توج السودان وروسيا علاقاتهما المتميزة فى المجالات المختلفة بصفة عامة والمجال الاقتصادي على وجه الخصوص بالتوقيع امس على اتفاق امتياز بين وزارة المعادن وشركة سيبرين الروسية لتصل احتياطيات السودان من الذهب ترليون و702 مليار دولاركاكبر استثمار فى مجال المعادن بالسودان في تسعة مربعات بولايتي نهر النيل والبحر الاحمر باحتياطي في منطقتين بالولايتين يبلغ 46 الف طن من الذهب حيث تم تحديد هذه الكمية بواسطة الشركة الروسية التى تتوفر لها امكانيات تقنية وفنية عالية . وزير المعادن خرج على الصحفيين بعد التوقيع الذى شهده المشير عمر البشير رئيس الجمهورية مبشرا بما تم الاتفاق عليه كإنجاز غير مسبوق في مجال الاستثمار فى تاريخ السودان على حد تعبيرة منوها الى ان نصيب السودان من هذا العقد 75% والشركة الروسية 25%. و كشف الكاروري عن أن قيمة اقتصادية عالية بنت عليها الشركة الدخول هذا الاستثمار وهى ان الشركات تبني احتياطياتها على جرام من الذهب فى الطن حيث تبين للشركة ان درجة التركيز تبلغ 32 كيلو للطن وان القيمة السوقية 298مليار دولار تبتدى من 6 اشهر العام الاول بحيث يبلغ الانتاج 33 طن وبعد عامين وثلاثة اشهر يبلغ حجم الانتاج 53 طن ذهب فى العام وستسهم هذه الكميات المنتجة من العقد بالولايتين فى نهضة السودان وتنميته الاقتصادية وتحقيق رفاهه الاجتماعي . كما اعلن فلادميرجاكوف مدير الشركة عن قيام مصنع لاستخلاص الذهب بولاية نهر النيل بتكلفة تقدر بحوالى 240 مليون يورو يسهم في تشغيل عمالة محلية واحداث نهضة تنموية بالمنطقة امكانيات الشركة عبر عنها مديرها العام من خلال حديثه عن تقديمهم دراسات عن المعادن بالقارة الافريقية والانجازات التى حققتها فى اثيوبيا ومناطق اخرى . محمد حامد البلة والي نهر النيل ابرز تعهد حكومتى الولايتين بتهيئة البيئة الملائمة مشددا على اهمية تحقيق الرضا الاجتماعي وتحقيق المردود الايجابي على المواطنين . بروفيسور يوسف السماني مدير الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية عدد (لسونا) مزايا العقد المبرم بين وزارة المعادن والشركة الروسية لاقتا الانتباه الى انه يسهم فى دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة وخلق وظائف تسهم فى خفض معدلات الفقر وسط المجتمعات المحلية بولايتي نهر النيل والبحر الاحمر . واعتبر الامين حسين ادم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني الاتفاق بالمدخل للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والامني منوها الى ان التوقيع على هذه الاتفاقية يدل على التطور في الفكر والنهج الاقتصادي للدولة .
