-تقرير الوسيلة حسن مصطفى تتميز ولاية نهر النيل وتذخر بمقومات طبيعية وبشرية لزراعة ناجحة وقابلية كبيرة للتنوع في المحاصيل الا أن الزراعة بالولاية خلال الأعوام السابقة بدأت تتراجع من حيث الإنتاجية والمساحات المزروعة على الرغم من الإعلان الرسمي الذي يصحب بداية كل موسم عن مساحات كبيرة مستهدفة.وما يؤكد قابلية الأرض على الإنتاج النجاحات التي حققتها بعض الاستثمارات الزراعية بالولاية. العديد من الأسباب كانت وراء ذلك التراجع والتدهور والذي يتطلب تنظيم ورشة أو مؤتمر علمي يبحث الأسباب ويمكن لاستغلال تلك المساحات المقدرة والتي يمكن أن تسهم بصورة فاعلة في الدفع بالاقتصاد الوطني. الولاية ممثلة في حكومتها التي يرأسها محمد حامد البلة والي الولاية وقفت على واقع الزراعة بالولاية ونظمت ملتقى لكل الجهات ذات الصلة بالأمر استمعت الى مناقشات مكثفة حول مشكلات الزراعة بالولاية في محاولة منها لوضع يدها على مواطن الخلل وهو ما نتج عنه عدد من الترتيبات :- ترتيبات ادارية: و هي كشف عنها المهندس بشير بساطي أحمد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والغابات والري بالولاية خلال لقاء صحفي عقده بمكتبه معلنا عن ترتيبات ادارية وتهيئة داخلية للمشروعات بجانب ترتيبات تتعلق بالدور الاتحادي في تأهيل بعض المشاريع الزراعية بالولاية مؤكدا اعداد الولاية للدخول في الموسم الشتوي هذا العام وهي أقوى عزماً وترتيباً محكما مشيرا الى ترتيبات تتعلق بالتمويل والمدخلات من أسمدة وتقاوى وغيرها من الترتيبات.التي من أهمها تعيين مجالس إدارات جديدة للمشاريع قامت على تحديد وحصر لمهام مجلس الإدارة وفصل تلك المهام عن مهام مدير المشروع المالية والفنية والإدارية فيما وقعت الولاية عقودا لتأهيل بعض المشروعات واتخذت ترتيبات برفع الإنتاجية من خلال التكثيف لبرامج الإرشاد الزراعي والوقاية وتكوين غرفة للعمليات برئاسة مدير عام وزارة الزراعة لمتابعة تطورات الموسم وحسم أي قضية خاصة ما هو متعلق بزراعة القمح فضلاً عن قرار بتكوين لجنة عليا للموسم الشتوي تتكون من الجهات ذات الصلة والمهتمين للمتابعة. حوافز لزراعة القمح: وبما ان الولاية هي ضمن الولايات القليلة التي تعتمد عليها الدولة في توطين زراعة القمح فقد تم تحديد ربط يقدر ب 80 ألف فدان للقمح بالولاية حيث أشار المهندس بشير بساطي الى أنها استقطعت من المشاريع الزراعية في مساحات لا تزيد عن 25% من مساحة كل مشروع موضحاً أن القمح يعتبر محصولا استراتيجيا للدولة واستعرض التكاليف العالية لاستيراد القمح وقال في هذا الصدد ان الدولة كانت تشتري الطن من القمح بمبلغ ألفي جنيه للطن وتبيعه للمستهلك بثمانمائة جنيه فيما تشتري الطن المنتج محلياً بعد قرار رفع الدعم عن الشركات المستوردة للقمح بمبلغ أربعة ألف جنيه وتبيعه للمستهلك بثمانمائة جنيه تشجيعا للإنتاج المحلي ودفعاً لسياسة التوطين. وقال إن زراعة القمح تعود على الولاية بمكاسب كبيرة من خلال تأهيل البُنى التحتية للمشاريع الزراعية وتدفق المال الخاص بكهربة المشاريع الزراعية ودعم الزراعة بالولاية مشيراً الى أن الولاية ستشهد كهربة عدد 15 مشروع زراعي جديدة يجري العمل في أربعة منها تضم مشاريع سولا، جنوب المتمة، القويز والوفاق مؤكداً ان عمليات التوصيل المباشر تجري على قدم وساق بتلك المشاريع . وقال بشير بساطي أن الولاية تستهدف مساحات مقدرة بمحليتي ابو حمد والبحيرة الا أنه كشف عن معوقات قد تواجه توصيل الوقود للمحليتين وبخاصة للمناطق الزراعية بالجزر. تمويل بلا شيكات: ولأن التمويل كان من أهم المعضلات كشف بشير بساطي عن ترتيبات واتفاقات تمت مع القطاع الاقتصادي الاتحادي بشأن زراعة القمح صدر على إثرها توجيها مباشرا بتمويل المزارعين وجدولة المديونيات السابقة مشيراً في هذا الصدد الى أن التمويل سيتم على شقين ( عيني - مالي )على أن يكون السداد من المحصول أو بعد الحصاد مباشرة معلناً أن تمويل القمح هذه المرة يتم عبر توفير المدخلات من أسمدة وتقاوى والتي تمثل 50% من قيمة التمويل فيما تمثل عمليات التحضير والحصاد ال 50% الأخرى مشيراً الى الترتيبات التي تمت مع صندوق نقل التقانة كاشفاً عن أن التمويل لهذا الموسم يتم بلا شيكات. 590 الف فدان للموسم الشتوي: وقال وزير الزراعة بولاية نهر النيل أن الولاية تستهدف للشتوي هذا العام مساحة 590 ألف فدان منها 80 ألف للقمح و 120 ألف للبصل و 90 ألف للفول فيما تتوزع بقية المساحة على محاصيل التوابل والبطاطس والبرسيم في الوقت الذي لم تشمل المساحة المستهدفة البستنة. تجربة جديدة للقضاء على المسكيت: وكشف بشير بساطي عن جهود لمكافحة شجرة المسكيت بالولاية والنباتات الطفيلية التي تعيق مسار المياه بقنوات الري والتي تمثل إحدى مشاكل الزراعة بالولاية مشيرا الى أن الأسبوع المقبل سيشهد ضربة البداية لتجربة جديدة تهدف لمعالجة نهائية لقضية المسكيت عبر مبيدات خاصة. إعادة نظر للاستثمار الزراعي: وعلى الرغم من النجاحات التي حققتها تجارب الاستثمار الزراعي بالولاية الا أن بشير بساطي أكد أن المشاريع الاستثمارية تحتاج الى إعادة نظر بغرض منها الاستفادة من وجود تلك المشاريع بالولاية. التحدي الأهم: عليه يبدو أن الولاية رسمياً قد أعدت العدة ونفذت ما يليها من التزامات رسمية تجاه مساعي إنجاح الموسم الشتوي فيما يبقى المحك الأهم والتحدي الأساسي هو جدية المزارع وتفاعله من نداءات الوزارة وحكومة الولاية لضمان مستقبل أفضل للزراعة بالولاية من خلال تدفق الحوافز الاتحادية الخاصة باستمرارية عمليات التأهيل وكهربة المشاريع لتقليل كلفة الإنتاج.
