من السودانيين حيث واصل الصندوق مد يده للسودان بالعطاء فى احلك الظروف.
