- ظل ولا زال قطاع النفط يشكل الداعم الرئيس للاقتصاد القومي من خلال رفده للإيرادات القومية بنسب مقدرة تواصلت حتى بعد انفصال الجنوب وذهابه بثلثي الإنتاج مما دعا الدولة لاتخاذ التدابير وإعمال الخطط لتعويض ما ذهب من النفط وإعادته سيرته الأولى رغم التحديات المحيطة به. ولرفع معدلات إنتاج الخام والاحتياطي بالمربعات المختلفة مع المحافظة على الاحتياطات المكتشفة ورفع معدلات الاستخلاص عملت الوزارة على تطوير اتفاقيات قسمة الإنتاج بما يمكن من تعظيم منفعة الدولة مع تبنى سياسات لاختيار الشركات المقتدرة وذات الخبرة في نوعية ومنطقة التعاقد. وقدم المهندس مكاوى محمد عوض وزير النفط أمام المجلس الوطني تقريرا حوي منجزات وزارته للفترة المنصرمة من العام الحالي وملامح خطتها للعام الجديد حيث شملت الانجازات إجراء المسوحات الزلزالية ثنائية الأبعاد بمسافة 27451 كيلومترا وتم حفر عدد27 بئر استكشافية وعدد58 بئر تطويرية وترقية الإنشاءات السطحية داخل الحقول بتوصيل 26 بئر لشركة بتروانرجى مربع6 وتوصيل عدد40 بئر لشركة النيل الكبرى مربع(2و4) خلال الفترة كما تم حقن الآبار بالنتروجين في كل من حمرا وحقول جيك والفولة والحقن بالبخار في حقل بامبو وحقل الطيب وحقل حلبة وفى مجال الرقابة والإشراف على حسابات الشركات أعدت الوزارة خطة متكاملة للمراجعة مع الاستمرار في حساب نصيب الحكومة والشركات خلال الفترة. وأوضح الوزير أن معدل الإنتاج اليومي خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2014 قد بلغ 116.9الف برميل بنسبة 83.5 % من المتوسط المستهدف خلال الفترة كما تمت زيادة الاحتياطي النفطي بإضافة 15.8 مليون برميل. وفى مجال التكرير واستخلاص المنتجات النفطية فقد عملت الوزارة وفقا للتقرير على تكرير 21 مليون برميل بمصفاة الخرطوم بنسبة 96.7% من المخطط للعام كما تم تكرير 1,7 مليون برميل بمصفاة الأبيض بنسبة 80.7% حيث أنتجت هذه المصافي 2,9 مليون طن متري من المنتجات المختلفة بنسبة قدرها 96.5% من المستهدف وأشار التقرير إلى تصدير البنزين الفائض عن الاستهلاك المحلى في حدود 113.254 طن متري. وتطرق التقرير للمشاكل والمعوقات التي اعترضت الأداء وعلى رأسها التوترات الأمنية والخلافات بين سكان مناطق البترول بمربعى2و4ومشاكل التعديات والاعتراضات بمربع 6 بجانب قلة إنتاجية بعض الآبار بسبب النضوب الطبيعي التدريجي فضلا عن عدم وفاء وزارة المالية بالتزاماتها المالية تجاه الشركاء مما اثر سلبا على أداء الشركات وعلى تنفيذ البرامج والخطط بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي وأثره الواضح على قطاع النفط وصعوبة الحصول على التمويل الخارجي لبعض المشروعات الحيوية والكبيرة التي تحتاج إلى أموال ضخمة وهدفت خطة الوزارة للعام 2015 لزيادة احتياطيات النفط والغاز المؤكدة ورفع معدلات الإنتاج بالمربعات المختلفة ووضع خطط لإنتاج واستخدام الغاز الطبيعي بمختلف أنواعه وتوطين الصناعة النفطية مع تامين انسياب وتوفير الإمدادات النفطية لمقابلة الطلب المحلى من جميع المنتجات واستكمال البنيات التحتية لمقابلة التطور في عمليات صناعة النفط وتوفير كوادر مؤهلة وقادرة على إدارة الصناعة النفطية بكفاءة بالإضافة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمناطق البترول وتواجه الوزارة العديد من التحديات الواجب تخطيها و في مقدمتها إعادة السودان إلى وضعه السابق مصدرا للنفط مما يتطلب مضاعفة الجهود وهذا ما تسعى إليه من خلال برنامجها المتسارع لزيادة الإنتاج الرامي لزيادة رقعة الاستكشاف وتطوير الآبار المنتجة فضلا عن زيادة نسبة الاستخلاص بإدخال وسائل تكنولوجية متطورة .
