- تُعد الكهرباء خدمة إستراتيجية تشكِّل العامل الرئيسي في تنمية السودان في المجال الزراعي والصناعي والخدمي، والتي تنعكس على المواطن بالخير والنماء والمعيشة الكريمة بما يحتَّم التعامل معها بنظرة كلية ومتكاملة من جميع أجهزة الدولة، مما حدا بوزارة الموارد المائية والكهرباء اعداد وثيقة إطارية لتطوير الكهرباء فى السودان . وقد افلحت سياسة إحكام التنسيق بين وزارات القطاع الاقتصادى التى انتهجتها القيادة العاليا ممثلة فى الرئيس المشير عمر البشير ونائبيه ومساعدوه فى حلحلة العديد من العقبات والمشاكل التى تواجه كل وزارة على حدا حيث برز ذلك من خلال مداخلات الوزراء المرافقين لنائب رئيس الجمهورية أمس لسد مروى . الوفد استمع الى شرح من وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسي حول الوثيقة الاطارية لتطوير قطاع الكهرباء 2015 -2020م لافتا الى أنه من المتوقع أن يصل التوليد المركب من توليد حرارى ومائي بنهاية فترة الوثيقة في العام 2020م يُتوقع أن تكون سعة التوليد المركبة الى 5465 ميجاوات. وعبر الوزراء عن تطلعاتهم فيما يتعلق بانشغالات ومطلوبات وزاراتهم لانشاء المشاريع الصناعية وتوفير الكهرباء ومياه الري للمشاريع المختلفة التى تشكل مطلوبات ملحة لوزارة الاستثمار فيما أبدى المهندس محمد زايد وزير النفط والغاز استعداد وزارته توفير كل الكميات المطلوبة من الغاز بمربعى 4-6 لتشغيل مشروع كهرباء الفولة الذى يؤمن احتياجات ولايات كردفان ودارفور من الكهرباء لافتا الى ان الكميات المكتشفة من الغاز تكفى لتشغيل المشروع لمدة 24 عاما وان الوزارة قد وضعت خطة لتوفير 100 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا لمشروع كهرباء الفولة . وزارة الموارد المائية والري والكهرباء أمنت على إنتاج الطاقة الكهربائية لمقابلة الطلب المتزايد عليها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المخطط لها ضمن الخطة الاستراتيجية الربع قرنية وتوفير مصدر طاقة رخيص نسبياً لتحسين الزراعة المروية في كل البلاد. ورهنت الوزارة تحقيق هذه الاهداف باستمرار التدفقات النقدية من الصناديق الممولة والايفاء بالتزاماتها لضمان إكمال مشروع مجمع سدّي أعالي عطبرة وستيت في وقت لا يتجاوز النصف الثاني من العام القادم وإكمال شبكات خطوط نقل الكهرباء في ولايات كردفان ودارفور الكبرى والنيل الأزرق وشرق السودان بجانب إعتماد إستراتيجية طويلة المدى لتعديل وقود المحطات من الوقود الأحفوري بأنواعه المختلفة إلى الغاز وإعتماد سياسة صارمة لتخزين الوقود بأنواعه المختلفة في محطات التوليد الحراري وتخزين المياه الكافية في السدود في مواعيدها وإتباع سياسة صارمة في التعامل مع هذه المخزونات وكذلك نظام يومي موثوق وصارم لتوريد الوقود المطلوب . وشددت الوزارة على ضرورة تعديل التعرفة مع الإبقاء على الدعم للشرائح الضعيفة (الدعم المتقاطع) لتحقيق هدفين، أولهما تقليل الإستهلاك غير المنتج وثانيهما رفع قدرة قطاع الكهرباء في التشغيل والصيانة على أسس إقتصادية . وظلت هناك مطلوبات اضافية للوزارة متمثلة فى توفير النقد الأجنبي اللازم للمشاريع الجارية والمستقبلية والصيانات السنوية لوحدات التوليد وشبكات النقل والتوزيع وتوطين صناعة المعدات الكهربائية خاصة المعدات المطلوبة لشبكات التوزيع والنقل وصيانات التوليد الحراري بجانب التأكيد على وفاء وزارة المالية بسداد إستهلاك المؤسسات الحكومية المتراكم. ع و
