أصبح الاهتمام بالفئات الاجتماعية الضعيفة جزءاً من موجهات السياسة الاقتصادية الكلية، خاصة السياسة النقدية في جانبها التمويلي، حيث تتضمن السياسة التمويلية توجيها صريحا للمصارف التجارية بتخصيص نسبة معينة من محافظها التمويلية للتمويل الأصغر حيث بدأت تلك النسبة ب7% ثم ارتفعت إلي 10 % ثم استقرت عند 12% ، وألزم البنك المركزي المصارف التجارية بإنشاء وحدات للتمويل الاصغر ضمن هياكلها التنظيمية ، وذلك لتمكين الفقراء الناشطين اقتصاديا من الحصول على التمويل اللازم لتحريك نشاطاتهم وتوسيع فرص حصولهم علي دخل أو زيادة دخولهم ، وايضا لزيادة دخل الاسر المنتجة وصغار المزارعين والحرفيين وأصحاب المهن والأنشطة الصغرى. وبالرغم من هذا الإهتمام الإ ان التمويل الأصغر بالبلاد يواجه عدة تحديات . وأوضح الدكتوراسماعيل محمد احمد شبو مدير وحدة التمويل العقاري بمصرف المزارع التجاري ، ان من هذه التحديات محدودية الوصول للفقراء في معظم مؤسسات التمويل الأصغر، حيث أن المصارف لديها خبرة قليلة في ميدان العمل وروابط قليلة مع قواعد المجتمعات المحلية مما يحد من الوصول للعملاء المعتمدين، مشيراً الي أن إجراءات ومتطلبات التمويل في النظام المصرفي ( التراخيص، خلو الطرف من الضرائب والزكاة، والرهن والحسابات البنكية والشيكات والضمانات المصاحبة ) صممت لتخدم القطاع الرسمي كما أن الفروع تتركز في ولاية الخرطوم والولايات الوسطية. وقال د. اسماعيل في ورشة التمويل الأصغر ودوره في الاقتصاد السوداني، التي نظمها مركز التنوير المعرفي، بالتعاون مع وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بمقر المركز مؤخراَ عن المعوقات التي تواجه التمويل الأصغر في الحد من الفقر في السودان ، قال إن الضمانات غير كافية ، حيث يوجد غياب نظم ضمانات ائتمان مؤسسية في السودان عدا ضمان الفرد طالب الإئتمان. كما ان صغر حجم المشروع يجعل من الصعب حصولها على التمويل المصرفي لأسباب عديدة منها ارتفاع احتمالات المخاطرة وعدم وجود ضمانات كافية لدى أصحاب تلك الصناعات مقابل التمويل, فضلا عن انعدام الوعى المصرفي. واضاف د. اسماعيل ان الكفاءات الإدارية والفنية في هذا المجال تفتقر للخبرة في العديد من المجالات كالأعمال الحسابية والتسويقية والأمور الفنية وغيرها من مستلزمات العمل الجماعي. وان الظروف الاقتصادية الكلية تؤثر على تطور قطاع المشاريع الصغيرة فالارتفاع والانخفاض في قيمة العملة ، و سياسات صرف العملات ،و السياسات النقدية ،و السياسات المتعلقة بتحديد هوامش الأرباح كلها تؤثر بشكل كبير على تطور ونمو هذا القطاع أو إخفاقه. وقال الخبير المصرفي " يجب على الدولة إقامة مؤسسات مالية متخصصة للتعامل مع المؤسسات الصغيرة في ظل شروط سهلة وميسرة تتماشى مع قدرة هذه الصناعات على الوفاء بها، وتشجيع المصارف بتسهيل الحصول على التمويل اللازم دون تعقيدات كثيرة وبضمانات لا تشكل عبئا ماديا على المشروع وتوسيع مفهوم مشروع الأسر المنتجة من الاستفادة الفردية في القرى والأرياف إلى الاستفادة الجماعية خاصة في المدن بالمساهمة في إقامة مصانع صغيرة يعمل فيها ويديرها الفقراء بأنفسهم وبالضرورة تدريبهم على كيفية تشغيل وصيانة وسيلة الإنتاج في المراكز الفنية المتخصصة. اما الدكتور محمد عبد القادر الخبير المصرفي فقال عن الجهود المبذولة لتطوير خدمات التمويل الاصغر بالبلاد انه تم خلق سياسات وتشريعات مناسبة لتنمية النظم المالية، وإسناد نمو وتطوير قطاع التمويل الأصغر على مستوى قاعدة السوق، ويتحقق ذلك بمراجعة قانون الصيرفة وسياسات بنك السودان المركزي ، بحيث يتم استيعاب عمليات التمويل الاصغر ضمن نشاط القطاع المصرفي بكل مكوناته دون أن يكون ذلك خصما على معايير السلامة المصرفية ، وتنويع نطاق خدمات التمويل الأصغر وذلك باستخدام صيغ تمويل إسلامية أخرى غير المرابحة والسلم اللتين تتسببان بارتفاع التكلفة ، كاستخدام صيغة المشاركة مثلا وابتكار صيغ جديدة وغير تقليدية تتوائم مع احتياجات ومتطلبات العملاء وفي نفس الوقت تتفق مع الأسس والقواعد الشرعية في هذا الجانب ، واضاف في ورقه في الورشة عن تطوير خدمات التمويل الاصغر في السودان " يجب إيجاد آليات بديلة للضمان المصاحب كضمان اجتماعي ، وإنشاء صناديق تضامنية ، وحفز شركات التأمين التابعة للقطاع الخاص لتقوم باسناد هذه الآليات ماليا ومؤسسيا، وتعزيز دور وإسناد مؤسسات التمويل الأصغر من خلال تطوير وتوفير إطار تنظيمي ومؤسسي لتقديم خدمات مالية متجهة إلي السوق وذات قاعدة عريضة عبر تطوير مؤسسات تمويل اصغر مستدامة قائمة على الربط بين الصيرفة والأهداف الاجتماعية تقتضي تطوير مؤسسات قوية قادرة على تقديم الخدمات المالية المطلوبة بطريقة مستدامة للفقراء النشطين اقتصاديا. وقال د. عبد القادر يجب تفعيل دور المصارف في توفير خدمات التمويل الاصغر ، وذلك في إطار العمل على سد الفجوة الكبيرة في الطلب على خدمات التمويل الأصغر في السودان ، والإنتشار المصرفي كعنصر هام في تعزيز نمو نشاط ومؤسسات التمويل الاصغر ، على أن يتم ذلك باستخدام مناهج مبتكرة وأقل تكلفة لتيسير تقديم الخدمات ، وبايجاد روابط حقيقية وفاعلة بين المصارف والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي العاملة في مجال مكافحة الفقر ، وتسعير منتجات التمويل الاصغر بناء علي تكلفة مناسبة بهدف تشجيع عرضها وإسناد إنشاء شبكة تمويلات صغيرة لضمان تحقيق مناصرة حقيقية لأي تغييرات في السياسات والقوانين المطلوبة لتنمية وتطوير قطاع التمويل الاصغر، وقال د. عبد القادر ان من الجهود المهمة التي بذلت لتطوير وتوسيع نطابق خدمات التمويل الاصغر تلك المرتبطة ببناء القدرات في مجال الكوادر البشرية ، حيث تم استيعاب حوالي ألف خريج من التخصصات ذات الصلة كضباط تمويل أصغر تم تدريبهم تدريبا متخصصاً في هذا المجال ، توطئة لتوزيعهم على المصارف التجارية ليتولوا القيام بالأنشطة والعمليات الخاصة بالتمويل الأصغر في الوحدات التي أُنشئت خصيصاً لهذا الغرض داخل كل مصرف من تلك المصارف. وقال يجب تجزئة سوق التمويل الأصغر وتنويع منتجاته (خدماته )، بحيث تلبي احتياجات كثير من العملاء الذين يديرون أعمالا صغيرة متنوعة ويتطلب هذا ضروة الاهتمام بأبحاث السوق من خلال القيام بأبحاث سوق أكثر شمولية لتحقيق فهم افضل لحجم وهيكل الطلب على خدمات التمويل الأصغر من جهة ، والعمل على طرح حزمة من المنتجات التي تلبي هذا الطلب المتنوع على أوسع نطاق ممكن من جهة أخري. وتأمين عمليات التمويل الاصغر ، والاستمرار في جهود تطوير وتوسيع خدمات التمويل الأصغر وتسريع خطوات تلك الجهود، والتركيز على إنشاء مزيد من مؤسسات التمويل الأصغر، المصرفية وغير المصرفية ، وتحفيزها على توسيع نطاق عملها من خلال تقديم مجموعة من المزايا والتسهيلات لها ،والإستفادة من تجارب الدول والمجتمعات الأخرى والتي رسخت عندها الممارسات والتطبيقات الخاصة بهذا النوع من النشاط .
