وزارة الموارد المائية والري والكهرباء تعتبر من أهم ركائز الاقتصاد لارتباطها بحياة الناس ومعاشهم خاصة بعد أن تم دمج خدمات المياه والكهرباء في وزارة واحدة. قيادة الوزارة بادرت منذ قرار تكوينها إلى وضع استراتيجية للإصلاح والتحول مع خطوط هادية للنهوض والإصلاح من 2014 -2020م ثم جاء برنامج الدولة للإصلاح الشامل ليعطيها دفعة قوية للإصلاح. الزيارة التي قام بها النائب الأول لرئيس الجمهورية الفريق الركن بكري حسن صالح؛ للوزارة أمس، والوفد المرافق له من الوزراء بهدف الوقوف على موقف الوزارة من مطلوبات إصلاح الدولة في محاوره المختلفة؛ أكدت أن الوزارة تسير بخطوة علمية حثيثة في كل قطاعاتها المختلفة وحققت الكثير من الإيجابيات. النائب الأول جدد في حديثه لقيادات الوزارة حرص الدولة واهتمامها ببرنامج إصلاح أجهزة الدولة ، مؤكداً أن قضية الإصلاح عملية مستمرة ومسنودة بإرادة سياسية قوية. ودعا لضرورة التوظيف الأمثل للموارد المائية، وفقا للأولويات بجانب العمل على استكمال مشروعات حصاد المياه وكهربة المشاريع الزراعية، وتنفيذ برنامج زيرو عطش؛ الذي أعلنه السيد رئيس الجمهورية . مؤكدا أهمية الاستفادة من حصاد المياه في مشروعات الري التكميلي، مبيناً أن المياه تعد ثروة قومية، باعتبارها ركيزة من ركائز الأمن القومي. وأضاف؛ أن وزارة الكهرباء تعد من الوزارات التي تعول عليها الدولة كثيراً باعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد القومي والداعم الحقيقي للبرنامج الخماسي لاستدامة الاستقرار الاقتصادي، موضحاً أن التقييم الحقيقي لبرنامج إصلاح الدولة هو مدى الرضى الحقيقي للمواطن، وقال إنه بنهاية ديسمبر 2016 نريد أن نفرغ من عملية إصلاح أجهزة الدولة . وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء؛ معتز موسى، إن وزارته وضعت استراتيجية للإصلاح والنمو وتطوير البناء المؤسسي بقطاعات الوزارة المختلفة؛ بجانب العمل على تعزيز كفاءة قدرات كوادرها لتواكب المستجدات والتطورات التقنية. واستعرض الوزير الإصلاحات التي تمت في قطاعات الوزارة المختلفة في مجالات الري والكهرباء وحصاد المياه، التوسع في إدخال التقنية وبناء قواعد بيانات دقيقة لموارد السودان المائية وصرفها في أوجه الري المتنوعة واستخدام الحوسبة لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين لبيع وإدارة الكهرباء؛ إضافة لإصلاح بيئة العمل. وأشار معتز للإصلاحات في مجال التشريعات بابتدار مسودات ولوائح لأحكام ولاية الوزارة على الموارد المائية بحكم القانون ووضع الأسس القانونية لإدخال التوليد النووي والطاقات المتجددة، مشيرا لابتعاث 25 مهندساً لدولة الصين لإعداد شهادة الماجستير في التوليد النووي، كما وضعت الوزارة وثيقة إطارية لإصلاح وتطوير قطاع الكهرباء توليداً ونقلاً وتوزيعاً، كما أصبحت الكهرباء تتحمل ميزانية التنمية الذاتية دون دعم من الميزانية العامة مما انعكس إيجاباً على التوسع في الشبكة أفقياً ورأسياً كاشفاً عن إنشاء محطات ومحولات إضافية ستمكن الوزارة من مضاعفة السعة الكهربائية المتاحة للقطاع الصناعي بثلاثة أضعاف وستتبعها أضعاف أخرى العام القادم. وأضاف بأن الوزارة اهتمت كذلك بمراكز البحوث والدراسات مثل مركز البحوث الهيدرولوكية ومركز بحوث المياه ومركز حصاد المياه بالتعاون مع منظمة اليونسكو وذلك بهدف إصلاحها وتطويرها. وفي قطاع الري أشار معتز للإنجازات التي تحققت في تأهيل قنوات الري بمشروع الجزيرة وتشييد البوابات ودعمه بأسطول من العربات والمهندسين الزراعيين لكل وحدات الري بالمشروع. كما أشار لإنجازات الوزارة في مجال حصاد المياه في كل ولايات السودان، وبرنامج رئيس الجمهورية "زيرو عطش" وإنشاء محطات للاستشعار عن بعد والأرصاد الجوية وتكوين مجالس لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية عبر مشروع (شمس السودان طاقة ونماء)، إضافة إلى إنشاء مراكز بحوث متخصصة، بحوث للمياه، فنية وقانونية واقتصادية، كما سيتم إنشاء مركز إقليمي لحصاد المياه بالتعاون مع اليونسكو بعد إجازته من مجلس الوزراء، وتم تطوير مركز أبوحراز لبناء القدرات لتوطين التدريب داخلياً. وأشار معتز لأهم التحديات التي تواجه وزارته في تنفيذ خططها المتمثلة في التكلفة العالية للإنتاج مقابل تعريفة الكهرباء وتوفير التمويل الداخلي والخارجي ومؤكداً حاجة الوزارة لحزمة من السياسات التي تساعدها على تنفيذ خططها. وفي محور التقنية قال إن الوزارة صممت نظاما اتوماتيكيا لمحطات قياس النيل بمركز معالجة يستقبل بيانات الرصد كل 15دقيقة، مشيرا إلى قياس النيل، إذ كان يعتمد في السابق على الجانب المصري، كما تم إنشاء محطات إرصاد جوية في كل ولايات السودان فضلاً عن تسريع خطى الاشتراك في مركز الاستشعار عن بعد لتحسين التنبؤ بالأمطار، كما أشار للموقع المتقدم للسودان على مستوى دول حوض النيل وقيادة العمل الدبلماسي تحقيقاً لمصلحة البلاد العليا، إضافة لوضع استراتيجية لاستغلال مياه النيل والموارد المائية الأخرى. وفيما يتعلق بقواعد البيانات الاستراتيجية للوزارة قال إن خطة برنامج زيرو عطش جاءت بناءً على مخرجات أطلس المياه؛ الذي حدد جميع مصادر المياه في مدن وقرى السودان، وحدد الفجوة في مياه الشرب لتكون المعيار الوحيد لتنفيذ الخطط الأستاذ جمال محمود، وزير الدولة بمجلس الوزراء ومقرر اللجنة العليا لبرنامج إصلاح الدولة إن زيارة وزارة الموارد المائية تأتي في إطار حرص اللجنة على الوقوف ميدانياً على متابعة تنفيذ مطلوبات برنامج الإصلاح، مبيناً أن الهدف من عملية الإصلاح هو تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، مؤكداً أن الهدف من البرنامج هو تحقيق رضا المتعاملين مع أجهزة الدولة. وقال إن وزارة الموارد المائية والكهرباء حققت نسب أداء جيدة في مجال بيئة العمل وسهولة أداء الأعمال، داعيا إلى ضرورة تطوير العلاقة بين الوزارة والولايات بما يسهم في تنمية مشروعات الكهرباء وحصاد المياه . وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بدرالدين محمود، اهتمام وزارته باقتصاديات الكهرباء وسعيهم الجاد لتحرير انتاج الكهرباء. وأضاف أن وزارة الموارد المائية والكهرباء من أهم مكونات القطاع الاقتصادي الأساسية. وثمن - في مداخلته خلال زيارة النائب الأول لرئيس الجمهورية؛ الفريق أول ركن بكري حسن صالح؛ لوزارة الموارد المائية للوقوف على موقف الوزارة من متطلبات إصلاح الدولة، الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجال توليد الكهرباء؛ حيث ارتفع الإنتاج من450 ميقاواط عام90 الى 3 آلاف ميقاواط، الإنتاج الحالي، مؤكدا أن إنتاج الكهرباء يأتي في أولويات البرنامج الخماسي؛ لأهميتها في الاستهلاك المنزلي والإنتاج الزراعي والصناعي. وأشار بدرالدين لجهود الوزارة في مجال حصاد المياه، وزيادة نصيب الفرد من المياه ووصفها بالطفرة الكبيرة، داعيا الوزارة لإحكام التنسيق مع الولايات خاصة في تنفيذها مشروع زيرو عطش، كما دعا للتركيز على الطاقات البديلة، متمنياً لهم المزيد من التطور في مجالي الري والكهرباء. في السياق أشادت د. تهاني عبد الله وزير الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات؛ باهتمام وزارة الموارد المائية والري والكهرباء بحوسبة النظم الإدارية والتقنية ونظم الأرشفة، مشيرة إلى أن تطبيق التقنية أسهم بصورة كبيرة في تجويد خدمات الكهرباء عبر مراكز البيع وخدمات العملاء. ع و
