- عقد المجلس القومي للمعاقين بولاية كسلا في الفترة من 29-30 من اكتوبر الماضي الملتقى الرابع للأشخاص ذوي الاعاقة لمناقشة اداء مجالس الولايات ومعوقات العمل وعرض خطة العمل للعام 2016م. واكد السيد والي ولاية كسلا ادم جماع ادم ان الولاية تؤمن بحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة وجاهزيتها لتنفيذ مخرجات الملتقى والسعي باكمال ادخال المعاقين تحت مظلة التأمين الصحي مشيدا بوزارتي التربية والشئؤن الاجتماعية لمناصرتهما قضية الاعاقة بالولاية بأدراج عدد مقدر من تلاميذ في شهادة الاساس بجانب عدد آخرفي مرحلة الثانوي .كما شرف الجلسة الافتتاحية السيد محمد موسي الطاهر وزير الرعاية بالولاية مشيرا لضرورة عمل حصر ميداني للمعاقين حتى تتمكن الولاية والوزارة تقديم الخدمات باختلاف انماط الاعاقة. وبدأت الجلسة الاولى للملتقى بعرض بعض الولايات تقاريرها وأبرز الإنجازات والتحديات التي تتمثل في توفير الكادر البشري المؤهل لمجال الولايات وتوفير الميزانيات اللازمة ومعينات العمل ومقر بجانب توفيق اوضاع امناء المجالس بالولايات , وتم استعراض ملامح خطة العام 2016م . و بتشريف وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ورئيس المجلس الاستاذ إبراهيم ادم إبراهيم والاستاذ محمد موسي الطاهر وزير وزارة الرعاية الاجتماعية بولاية كسلا اختتم الملتقى حيث اكد وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي ان قضية الاعاقة هي قضية حقوق وليست شفقة او رحمة وان الدولة مهتمة بقضية الإعاقة لأنها أصبحت واحدة من معاير حقوق الإنسان وان قضية العمل الاجتماعي تتيح لنا التدخلات والتواصل مع الولاة مهم جدا بالتكاتف مع المجالس الولائية و المجالس التشريعية والولاة علي ضرورة اهتمام حكومات الولايات بملف الإعاقة . وفي ذات السياق أكد وزير الدولة بوزارة الرعاية الاجتماعية بولاية كسلا اهتمام حكومة الولاية بقضية الاعاقة وبالمجلس اللوائي في الولاية وذلك من خلال معالجة الصعوبات التي تواجه العمل . واكد الملتقى التزام وزير الدولة بوزارة الرعاية والضمان الاجتماعي الاتحادية رئيس المجلس بتبني كافة القضايا التي تهم الأشخاص ذوي الإعاقة في الولايات والقيام بأي تدخلات اتحادية عبر رئاسة الجمهورية او ديون الحكم الاتحادي واللامركزية وتنوير أعضاء الملتقى بجهود الوزارة الاتحادية خلال العام كمخرجات لقاء النائب الأول لرئيس الجمهورية واللقاءات مع وزارة المالية وديوان الزكاة ووزارة التربية والعمل والصحة. كما اوصى الملتقى على ضرورة اهتمام الولايات بملف الإعاقة حيث تقوية وتعزيز مؤسسات الاعاقة وتوفير ميزانيات ومعينات العمل وتنزيل توجيهات اتحادية لذلك عبر وزارة الحكم المحلي, ضرورة دعم مشروعات الاتحادات والتنظيمات العاملة في مجال الإعاقة, تعضيد الوزارات الولائية لموقف أمناء مجالس الولايات كموظفين حكوميين بدرجات قيادية وتوفيق أوضاعهم لتمكينهم من اداء واجباتهم كما تم التأكيد على العمل على ادخال ترجمة لغة الإشارة بالقنوات الفضائية بالولايات التي تتوفر فيها قنوات ومترجمين لغة اشارة مؤهلين كمرحلة اولى بالإضافة الى العمل علي تنفيذ دورات في لغة الإشارة تهدف كمرحلة اولى بالاضافة الى إعداد مترجمين ومدربين في لغة الإشارة وفق برنامج ممرحل .
