- تتجه العديد من الدول الى انشاء بوابات على الانترنت تقدم خدماتها للمواطنيين ، اختصارا للزمن وتقليلا للجهد ، عبر مشروعات الحكومة الالكترونية ، ويتم تقديم الخدمات علي مدار الساعة يوميا ، بدون معاناة المواطنين اوالانتقال إلي المصالح الحكومية المقدمة للخدمات المطلوبة ، ويتم توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة مثل الحاسبات الآلية ووسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية وشبكات المعلومات المحلية والإنترنت بحيث يمكن لكل المواطنين التفاعل مع الخدمة المقدمة. ومواكبة للتطورات فى معاملات اليوم فقد خطت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى خطوات سباقة فى توظيف التكنولوجيا فى سرعة انجاز المعاملات ، حيث اطلقت فى يوليو الماضى مشروع التحصيل اللاكترونى ، والذى عدد الخبراء فوائده فى أن التحصيل الإلكتروني يؤدي الي توحيد الإيرادات عبر شبكة واحدة و يسهل عملية تحليل الإيرادات حسب بنودها ، ويدعم مشروع الحكومة الإلكترونية ويوفر الوقت في رصد الايصالات وسهولة إعداد التقارير الفورية لوجود المعلومات ويوفر الجهد في عمليات المراجعة ، ويسهم ذلك فى زيادة الإيرادات بصورة كبيرة واحكام الرقابة علي المال العام . وزير المالية والتخطيط الاقتصادى الاستاذ بدر الدين محمود اشار فى حديث امام اجتماع ولاة الولايات والذى عقد مؤخرا بالخرطوم فى حديث حول مشروع التحصيل الالكترونى أن وزارته تعكف حاليا علي عدد من المشروعات الإلكترونية منها مشروع الخزانة الموحدة وحوسبة ديوان الضرائب ودفع المرتبات إكترونيا ، مبينا أن هذه المشروعات تستهدف الانتقال لتنفيذ الحكومة الإلكترونية وسيكون لها تأثير إيجابي في ضبط الإيرادات وأحكام الرقابة علي المال العام . ويؤكد الاستاذ مجدي حسن يس وزير الدولة بوزارة المالية التخطيط الاقتصادي أهمية الاورنيك المالي 15 الالكتروني في التخطيط الاقتصادي للمستقبل وفق مؤشرات واقعية بما يتيحه من معلومات إضافية للمختصين بالتخطيط ، حيث يوفر العمل الالكتروني معلومات وبيانات عن الموارد يمكن تحليلها يومياَ بما يعطي مؤشرات واقعية تفيد في التخطيط الاقتصادي للمستقبل ، ويسهم في تحقيق أهداف البرنامج الخماسي في رفع مستوى المعيشة وزيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية ،مشيراً إلى أن تحسين المعيشة يتصل بتحسين كافة العمليات والمعاملات المرتبطة بالمواطن . وقد خطت الولايات خطوات مقدرة فى مشروع التحصيل اللاكترونى ، والتنسيق المباشر مع المركز لايجاد المعالجات للعقبات وحصر احتياجتها من الاجهزة ، والتى وجدت سرعة الاستجابة والتنسيق من الوزراة فى توفير الاحتياجات ، وفى اطار المتابعة الدورية لسير التحصيل الالكتروني خصصت وزارة المالية المنتدى التنويرى والذى يقف على الاداء واستعراض سير البرنامج . وتشير الزيادة فى الايرادات والتى اوردتها ولاية الخرطوم الى انتظام واستقرار نظام التحصيل اللاكترونى بالولاية، واظهرت الارقام ان جملة إيرادات ولاية الخرطوم بمحلياتها السبع للفترة من أول أغسطس الحالي وحتى الخامس عشر منه بلغت (128) مليون جنيه سوداني وذلك مقابل (147) مليون جنيه سوداني لشهر يوليو الماضي . وقد خصصت وزارة المالية المنتدى التنويرى الاسبوعى والذى عقد مؤخرا لعدد من منسوبى ولاية الخرطوم ، وتم خلال المنتدى الوقوف على الاداء واستعراض سير البرنامج والخطوات المنجزة للمشروع ، وتقديم اراء الخبراء والوقوف علي التحديات التي تواجه سير المشروع وايجاد المعالجات الفورية لها لانجاح المشروع. ويؤكد الأستاذ آدم عوض الله المدير العام لوزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم انتظام العمل بنظام السداد الالكترونى بالولاية ، مبينا ان مشروع التحصيل الالكترونى بالولاية تجاوز مرحلة التأسيس وهو الآن فى مرحلة التطور ، مشيراً الى ان الولاية وضعت كل امكانياتها لانجاح المشروع بالتعاون مع وزارة المالية الاتحادية وكل الجهات ذات الصلة بالمشروع ،مشيدا بالجهد الذى بذل لانجاح المشروع . ويعزو محمد طاهر المشرف العام على الطواف لمتابعة إنفاذ اورنيك 15 الالكتروني بولاية الخرطوم عملية الاستقرار للتحصيل الإلكترونى بتوفير الاجهزة الثابتة والمتحركة وتوزيعها بأطراف الولاية ، مشيرا الى اسهامها فى دفع عمليات التحصيل بالولاية وخاصة عمليات التحصيل المتحرك بالأسواق . وقال إن جميع المستشفيات بالولاية تم مدها بطابعات حرارية وهواتف جوالة ( تاب ) وأضاف أن عمليات التحصيل الالكتروني شملت كافة أنواع التحصيل مثل رسوم الرخص التجارية والصحية والنفايات والعوائد. واستعرض طاهر ايجابيات المشروع فى ضبط الفاقد من الايرادات ومعالجة كل العمليات السالبة للاورنيك الورقى ، وفى اتاحته مراقبة الايرادات بصورة يومية وتوفير قاعدة بيانات للتحليل والتوقع ، وباعتباره نافذة لاى سداد حكومى ، كما سيعمل على توفير العديد من الخدمات للمواطنين عبر زيادة الايرادات . ومن الناحية الفنية تسعى وزارة المالية لتطوير الخدمة المقدمة ، حيث يمكن للمواطنين التحقق من صحة ايصال (15) ) الالكتروني بإرسال رسالة للرقم 1501 للتأكد من وصول اموالهم لخزينة الدولة . واستمع الاجتماع الدوري لوزراة المالية الاتحادية لمتابعة تنفيذ أورنيك (15) الالكتروني لتقرير من مركز النيل للابحاث التقنية لتطوير مشروع (15) الالكتروني علي ان يعمل علي فصل الخدمة عن طريقة الدفع الالكتروني وتوفير قنوات متعددة للمواطن لدفع قيمة خدمته بعد الحصول علي فاتورة من نظام أورنيك (15) ويعمل هذا النظام على تفعيل بوابة الخدمات الحكومية عبر المركز القومي للمعلومات توطئة لبداية الحكومة الالكترونية. كما اولت الوزارة أهمية لمشروع التحصيل الالكتروني بتدريب المتحصلين على المشروع وتعزيز القدرات التقنية لإنفاذ مشروع التحصيل، وهو الامر الذى ينعكس ايجابا على حياة المواطن في الجوانب الخدمية والتنموية.
