زادت وزارة المالية الأموال التي ستنفقها على القطاع الزراعي العام المالي المقبل بحوالي 10% عن الأموال التي خصصتها وصرفتها على الزراعة العام الماضي 2015 . فيما أستحوذت الأهداف الكمية في مجال الزراعة على أغلب الأهداف الرقمية المحددة في موازنة 2016. وتعادل هذه النسبة زيادة قدرها 123 مليون جنيه، إذا من المتوقع أن تنفق االمالية مبلغ مليار و384 مليون جنيه، تتضمن منحا أجنبية بمبلغ 68 مليون جنيه، فيما كانت الوزارة قد انفقت العام 2015 على القطاع مبلغ مليار و261 مليون جنيهاً. وتوقعت الموازنة المقبلة أن يرتفع معدل النمو في القطاع الزراعي وتحديدا في المحاصيل الزراعية والغابية بنسبة 8.8% . وأن ترتفع مساهمته في الناتج المحلي الأجمالي إلى 33% قياساً على نموه في العام 2015 الذي وصل إلى 32%. وتتمثل بعض الأهداف الكمية التي وردت في وثيقة موازنة العام المقبل بالنسبة للزراعة في زيادة ونمو انتاج الذرة البيضاء الرفيعة إلى 7.5 مليون طن، والقمح إلى مليون و 444 ألف طن والقطن إلى 600 ألف طن والدخن إلى 900 ألف طن والسمسم إلى 800 ألف طن، وزهرة الشمس إلى 300 ألف طن والسكر إلى 705 ألف طن متري . وفي مجال الثروة الحيوانية زيادة أعداد الثروة الحيوانية إلى 107.5 مليون رأس. ورفع أنتاج الجلود إلى 26 ألف قطعة وزيادة منتجات الثروة الحيوانية إلى 6.5 مليون طن. ومن المقرر أن تنال وزارة الزراعة التي تشمل هيئة البحوث الزراعية والصندوق القومي لدرء أثار المخاطر الزراعية أكثر من مليار جنيه من هذه الأموال. بينما ستنال وزارة الثروة الحيوانية وهيئة بحوثها مبلغ 293.5 مليون جنيه. وقدرت الوزارة أن تحقق وزارة الزراعة إيرادات تبلغ 29 مليون جنيه وأن تبلغ إيرادات الثروة الحيوانية 27 مليون جنيه. وسيتم خلال العام المقبل وفقا لوثيقة الموازنة وخطط وزارة الزراعة، تنفيذ مشروعات في القطاع الزراعي المطري بمبلغ 32 مليون جنيه، من أهمها برنامج توطين القمح والتوسع في زراعته في التروس العليا وكذلك كهربة المشاريع الزراعية .ومشروع أنظمة معلومات الأمن الغذائي والمتابعة والتقويم لانشطة القطاع الزراعي. وفي مجال الثروة الحيوانية ستنفذ مشاريع عدة منها توطين صناعة المدخلات الزراعية وتحسين نسل الماشية وتحسين انتاج الجلود ومكافحة الوبائيات وأنشاء وتأهيل المحاجر البيطرية، ومسح الموارد الرعوية وحماية المراعي الطبيعية. وبحسب وثيقة مشروع موازنة 2016 فأن إجمالي الانفاق العام للدولة للعام المقبل حوالي 97.2 مليار جنيه تمثل مصروفات الجارية (الفصل الاول والثاني) نسبة 69.2% والانفاق على إقتناء الأصول غير المالية (التنمية) نسبة 30.8%. فيما تبلغ الأيرادات الكلية للدولة للعام المقبل 86.7 مليار جنيه، تتضمن ضرائب بنسبة 59% وإيرادات أخرى بنسبة 34% منها مبيعات السلع والخدمات ومبيعات النفط والرسوم الأدارية ومبيعات عرضية للهيئات والشركات السوقية وغير السوقية وايرادات متنوعة أخرى. إضافة إلى منح بنسبة 6% ومساهمات إجتماعية بنسبة 1%.
