محمد إسحاق إن مبادئ وقواعد النظام الرأسمالى تخضع تعامل صاحب العمل مع اجرائه لقوانين السوق وتلغي الجانب الاجتماعى فى هذا التعامل، وقد ترتب على ذلك لجوء العمال الى خلق نقابات اولت لها مسؤولية تنظيمهم وتأطيرهم والدفاع عن مصالحهم تجاه صاحب العمل، ولاعتبارات كثيرة اصبحت زيادة الاجور من اهم ما يشغل المنظمات النقابية العمالية وشكلت احد الرهانات الاساسية، وزيرة العمل اشراقة سيد محمود اكدت لدى مخاطبتها ورشة عمل حول الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية من اجل الحقوق الاساسية فى العمل باتحاد العمال، أكدت ان السودان لديه علاقات وطيدة مع منظمة العمل الدولية، وقد اصبح جزءاً اساسياً فى اتخاذ القرارات داخل منظمة العمل الدولية فى كل القضايا المصيرية فى البلاد والتي تتعلق بقضايا العمل، فضلاً عن ان هذا العام وضع موضوع البطالة ضمن موازنة 2015 واجيزت فيها كل المقترحات بخصوص خفض معدلات البطالة، ودعت منظمة العمل الدولية للقيام بدعم متقدم لمساعدة السودان فى هذا المجال. اما فى مجال الحوار الاجتماعى اشارت ان هنالك تواصلاً وحراكاً كبيراً فى كل قضايا الحوار الاجتماعى، ولكن قالت ان هذا الحوار يتطلب وجود منظمات قوية وفاعلة حتى تستطيع ان تجرى هذا الحوارعلى قدر كبير من التدريب والوعى بالقوانين وكل التفاصيل الفنية. وفى ذات المنحى اكد رئيس الاتحاد العام لنقايات عمال السودان المهندس يوسف على عبد الكريم، ان اتحاد العمال الان تجاوز الحوار الاجتماعى من اجل قضايا العمل. وانتقلت الان الى قيادة الحوار المجتمعى فى كل ولايات البلاد، وقال إن اتحاد العمال فى اجتماعه قبل اليومين الماضيين مع وزير المالية ناقش القضية المتعلقة بزيادة الاجور فى ميزانية 2015، وكذلك البند «8» فى منشور تعديل الاجور فى العام 2013 الذى ارجع البدلات والعلاوات الى 2004، بجانب تكوين لجنة برئاسة وزير الدولة بوزارة المالية واتحاد العمال لحسم هذه المشكلة، وكذلك مسألة متأخرات الولايات فى الاعوام السابقة اضيفت جلها فى ميزانية 2015 وتبقى متأخرات الاجور فى العام 2013 حسمت وسوف تصرف فى 2015، وقال ان اتحاد العمال قد سبق وطلب بأن تكون وزير المالية امرأة ولكن الان الوزير الحالى بدرالدين قد اهتم وتفهم كل قضايا العمال، والان نقول لا بديل الا بدرالدين محمود، وفى ذات الاطار تحدث ممثل منظمة العمل الدولية محمد الطرابلسى وقال ان الهدف من الحوار الاجتماعى هو تعزيز الاتحاد العربى النقابى فى الوطن العربى والتطورات والتحولات الحاصلة فى سوق العمل وخاصة خلال الثمانينات، غيرت بصفة عميقة من علاقات العمل ووضع العمل بصفة عامة فى العالم الثالث، وقال ان البطالة اصبحت ظاهرة هيكلية ليست ظاهرة عابرة بجانب انتشار مظاهر العمل والغش وانتشار مظاهر انماط جديدة فى العمل، وعادة لا تكون فى صالح العمال كل هذه الاختلالات والتوازنات كانت تقتضى اعادة التوازن للمجتمعات واية مجتمعات لا تبنى على توازن المصالح وتوازن عادات وتقاسم مجتمعات النمو لن تتقدم ولن تتطور، ولذلك نحن بحاجة الى نقابات قوية ونحن بحاجة الى منظمات قوية لقيام حوار اجتماعى بين الطرفين يعيد التوازن فى علاقات العمل، وقال ان الحوار الاجتماعى ركيزة للتوازنات وعندما يعود التوازن يقوى التضامن بين شرائح المجتمع وبيئته، بما يضمن استقرار هذه المجتمعات من الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى والاستقرارالسياسى أيضاً، ولذلك نحن نعمل من اجل تعزيز الحوار الاجتماعى ومن اجل مؤسسة الحوار الاجتماعى والحوار لابد ان تضمنه قوانين ثابتة ومؤسسات دائمة لها مصداقية تعمل بانتظام ولها طابع استشرافى للمستقبل، ولا تنتظر الازمة وتحاول ان تتفادى الازمات، وهناك مؤسسات وقوانين تضمن هذا الحوار الذى يؤدى إلى حد ما الى حل هذه القضايا بالحوار وعلى طاولة المفاوضات والحوار الاجتماعى هو ليس شيئاً فى حد ذاته، وانما عمل يجب ان يخترق كل انشطتها وقال ان منظمة العمل الدولية تعمل دائماً على مساعدة والوقوف مع العمال والمحتاجين ومتابعة قضايا العاملين، وفى هذه الورشة تم تقديم عدد من الاوراق تمثلت فى ورقة بعنوان الحوار الاجتماعى والمفاوضة الجماعية فى معايير العمل الدولية، قدمها محمد الطرابلسى ممثل منظمة العمل الدولية بالاضة الى ورقة عن العمل اللائق بالسودان الواقع والافاق، قدمها نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان الجنيد احمد محمد صالح، بجانب ورقة بعنوان الحوار الثلاثى وتشريعات العمل بالسودان، وورقة عن الحركة النقابية وتفعيل التضامن الدولى من اجل الحقوق الاساسية فى العمل .
