الخطاب الذي يوجهه المشير عمر البشير رئيس الجمهورية للأمة السودانية في فاتحة اعمال الدورة التاسعة للهيئة التشريعية القومية صباح غد الإثنين بالمجلس الوطني يأتي الخطاب متزامناً مع ما تشهده البلاد من حراك سياسي على مستوى القوى والتظيمات السياسية والحزبية وفعاليات المجتمع المدني نحو تجسيد معاني وقيم الوحدة الوطنية مستهدفاً في ذلك وحدة البلاد ونهضتها الاقتصادية والاجتماعية وعلاقاتها الخارجية ومختلف مؤسسات الدولة الرسمية والشعبية . المبادرة التي اطلقها الرئيس البشير والتي تضمنت الاصلاح الاقتصادي و الاجتماعي و السياسي والعدلي وبناء القدرات و العلاقات الخارجية والإعلام وتوحيد الصف الوطني تلقى على الجميع اعباء ومسئوليات جسام وفي مقدمة ذلك الهيئة التشريعية القومية ، مما يعد تحديا حقيقيا لاسيما وان خطاب السيد رئيس الجمهورية يمثل موجهات تتطلب من الجهات المختصة التكاتف والتعاون والتعاضد وبذل جهود مقدرة لانزاله على أرض الواقع ، وفي مقدمتها البرلمان فيما يتعلق بالمراقبة والمتابعة وسن تشريعات التي تمكن من انفاذ مبادرة رئيس الجمهورية . في هذا الصدد أكد الدكتور الفاتح عز الدين رئيس الهئية التشريعية القومية ان الدورة التاسعة ستستمع الي خطاب من السيد رئيس الجمهورية عبر البرلمان موجها للأمة السودانية ويستعرض من خلاله اداء الدولة في الفترة الماضية بمحاورها المختلفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والتي دائما ما تتطرق الي لغة الارقام وبدورها تساعد الجهاز التنفيذي في اداء مهامه بالصورة المطلوبة والوقوف على السلبيات ومعالجتها والتطرق للايجابيات والدفع بها نحو الامام مؤكدا بأن البرلمان سيستصحب معه كل القوى السياسية الممثلة في البرلمان في كل فعاليات وقضايا المجلس . الدكتورعيسي بشري نائب رئيس المجلس الوطني أكد أن أعمال الهيئة التشريعية القومية قبل الأخيرة ستنعقد والسودان يمر بمرحلة دقيقة مشيراً للتحول السياسي الواسع والحوار الوطني مع جميع الأحزاب السياسية الذي يفضي لمرحلة بناء الدولة وتجنب مخاطر الفتن مؤكداً دور المجلس الداعم لقضايا الحوار وكافة القضايا الأساسية المطروحة في البلاد داعياً للتفاعل وتكامل الأدوار بين الجهازين التشريعي والتنفيذي . الأستاذة سامية احمد محمد نائب رئيس المجلس الوطني ذكرت بدورها أن أبرز ما سيناقشه المجلس في دورة انعقاده القادمة هو خطاب الدورة لتقييم الأداء التنفيذي بصورة كاملة الى جانب أداء الموازنة وأداء الوزارات. رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس اشاروا لأهمية قيام البرلمان بدور طليعي مؤكدين وقوفهم ومساندتهم لمبادرة رئيس الجمهورية حول الحوار الوطني من أجل تحقيق التوافق واشاعة التنمية والاستقرار في ربوع البلاد مشيرين لقضايا جوهرية سياسية وتشريعية تنتظر عمل المجلس وأهمية المشاركة في الحراك السياسي داعين الأجهزة الاعلامية المختلفة لأهمية التناول الموضوعي للقضايا المطروحة من أجل نهضة ورفعة البلاد . الدكتورحبيب مختوم رئيس اللجنة الزراعية والحيوانية والمائية بالمجلس الوطني أوضح أن اللجنة ستهتم بالزراعة وتطويرها وسيتم التركيز على الاستثمار الزراعي وذلك انفاذا لمبادرة رئيس الجمهورية لتحقيق الامن الغذائي مشيراً الي ان اللجنة تستقبل الدورة الجديدة وهي اكثر خرصا على انفاذ البرنامج الثلاثي الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بزيادة الصادرات واحلال الواردات والعمل على ان يكون العام القادم هو عام التركيز في زراعة القمح من خلال التنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة والعمل على زيادة الانتاج وتحقيق الجودة للمنافسة . واضاف قائلا " نحن في اللجنة الزراعية نستقبل هذه الدورة الجديدة وكلنا أمل في أن نعمل جاهدين في إنفاذ البرنامج الثلاثي الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بزيادة الصادرات واحلال الواردات وإعطاء الأولوية لتوجيه الاستثمارات لمجالات إنتاج الغذاء والصحة والتعليم والتقانة ومشروعات البنى التحتية والتركيز على إنتاج سلع البرنامج الثلاثي للاستقرار" وفيما يتعلق بالصادرات أكد حبيب مختوم بان اللجنة ستعمل ن خلال هذه الدورة على الارتقاء بالصادرات مع التركيز على صادرات الثروة الحيوانية والصمغ العربي والسمسم والقطن مشيرا الي ان اللجنة نظمت عدداً من الزيارات لولايات السودان المختلفة للوقوف على استعداداتها للموسم الصيفي وتأتي كذلك في إطار تأكيد اهتمام المجلس الوطني كجهة تشريعية ورقابية ولتأكيد مسؤولية المجلس في تصحيح كل مايتعلق بأمر الزراعة والعمل على مزيد من التنسيق مع اجهزة الدولة المختلفة على المستوى الولائي والقومي والتشريعي والتنفيذي مشيدا بجهود المنتجين ودورهم في الارتقاء بالمنتجات الزراعية . واضاف قائلاً سنعمل مع بداية هذه الدورة لتنظيم جلسة استماع مع الجهات ذات الصلة لجمع المعلومات والبيانات وتنفيذ التوصيات والمقترحات من اجل الترتيب للموسم الزراعي القادم بشكل مبكر . الأستاذ سالم الصافي رئيس اللجنة الاقتصادية قال ان العام 2014م يعتبر عام الاصلاح لذلك نتوقع ان يشتمل خطاب الرئيس امام البرلمان على كل المتغيرات التي مرت بها البلاد .مضيفاَ "بالنسبة للمجلس في الدورة التاسعة سيقوم بدور اكبر وسيولي اولوية للتواصل والاصلاح الاقتصادي " اما بالنسبه للجنة الاقتصادية فستعمل على متابعة تنفيذ الموازنة التي اجيزت من قبل المجلس والعمل على انزالها ارض الواقع . رئيس لجنة العمل والإدارة والمظالم بالمجلس الوطني الأستاذ الهادي محمد على أكد بان اللجنة ستعمل على استكمال بعض التشريعات وعلى رأسها قانون العمل خلال الدورة التاسعة للمجلس وقال " نحن في فترة توجه اصلاحي من قبل رئاسة الجمهورية وواحدة من اهدافه إصلاح الخدمة المدنية " مشيرا الي ان اصلاح الخدمة المدنية لايتم الا باصلاح و مراجعة القوانين المتعلقة بالخدمة المدنية مبينا بان هنالك قانون مقترح من قبل وزارة العمل سيتم مناقشته مع اتحاد العمال وكافة الشركاء المعنيين بالقانون .كما سيتم إجراء بعض التعديلات الطفيفة في قانون المراجع العام حتى نمكنه من الاشراف بصورة فاعلة على كافة مؤسسات الدولة ومنها المؤسسات التي تشارك فيها الدولة بنسبه تقل عن 20% واضاف ان اللجنة ستعمل على استكمال قانون الضمان الاجتماعي من خلال الدورتين المتبقيتين وسيتم كذلك هيكلة بعض المؤسسات منها هيئة المظالم والحسبة العامة بالإضافة للدور الرقابي ومتابعة التقارير التي تحال من المجلس للجنة والمشاركة في دراسة خطاب السيد رئيس الجمهورية للدورة التاسعة . بدوره أكد الاستاذ حسب الله صالح حسب الله رئيس رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والانسانية وشؤون الاسرة بالمجلس الوطني ان دورة انعقاد البرلمان التاسعة تعتبر مختلفة من كل الدورات السابقة باعتبارها الدورة قبل الاخيرة في عمر المجلس وفيما يتعلق بالشؤون الاجتماعية فان اللجنة يليها اشياء محددة في خطاب السيد رئيس الجمهورية تتمثل في المرتكزات الاربعة التي تناولها في خطابه والتي تتعلق بقضية الحوار الوطني وقضية السلام وتحقيقه وقضية اعداد القوة ومكافحة الفقر وقضية انعاش الهوية السودانية وستعمل اللجنة على تحقيق هذه القضايا المهمة . كما ان البلاد تشهد حالة إجماع وطني حيث تداعي كل اهل السودان من اقصي اليمين لاقصي اليسار املين ان ينتج هذا الحوار لمافيه مصلحة السودان والتوصل الي صياغة دستور دائم والاستعداد للمرحلة القادمة للمشاركة في الهم الوطني وانزاله ارض الواقع وقال "انني اسمي تلك المرحلة بمرحلة سودان ما بعد الوثبة" . ط . ف
