أقرت وزارة الموارد المائية والكهرباء في السودان بوجود فجوة في التوليد الكهربائي مع بداية فصل الشتاء، ما قاد لبرمجة قطوعات غير معلنة وشبيهة ببرمجة القطوعات القاسية التي عانت منها البلاد في يوليو الماضي. وشهدت مناطق واسعة من البلاد خلال يوليو الماضي إنقطاعا في التيار الكهربائي لساعات طويلة، مما خلق حالة من التذمر وسط المواطنين الذين تأثروا أيضا تبعا لذلك بإنقطاع الإمداد المائي وعلى اثر ذلك ودفعت الوزارة للرئيس عمر البشير بوثيقة ترمي لتطوير واستدامة التيار الكهربائي على عدة مراحل. وقال السودان، في أغسطس الماضي، إنه يخطط لإضافة 4055 ميغاواط من الكهرباء بحلول العام 2020 عبر خطة تستهدف رفع التوليد الكهربائي المائي من 1500 قيقاواط/ ساعة في العام إلى 2000 قيقاواط/ ساعة في العام، والحراري من 900 ميقاواط إلى 3 آلاف و555 ميقاواط. واقرّ وزير الدولة بوزارة الموارد المائية والكهرباء محمد عبد الباقي سراج، الثلاثاء، بوجود فجوة في التوليد الكهربائي بالبلاد، مؤكداً أهمية قيام سمنار التوليد الخاص والمستقل الذي أثبتت التجارب نجاحه بعدد من الدول. ودعا، القطاع الخاص للاستثمار في التوليد الكهربائي بأنواعه المختلفة بعد توفير البنية التحتية له ومساعدته في الحفاظ على استرداد أمواله. وقال سراج لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لسمنار التوليد الخاص والمستقل الذي نظمته الوزارة، الثلاثاء، بمشاركة القطاع الخاص إن الوزارة تأمل في أن يدعم السمنار خطتها للعام 2016 لمقابلة الطلب المتزايد على التوليد الكهربائي بأنواعه المختلفة حتى تستطيع الوزارة أن توفر كهرباء مستقرة تؤدي لتحقيق تنمية مستدامة. وأضاف أن الوزارة وضعت ثلاث خطط قصيرة المدى 2015 – 2016 ومتوسطة المدى 2017 – 2020 وأخرى طويلة المدى من 2021 – 2031 لتحقيق أكبر قدر من التوليد الكهربائي. ووقع كل من السودان والسعودية بالرياض، الثلاثاء، على اتفاق إطاري بشأن المشروع الطارئ لمعالجة العجز الكهربائي، بإنشاء محطة كهرباء البحر الأحمر 1000 ميقاواط مع الخط الناقل. وتناول وزير الدولة الوضع الراهن للتوليد الكهربائي، مشيراً إلى أنه يواجه باختناقات وتحديات ماثلة تتمثل في توسيع الشبكة وتحديات الوقود ومقابلة استحقاقات صناديق التمويل وكيفية اقتسام التكاليف بين المستهلك والمنتج بجانب توقف بعض المحطات كمحطة كهرباء الفولة بسبب عدم انسياب التمويل وتعثر تسديد القروض. وكشف عن خطة المعالجات السريعة التي وضعتها الوزارة للعام 2016 التي بنيت على مرجعيات الخطة العامة للدولة والمتمثلة في تشييد محطات توليد اسعافية للتوليد الحراري لإنتاج 50 ميقاواط بتكلفة ملياري جنيهاً وإكمال توليد الكهرباء من نهري عطبرة وستيت وإكمال مشروع كهرباء البحر الأحمر واستئناف محطة الفولة بجانب العمل على توليد 20 ميقاواط من الطاقة الشمسية. وأوضح أن الوزارة تسعى للوصول إلى أقل تكلفة لدعم القطاعات الإنتاجية وتوفير الدعم للشرائح الضعيفة المستخدمة للكهرباء. وأشار سراج لميزات الاستثمار في قطاع الكهرباء وتشجيع القطاع الخاص المتمثلة في منح الأراضي والإعفاءات الجمركية لمدخلات التوليد ومساعدة المستثمر بتبسيط الإجراءات ومنحه الحرية لبيع الكهرباء بسعر التكلفة. من جانبه أفاد وكيل الوزارة موسى عمر أبو القاسم لزيادة الاستهلاك السنوي للكهرباء بمعدل 14% سنويا، وأضاف أن الاستهلاك الحالي يقدر ب 260 ألف ميقاواط وسيصل العام القادم إلى 3 ألاف ميقاواط، ما يتطلب ملياري دولار سنويا لمقابلة إنتاج الكهرباء، وأكد أهمية البحث عن مصادر للتمويل وفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص. ولا يتجاوز حجم الكهرباء المنتج حاليا في البلاد 2400 ميغاواط، ينتج سد مروي منها 1250 ميغاواط.
