نصت "اتفاقية الدوحة لسلام دارفور" الموقعة بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة عام 2011، على إجراء استفتاء إداري تُضمّن نتيجته في الدستور الدائم للبلاد ويشمل خياري إبقاء الوضع الراهن لنظام الولايات الخمس بدارفور، أو إنشاء إقليم واحد تحت مسمى "إقليم دارفور" وإنفاذا لبنود الوثيقة حددت مفوضية إستفتاء دارفور الحادي عشر من أبريل المقبل موعداً للإقتراع حول إستفتاء دارفور لتحديد الوضع الإداري في الإقليم لتكون المفاضلة بين خياري الابقاء على وضع الولايات الراهن أو اختيار الإقليم الواحد على أن يكون الإستفتاء حق مرهون بالإقامة في ولايات دارفور الخمس وقد تم تحديد (1400) مركز للإستفتاء يشمل (63) محلية داخل الولايات الخمس. ومع اكتمال كافة الترتيبات لإنطلاق استفتاء دارفور في أبريل المقبل أجري المركز السوداني للخدمات الصحفية إستطلاعا موسعاً مع الخبراء والمختصين حول الإستفتاء وكانت الحصيلة التالية. في البدء تحدث إلينا خليل عبد الله والي غرب دارفور موضحاً أن إستفتاء دارفور هو أحد بنود اتفاقية سلام الدوحة وذلك لتحديد ماذا يريد سكان دارفور نظام الإقليم الواحد أم كل ولاية على حده تتبع للمركز مباشرة ، وأضاف أن إستفتاء دارفور ليس هو عامل أساسي لإستقرار المنطقة بينما رغبة المواطنين هي العامل الأساسي، وطالما أن حملة السلاح طالبوا بالإستفتاء فإن هذا الأمر يؤكد الرغبة في إنفاذه. وأضاف أن خيار الإبقاء على الولايات هو الأقرب للفوز خاصة وأن هنالك ثمة مؤشرات بأن الولايات بإستثناء شمال دارفور باعتبارها المركز لن يصوتوا للإقليم الواحد لأنهم تضرروا منه كثير. إضافة إلى ذلك فإن الولايات يمكن أن تساهم في التنمية لعلاقتها المباشرة مع المركز ولكن اختيار أن يكون هناك وسيط بينها وبين المركز فهو غير منطقي. فيما أوضح عبد الكريم موسى الناطق الرسمي باسم السلطة الإقليمية لولايات دارفور أن الإستفتاء إستحقاق واجب السداد باعتباره اتفاقية بين الحكومة والحركات المسلحة وهذا الإتفاق به بنود توافق عليها الطرفان وضمت هذه البنود الإستفتاء مثلة مثل البنود الأخرى في اتفاقية الدوحة وأبوجا والدوحة، مبيناً أن هذا البند أصرت عليه الحركات المسلحة بالرغم من ممانعة وفد الحكومة حينها لكن الحكومة رجعت وانصاعت لحرصها للتوصل للسلام وقبول البند على مضض وهو حال كل الاتفاقيات التي توقع بين الأطراف. وأوضح أن هناك بنود يمانع طرف ويفاوض حولها لكن يصل الناس في نهاية الأمر إلى اتفاق حولها وهذا ما حدث لبند الإستفتاء من جانب الحكومة ويؤكد موسى أن هذا البند لم يكن رغبة الحكومة لكن قبلت به حتى تكون هناك اتفاقية إذن بند الاستفتاء يكون إستحقاق بالاتفاقية والحكومة ملزمة إيفاءً للعهود والمواثيق بأن تنفذ هذا البند. ويمضي موسى بالقول إن هذا إستفتاء إداري ولم يأتي بالصدفة فقد ذكر قصداً ليفرق ما بين الإستفتاء السياسي الذي جرى في جنوب السودان وبين الإستفتاء الإداري لأبناء دارفور أما أن يتحولوا لإقليم واحد أو أن يبقي الوضع كما هو عليه الآن. نافياً وجود مخاوف من إجراء الاستفتاء مبيناً أن إنسان دارفور له الحق في أن يختار أحد الخيارين بعد أن جرب الإقليم الواحد له وأيضاً نظام الولايات والذي وجد فيه تطوراً للحكم إذ فكل النظريات تقر بأن نظام الحكم يتطور من المركزية إلى اللامركزية الأمر الذي جعل أهل دارفور يعيشون في ظل الولايات لفترة طويلة ووجدوا فيها نموذج يقصر الظل الإداري ويخلق تنافس تنموي ما بين الولايات ويخلق رضى سياسي واجتماعي ويشبع التطلعات المشروعة في الحكم والإدارة وهذا النظام ساحة واسعة لتدريب الكوادر وإعداد رجال دولة وأيضاً هي واحدة من النماذج التي تغرس الإنتماء لأن النظرية الأساسية لأي دولة فيها تنوع ثقافي وعرقي أنسب النظم لحكمها الحكم اللامركزي الذي يهتم بإدارة التنوع. ويتفق المهندس هاشم عثمان أحمد الناطق الرسمي باسم تحالف أحزاب وحركات دارفور مع عبد الكريم موسى في الرأي، موضحاً أن الإستفتاء الإداري لدارفور جاء ضمن وثيقة الدوحة وأنه حق طبيعي لشعب دارفور وفقاً لما جاء في الإتفاقية، بأن تكون هناك مفوضية للإستفتاء، خاصة وأنه من المتوقع يساهم في التنمية والاستقرار وهذا يتطلب أن يكون العمل بشفافية وتتم مشاركة جميع أهل دارفور من النازحين واللاجئين وأن تكون الشروط متوافقة مع العادات والتقاليد مع العلم أن أي فرد يعود ويستقر ويتواجد في المنطقة لمدة ثلاثة أشهر له الحق في الانتخاب وهذا الأمر يتطلب الرقابة وتنزيل العمل بشفافية مناشداً كل المنظمات الدولية والإقليمية المساهمة في إنجاح هذا الاستفتاء. بينما يؤكد نهار عثمان نهار الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة أن إستفتاء دارفور قد تأخر عن وقته كثيراً موضحاً أن الخطوات القادمة لوضع الجدول الزمني للإستفتاء ووضع الخطة للسجل الإنتخابي لأهل دارفور هي خطوة مهمة حتى يدلي الناس بآرائهم ومن الخطأ أن يظن البعض أن الإستفتاء هو تقرير مصير بل المقصود منه تحديد الشكل الإداري للحكم. وأضاف نحن كحركة نري أن وضع الولايات هو الأفضل ومن الصعوبة التراجع عنه لأن ذلك يمنح الولايات الاتصال المباشر مع المركز بالإضافة إلى أنه النظام السائد في كل البلاد ولا يمكن أن تستبعد دارفور عنه ،لكن المطلوب في المرحلة القادمة هو الإستمرار في التنمية وتسريع وتيرتها وتسريع وتيرة السلام.