- اختتم مؤخرا فعاليات ورشة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية من اجل الحقوق الأساسية في العمل التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ومنظمة العمل الدولية والتي استمرت لمدة يومين بحضور المهندس يوسف عبدالكريم رئيس اتحاد عام نقابات عمال السودان ووزير العمل والإصلاح الإداري الأستاذة اشراقة سيد محمود وممثل منظمة العمل الدولية الأستاذ محمد الطرابلسي . وأكد المهندس يوسف عبد الكريم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان أن الاتحاد حسم جميع الخلافات مع وزارة المالية والتي تشمل زيادة أجور العاملين في ميزانية 2015م وتضمين متأخرات الولايات والزيادات التي تمت عام 2013م بالإضافة لتكوين لجنة لحسم بعض القضايا العالقة . وأضاف يوسف أن منظمة العمل لها دور مهم وان الاتحاد سيعمل لإقامة عدد من المناشط مع منظمة العمل الدولية وسنوفر كل مستلزمات الحوار الاجتماعي المالية والتنسيقية والأدبية . وأشادت الأستاذة اشراقة سيد محمود وزيرة العمل والإصلاح الإداري بالدور الذي تقوم به منظمة العمل الدولية في دعم المشروعات بالسودان من خلال المشاركة في البرامج وتوفير الدعم، أن هنالك تحديات تواجه السودان منها البطالة وان المالية وضعت في ميزانيتها لأول مرة موضوع البطالة ضمن البرنامج الخماسي الذي يبدأ من 2015م وحتى 2019 م والذي يعمل علي تخفيض نسبة البطالة بما لايقل عن 2% . وأضافت أن هنالك دعما من المنظمة الدولية للنهوض بالاقتصاد غير الرسمي عبر آليات محددة تشمل وضع قوانين للمساهمة المالية في دعم الاقتصاد ، وان الوزارة عقدت اتفاقا مع معهد تورنتو للتدريب الاجتماعي يشمل موظفي الدولة الذين يعملون في هذا الاتجاه بالإضافة إلي مجهودات مع جنوب إفريقيا للوقوف علي تطوير قضايا الحوار الاجتماعي مما يساهم في تطوير الحوار الاجتماعي بين مختلف مكونات المجتمع . من جانبه قال الدكتور الفاتح قرشي ممثل اتحاد أصحاب العمل إن الاتحاد علي أتم الاستعداد لمواكبة ما يتطلبه الحوار وان قوة الحوار المجتمعي تكمن في قوة المنظمات التي تقوده لأنه يساهم في بناء القدرات مؤكدا التزامهم بتنفيذ توصيات ورشة الحوار الاجتماعي. من جانبه قال محمد الطرابلسي ممثل منظمة العمل الدولية مكتب القاهرة انه لابد من إعادة التوازن من خلال الحوار الاجتماعي الذي يساهم في تحقيق التطور بين مختلف الأطراف لانه يمثل ركيزة لعودة التوازن للمجتمعات ويعمل علي استقرارها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا . وأضاف أننا نعمل علي تأسيس الحوار الاجتماعي ووضع قوانين ومؤسسات دائمة وذات مصداقية ولها طابع استشرافي للازمات وذلك بمشاركة كل الأطراف ، مؤكدا استعداده للمساعدة في دفع الحوار الاجتماعي لترسيخه كمبدأ وأساس من الحقوق في العمل . وطالب الطرابلسى بضرورة تعزيز العمل النقابي بالوطن العربي لمواجهة التطورات في سوق العمل وذلك من خلال المساهمة في العرض والطلب لمواجهة البطالة التي أصبحت ظاهرة هيكلية وليست عابرة بالإضافة الي إنتشار العمل الهش وأنماط أخرى غير صالحة لسوق العمل . كما استمعت الورشة لعدد من الأوراق منها ورقة الحركة النقابية وتفعيل التضامن الدولي من اجل الحقوق الأساسية التي قدمها الأستاذ تاج السر شكر الله حيث أكد أن مؤتمر العمل الدولي يعتبر من اهم الفرص المتاحة للحركات النقابية لإحياء مبدأ التضامن النقابي وطرح القضايا التي تهم العمل والعمال . حيث قدم الأستاذ محمد الطرابلس ممثل منظمة العمل الدولية ورقة الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية في معايير العمل الدولية حيث اكد علي أهمية المعايير الدولية للعمل وضرورة تنفيذها من خلال اللوائح والقوانين التي تحكم العمال مشيرا الى أن الحوار الاجتماعي ضرورة لابد منها لتحقيق تطلعات العاملين من خلال اخذ آرائهم في مختلف القضايا خاصة وان الحاجة لمختلف الآراء أصبحت ضرورة لابد منها . وقال الدكتور أبو بكر الصديق ان الحوار الاجتماعي يقود الي تحقيق مختلف تطلعات العمال في رغبتهم للتطوير من خلال اخذ آرائهم في حاجتهم للتدريب والتأهيل . وثمن الدكتور الفاتح عباس القرشي الدور الذي تقوم به منظمة العمل الدولية في الدفاع عن حقوق العمال في مختلف المحافل الدولية والإقليمية . وفي الورقة الثانية التي جاءت بعنوان (العمل اللائق بالسودان الواقع والأفاق) قدمها الأستاذ الجنيد احمد صالح قال إن الآونة الأخيرة زاد الاهتمام بالحوار الاجتماعي علي مختلف المستويات باعتباره أنجع السبل والأدوات التي تمكن الدول من تحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي وانه يسهم في تحقيق فرص العمل وتحقيق العدالة الاجتماعية لكافة أفراد المجتمع خاصة وان السودان شهد تطورا ملحوظا في الحوار الاجتماعي الذي جاء علي اعلي المستويات في السلطة من خلال مبادرة رئيس الجمهورية في الحوار المجتمعي . وقال الخبير الأستاذ فتح الله عبد القادر أن الحوار الاجتماعي لعب دورا كبيرا في تعزيز التقدم الاجتماعي والاقتصادي وبناء المؤسسات والقطاعات الأكثر إنتاجية وفاعلية واقتصاد أكثر عدالة وكفاءة ، فيما اكد الخبير الأستاذ عبد السلام محمد خير ان السياسات العامة للاستخدام تصدر بناءا علي ما جاء بالدستور السوداني لعام 2005م وذلك بان تصدر سياسات الاستخدام القومية من وزارة العمل والإصلاح الإداري بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني ،أما في القطاع الخاص فتحدد كل منشاة سياساتها الخاصة بالاستخدام والتي غالبا ما تتركز علي الاحتياجات الفعلية لكل منشاة . وقال أن هنالك شراكات متعددة الجنسيات لتسهيل الاستثمار ومن هنا تنبع اهيمة التضامن النقابي لمواجهة تحديات الشركات التي تتهافت علي خيرات الدول ، وكانت هنالك فرصة للحركة النقابية العمالية لفرض عالم جديد اكثر عدالة ومساواة لتلبية الاحتياجات الإنسانية وذلك من خلال ازالة الفوارق الاجتماعية وتراجع القدرة الشرائية . وأضاف أن هنالك فرص لتفعيل العمل النقابي تتمثل في وجود حركة نقابة فعالة وحرة ومستقلة في مناخ ديمقراطي وتوفر معايير راسخة وقناعات بالعمل الدولية ، واختيار قادة نقابيون محترفون للعمل بتجرد ونكران ، وذلك يتطلب بناء قاعدة معلومات متينة ذات اتصال بين المركز والولايات ووجود إعلام قوي له إمكانيات وقدرات علي الانتشار لاستشارة الراي العام وإنشاء مركز للحقوق والحريات يتابع كل قضايا العمال. كما قدم الدكتور عبد الرحمن يوسف حيدوب ورقة (الحوار الثلاثي وتشريعات العمل) تناول فيها أهم القوانين واللوائح التي تحكم العمل وفق الرؤيا المستقبلي من خلال إقرار الحقوق الأساسية لحرية تنظيم العمل والدعم المؤسسي واليات الحوار الاجتماعي واللجان المؤقتة ومحاكم ولجان الأجور. كما تطرق الأستاذ الجنيد احمد محمد صالح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان في ورقته (العمل اللائق بالسودان) إلي أن العمل اللائق هو الذي يدر دخلا للفرد والجماعة وتتوفر فيه بيئة صالحة للعمل وأمنه ويوفر حماية للأسرة ويقوم علي تكافؤ الفرص والمعاملة المتساوية في الحقوق والواجبات ويقود لأفاق أفضل للتنمية الذاتية . وأضاف الجنيد ان ذلك يتحقق من خلال خمسة أركان تتمثل في خلق تشغيل منتج ومؤسسات مستدامة وتطبيق معايير الحقوق الأساسية للعمل وتنمية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية الشاملة واعتماد مبدأ الحوار الاجتماعي كوسيلة ودمج النوع الاجتماعي في كل أركان الحياة . وقال أن سوق العمل السوداني يأخذ أنماط متعددة بحكم تعدد الموارد والمناخات بين الحضر والريف إلا أن دخول البترول علي خط الإنتاج الكلي وموازنة الدولة العامة طرا تحسن علي الدخل العام للمواطنين وانه لابد من إتباع سياسات الاستخدام من خلال تحديث قاعدة البيانات للقوي العاملة والتنسيق بين القطاعات والأجهزة المعنية بسوق العمل ومنح مزايا استثمارية إضافية للمشروعات وإعادة تأهيل وتطوير مراكز التدريب وإجراء إصلاحات شاملة علي الخدمة المدنية. وتمثل هذه الورش أفاقا لاستصحاب المستقبل وفق أسس مستقبلية تساهم في الارتقاء بالخدمة المدنية خلال الفترة المنظورة. أ ح
