تخطط الحكومة لتشييد طرق برية ولائية جديدة بطول 466 كلم، وتأهيل وصيانة أخرى، قالت سيكون لها تاثيراً ايجابياً من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الانتاج والانتاجية ورفع معدل النمو في الناتج المحلي الأجمالي. ومن المقرر أن توفر وزارة المالية حوالي 2 مليار و55 مليون جنيه خلال العام المالي 2016 لوزارة الطرق والنقل والجسور، كانت الأخيرة قد طلبتها وخصصتها لتشييد هذه الطرق الجديدة بجانب تأهيل وصيانة طرق بطول 240 كلم متر. وصيانة 482 كلم من السكك الحديدية على طول البلاد وعرضها. ويعد قطاع الطرق والنقل ثاني قطاع بعد الكهرباء والمياه والمعادن يستحوذ على أغلب الأموال العامة التي ستنفق على التنمية في خطة الدولة المالية للعام 2016، حيث تشكل نسبة 20% من أجماليها وهي تزيد بنسبة 30% عن الاموال التي انفقتها وزارة الطرق والجسور العام الماضي 2015. وبحسب وثيقة مشروع الموازنة العامة2016 فأن الاولويات في الصرف على التنمية ستكون لتمويل المشروعات التي تؤدي إلى زيادة الانتاج والانتاجية والصناعات الأستخراجية (التعدين) والتحويلية والبنيات التأسيسية والتنمية الاجتماعية لسكان. وبحسب هذه الخطط التي قدمتها وزارة الطرق والواردة في وثيقة الموازنة، فأن حوالي ست عشرة ولاية ستتمتع بطرق داخلية فيها أو سيتم ربطها بولاية مجاورة لها.وأهم هذه الطرق البرية، الطريق الدائري أم روابةأبو جبيهة وطريق سواكنطوكر والدمازين الكرمك أصوصا والنهود الضعين نيالا وأمدرمان بارا. فيما سيتم تأهيل وصيانة خط سكك حديدة داخل أو عابرة لأكثر من عشرة ولايات منها طريق سواكن /سلوم وطريق نيالا /أبو جابرة والرهد/ نيالا وهيا /كسلا وسنار /الأبيض والخرطوم /أبو عشر. ويبلغ إجمالي الاموال المخصصة للطرق والجسور مبلغ 413 مليون جنيه سوداني. فيما تبلغ الأموال التي ستنفق على مشروعات السكك الحديدية أكثر من 371 مليون جنيه. وتتوقع وزارة المالية أن ينمو الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 6.4% خلال العام المقبل. وان يحقق القطاع الزراعي نموا في انتاج المحاصيل الزراعية والغابية بنسبة 8.8% وقدرت مساهمته في الانتاج المحلي بنسبة 32.9%.. كما قدرت أن ينمو القطاع الصناعي بمعدل 5.7% وان ترتفع مساهمته إلى 20.7% من الناتج المحلي الاجمالي. وبحسب وثيقة مشروع موازنة 2016 فأن إجمالي الانفاق العام للدولة للعام المقبل حوالي 97.2 مليار جنيه تمثل مصروفات الجارية (الفصل الاول والثاني) نسبة 69.2% والانفاق على إقتناء الأصول غير المالية (التنمية) نسبة 30.8%. فيما قدرت وزارة المالية الأيرادات الكلية للدولة للعام المقبل 86.7 مليار جنيه، تتضمن ضرائب بنسبة 59% وإيرادات أخرى بنسبة 34% منها مبيعات السلع والخدمات ومبيعات النفط والرسوم الأدارية ومبيعات عرضية للهيئات والشركات السوقية وغير السوقية وايرادات متنوعة أخرى. إضافة إلى منح بنسبة 6% ومساهمات إجتماعية بنسبة 1%.
