تقرير / سعيد الطيب عبدالرازق استراح الحراك السياسى الرسمى والاهلى خلال عطلة العيد السعيد والتى استمرت ثمانية اياما متصلة وركن الى الهدوء والتأمل فى معطيات وحيثيات المشهد السياسى نفسه قبيل العيد وما جرى وما تم ..ورغم انشغال العامة والبسطاء باللحم والمعايدة والمزاورة انشغل الصفوة والنخبة ورجال السياسة بجرد المحصلة الانية من الحركة السياسية التى تداعت امامها حوار وطنى وانتخابات قادمة كأستحقاق دستورى واجب والى اى موقف وقفت حتى تواصل الحركة بعيد العيد السعيد. معلوم ان الدعوة الرسمية إلى الحوار بين الحكومة وقوى المعارضة تبلورت في مبادرة الرئيس عمر البشير التى اعلنها في يناير الماضي، وسميت ب "مبادرة الوثبة"، وكانت الخطوة الاولى ثم تم تشكيل "آلية" في هذا الشأن سميت ( 7+ 7) أي سبعة أعضاء من قوى مشاركة في الحكومة وأخرى معارضة لها، وكانت الخطوة الثانية .. إلا أن هناك قوى سياسية ذات ثقل ووزن سياسي امتنعت عن المشاركة في جلسات الحوار السياسي، وهي ترى ضرورة توفير مناخات مناسبة للحوار، ومن بينها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمحكومين سياسيا، وتوفير الحريات العامة والإعلامية، وتشدد القوى الرافضة للمشاركة في لجان الحوار على أهمية تطبيق إجراءات وخطوات تعتبرها ضرورية لبناء الثقة بين الأطراف كافة، وتقول الحكومة بأنها ترفض الشروط المسبقة، وأن كل شيء يمكن مناقشته في جلسات الحوار. وكانت الخطوة الثالثة في الثامن والعشرين من سبتمبر الماضي سميت ب الحوار المجتمعي وتم تشكيل اللجان القومية له" وتضم القائمة "لجنة الإنتاج ومعاش الناس" و"لجنة الثقافة والتعليم والرياضة و"لجنة قوى المجتمع الفاعلة" و"لجنة قطاع السلم الإجتماعي وتزكية المجتمع" و" لجنة قطاع منظمات المجتمع المدني و "لجنة قطاع المغتربين"، والهدف دعم الحوار الوطني الشامل. وبالإضافة إلى ذلك توجد قضايا خلافية، بينها مسألة وضع دستور جديد للسودان بعدما انفصل جنوب السودان عن شماله في التاسع من يوليو 2011، كما تطالب القوى المعارضة بتشكيل حكومة تسميها "انتقالية " للإشراف المستقل على الإنتخابات، وترد الحكومة على ذلك بأنه يمكن إجراء تعديل وزاري لتشكيل حكومة تمثل الجميع، وترفض فكرة الحكومة الإنتقالية كما تشير إلى ذلك عدد من التصريحات. وقد وقعت "الجبهة الثورية" "إعلان باريس" مع حزب الأمة السوداني، وكانت الخطوة الرابعة حيث سارعت الحكومة إلى رفضه، والتنديد بموقعيه الذين يرون أن الإعلان "يركز على الأزمة السودانية بمشاركة القوى كافة.ثم كانت الخطوة الخامسة حينما ارسلت الحكومة وفدا إلى أديس أبابا يمثل " آلية الحوار الوطني " (في الشمال) في أوائل سبتمبر الماضي، ونجح في توقيع "اتفاق مبادئ" مع "الجبهة الثورية"( تضم حركات مسلحة دارفورية والحركة الشعبية قطاع الشمال)،خاصة بعد ان دخل الاتحاد الافريقى الذي يضم 52 دولة بقوة على خط الوساطة بين الأطراف السودانية دعما للحوار الوطني، في سبيل المساعدة على تحقيق تفاهمات تؤدي إلى توافق سوداني، ويتولى رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو أمبيكي رئاسة الدور الإفريقي بدعم من الأممالمتحدة. واكد الاتفاق على أن "الحل السياسي الشامل هو الخيار الأمثل لحل كافة مشاكل السودان "وتم التشديد على أن "وقف الحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية يجب أن تكون لها الأولوية القصوى في عمليات إعادة بناء الثقة، وأن ضمان الحريات وحقوق الإنسان الأساسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين والمعتقلين المحكومين هي الأولوية لبناء الثقة وخلق التواصل". ورحب (حزب المؤتمر الوطني) بالاتفاق فيما رأى مسؤول العلاقات الخارجية في الجبهة الثورية الأمين العام ل "الحركة الشعبية قطاع الشمال"، ياسر عرمان ان الاتفاق يمثل نقلة نوعية لخريطة طريق الجبهة الثورية وإعلان باريس"، كما نوّه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون باتفاق المبادئ واعتبره "مبادرة لعقد حوار وطني شامل في السودان لتحقيق السلام المستدام"، وكان المتحدث باسمه حض جميع الأطراف المعنية، وخاصة الحكومة على ضمان خلق بيئة مواتية لإجراء حوار شامل وشفاف وموثوق به، على النحو المتوخى في الإتفاقية التي وقعت ( في اديس ابابا)، على أن يشمل ذلك وقف العدائيات، وضمان الحريات السياسية، والإفراج عن المعتقلين السياسيين". اما الانتخابات فقد قال وزير الخارجية الأستاذ علي كرتي أن قيامها في موعدها في ابريل القادم هو التزام دستوري مشيرا إلي استعداد الحكومة لإدراج الأمر في طاولة الحوار لتتوافق عليه الحكومة والمعارضة وقال من يريد تأجيل الانتخابات يريد فرض شروط قبل الحوار. فى حين دعت د.مريم الصادق المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي الى تأجيلها والمضي قدما في التصالح السياسي وإجراء حوار حقيقي. فى ذات الخصوص لخص الفريق الهادي عبد الله عضو مفوضية الانتخابات أن المفوضية ليست حجر عثرة أمام مصلحة الحوار الوطني مبينا أن توافق أهل السودان علي تعديل الدستور وتأجيل الانتخابات فليكن قاطعا بان المفوضية ليست لها علاقة بالحوار الوطني. خطوات خمس خطاها المشهد السياسى منذ يناير الماضى وهو يسابق الاشواق صوب نقطة التقاء جامعة تستوعب كل اختلافات التفاصيل رغم الاتفاق على الكليات المتمثلة فى السلام والحرية والاستقرار والتعاطى السلمى مع اللعبة الديمقراطية وبناء علاقات متوازنة مع الجيران والاشقاء والاصدقاء فى المنظومة الدولية والمحلية .. ليس صعبا الوصول الى تواضع نهائى بين الجميع وليس مستحيلا الوصول الى وفاق واتفاق طالما هناك ارادة ورغبة عامة لتحقيق ذلك بيد ان مربط الفرس يكمن فى التنازلات المشتركة من جميع الاطراف حتى يمكن تحقيق كل الاهداف الوطنية المبتغاة وكل ذلك ممكن لامحالة.