- من المنتظر ان يحرص سكان ; سكان ولايات دارفور الخمس على الانتظام فى عملية تسجيل الناخبين التى تنطلق صباح بعد غد الاثنين الذى يوافق الثامن من فبراير الحالى بجميع مراكز التسجيل البالغة 1368 مركزا ب63 محلية باعتبار ان السجل سيكون الاساسى فى عملية الاقتراع لاستفتاء دارفور الادارى الذى حدد له الحادى عشر من ابريل القادم من العام 2016م. والذى ربما يفرز واقعا جديدا لشكل الحكم ا لادارى في دارفور . ويعتبر استفتاء دارفور الادارى استفتاءا لتحديد الوضع الادارى الدائم لدارفور ومرهونا برغبة مواطنيه واستنطاقهم حول الخيار الامثل لوضعهم الادارى لتكون المفاضلة بين خياري الابقاء على وضع الولايات الراهن او اختيار الاقليم الواحد وفقا للاستحقاق الذى نصت عليه اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، ولا علاقة له "بشأن سياسى "كتقرير مصيراو انفصال. ويبقى الخيار مطروحا لسكان دارفور والذين يحق لهم التصويت بين الخيار الامثل لمجتمعهم وترجيح احد الخيارين على احدهما باعتبار انهم اصحاب الشأن والحق الدستورى وفقا لما نص عليه اتفاق لسلام دارفور فى المادة 75. ورجح خبراء واكاديميون وسياسيون ان يكون الوضع الراهن (الولايات الخمس). هو" الأوفر حظا" باعتبار ان هناك بعض المكونات الاجتماعية لا تتحمل التعايش فى ظل وحدة ادارية واحدة وحتى ولو تم اختيار الاقليم الواحد ستظل هذه المكونات تبحث عن تقسيمات داخله بممسميات أخرى كما أن الحكم اللامركزى حقق مكتسبات لايمكن لهذه المكونات التنازل عنها . وقلل عدد من الخبراء من اثرنتيجة الاقتراع فى الاستفتاء الادارى واختيار الاقليم الواحد على نظام الحكم فى السودان وذكروا انه يمكن اضافة مستوى رابع ضمن الحكم اللامركزى . ورجح د. عمرعوض الله الجعيد الخبير فى الحكم اللامركزى ومدير مركز الفدرالية أن يكون خيار الولايات الخمس وهو الغالب باعتبار أن النسيج الاجتماعى الذى مزقته الحروب والنزاعات لايقبل ان يدار بوحدة ادارية واحدة وما يبرر ذلك فان النسيج الاجتماعى وتحقيق الامن قد فرض اضافة ولايتين وهى وسط دارفور وشرق دارفور للولايات الثلاث الاخرى فى السابق . كما ان المكونات الاجتماعية لن تتنازل عن المكتسيات التى حققتها الوحدات الادارية حتى وان تم اختيار الاقليم سيبحثون عن تقسيمات بمسميات جديدة . وقال إن من يقولون ان خيار الاقليم الواحد يقلل التكلفة المالية فأن أولوية "الامن والسلام " مقدمة على التكاليف ورهن قبول التعايش فى ظل الاقليم الواحد برتق النسيج الاجتماعى . واضاف انه فى حالة ان يختار أهل دارفور الاقليم الواحد للشكل الادارى لدارفور يمكن ان يدارالحكم ب" لامركزية لا تماثلية "فى ان يتمتع جزء من اجزاء الوطن بسلطات ووضعية تختلف عن بقية مكونات الوطن . مدير عام مركز الخبراء للتدريب الإداري وأبحاث الحكم اللامركزي، الأستاذ علي جرقندي النعيم يقول إن ما حققه نظام الحكم اللامركزي الفيدرالي من ايجابيات يبرر التمسك بهذا النظام خلال المرحلة المقبلة. و أن شكل النظام الرئاسي القائم الآن ومستويات الحكم الثلاثة القومي والولائي والمحلي "مواعين تحققت من خلالها تلك الايجابيات" .. الاستاذ الاكاديمى عبدالله حسن قال إن خيار الإبقاء على الولايات هو الأقرب للفوز خاصة وأن هنالك ثمة مؤشرات بأن الولايات لن يصوتوا للإقليم الواحد لأنهم تضرروا منه كثيرا. إضافة إلى ذلك فإن الولايات يمكن أن تساهم في التنمية لعلاقتها المباشرة مع المركزوان أهل دارفور يعيشون في ظل الولايات لفترة طويلة ووجدوا فيها نموذج يقصر الظل الإداري ويخلق تنافس تنموي ما بين الولايات ويخلق رضى سياسي واجتماعي ويشبع التطلعات المشروعة في الحكم والإدارة .. نهار عثمان نهار الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة أكد أن الخطوات القادمة لوضع الجدول الزمني للإستفتاء وبدء العمل فى السجل الإنتخابي لأهل دارفور هي خطوة مهمة حتى يدلي الناس بآرائهم ومن الخطأ أن يظن البعض أن الإستفتاء هو تقرير مصير بل المقصود منه تحديد الشكل الإداري للحكم .وأضاف نحن كحركة نري أن وضع الولايات هو الأفضل ومن الصعوبة التراجع عنه لأن ذلك يمنح الولايات الاتصال المباشر مع المركز بالإضافة إلى أنه النظام السائد في كل البلاد ولا يمكن أن تستبعد دارفور عنه . وتبلغ مساحة دارفور الكبرى الواقعة في الجزء الغربي من السودان، حوالي 511 الف كيلومترا مربعا، أي ما يعادل خمس مساحة السودان. يسكن حوالي 75% منهم في الريف ويحترفون الزراعة أساسا ، و15% منهم رعاة، و10% يسكنون المدن. وقد ظل إقليم دارفور أحد اقاليم السودان التسعة حتى العام 1994م، حيث اعتمدت البلاد ا الحكم الاتحادي أساسا لحكم السودان، وتم تقسيمه إلى 26 ولاية، وقسم إقليم دارفور الي ثلاثة ولايات ، جنوب وشمال وغرب دارفور. ثم تم لاحقا إنشئت ولايتين جديدتين هما وسط وشرق دارفور. غير ان هذا الوضع قد يتغير مرة اخرى بسبب الاستفتاء الأدارى للاقليم الذي تم الاتفاق عليه بين الحكومة والحركات المسلحة في إطار اتفاقية الدوحة لسلام دارفور التي تمت في العاصمة القطرية الدوحة 2011، حتى ينعم سكان الاقليم بالأمن والراحة بعد زهاء عقد ونيف من الزمان من الحرب الأهلية التي نشبت هناك العام 2003م. وهل يكون استفتاء دارفور الادارى ملبيا لتطلعات ساكنى دارفور لشكل الحكم الادارى الامثل لغالبيتهم؟؟