- الفرص أمام الكثيرين لممارسة اعمالهم وأشغالهم الخاصة قد تصير متاحة في حال ما نجحت لجنة حكومية في تحسين ظروف وبيئة وتشريعات ممارسة الأعمال في البلاد وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين وغيرهم، قالت إنها ستوليها جميعاً اهتمامها لتحسين أداء البلاد في هذا الشأن ومن ثم. ورات اللجنة أن تسريع العمل في حوسبة الأعمال الحكومية والإستفادة من التجارب الدولية في مجال وضع الاصلاحات التي من شأنها التشجيع على إرتياد الاعمال مهمة أيضا لدفع الراغبين والباحثين عن العمل لاغتنام فرصهم وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم في العيش الرغد. وقد بحث وزير رئاسة الجمهورية د. فضل عبد الله فضل، أمس بمجلس الوزراء اجتماع اللجنة العليا لمتابعة أداء الأعمال بالسودان. و استعرض أعضاء اللجنة، تقرير أداء اللجنة الفنية السابقة والذي تناول منهج عمل اللجنة وأداء فرق العمل وفقاً لمؤشرات البنك الدولي. وتوقع التقرير تحسن في ترتيب السودان في التقرير المقبل الذي سيصدره البنك الدولي مستقبلاً وكان ترتيب وتصنيف السودان العالمي في مدى سهولة ممارسة انشطة الأعمال التجارية قد تراجع بمقدار 4 درجات خلال العام 2017، عما كان عليه في العام السابق. وصنف تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال 2017: تكافؤ الفرص للجميع) الذي أصدره البنك الدولي مؤخرا، السودان في المرتبة رقم 168، متقهقرا عن ترتيبه للعام 2016 حيث كان في المرتبة رقم 164. من ضمن 190 اقتصادا عالميا شملهم التقرير. ويتم تصنيف الاقتصادات في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من 1 إلى 190. وتعني المرتبة العالية في سهولة القيام بأنشطة الأعمال، أن البيئة التنظيمية لهذا الاقتصاد والبلد أكثر مواتية لبدء وإدارة شركة محلية. ويقيس التقرير مدى سهولة وصعوبة ممارسة الاعمال والاستثمار في اقتصاديات 190 دولة حول العالم، عن طريق استخدام عشرة مؤشرات عامة تضم البدء في العمل والتعامل مع اوزونات الانشاء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على التمويل وحماية المستثمرين من الأقليات في البلد ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وتنفيذ العقود ومعالجة الإعسار، ويحوي كل مؤشر بداخله مجموعة من المؤشرات الأصغر. ووفقاً للبنك الدولي فأن تسع من عشر مؤشرات لقياس سهولة ممارسة الاعمال في السودان، قد شهدت تراجعا عن أوضاعها السابقة، بما يتراوح ما بين درجة إلى 8 درجات. حيث تعثرت اجراءات ومطلوبات بدء النشاط التجاري بواقع ثماني درجات من ترتيب 148 الى 156 للعام الحالي. والضرائب من 136 إلى 141، أي بواقع 5 درجات. وما يزال الحصول على الأتمان والتمويل اللأزم لبدء أي عمل صعباً للغاية في البلاد. وصنف السودان من حيث سهولة الحصول على التمويل في المرتبة 170، متراجعة عن المرتبة السابقة بدرجتين. وتواجه أيضاً ممارسة الاعمال فى السودان صعوبات فيما يتعلق بالخدمات المصرفية وقلة عدد البنوك حيث تملك البلاد أقل عدد من المصارف لكل مائة ألف من السكان، وهي الأدنى في قائمة الدول فى الاقليم. حيث وجد التقرير السابق ان هناك ثلاثة بنوك فقط لكل مائة الف من السكان في البلاد العام 2015. المصدر: البنك الدولي، تقرير ممارسة الأعمال 2016 :قياس جودة التنظيم والكفاءة ويعني ذلك صعوبة الحصول على القروض والتمويل من البنوك بجانب صعوبة الاجراءات. ويشتكى عدد من رجال الاعمال من عدم يسر الشروط والضمانات التى تضعها البنوك الموجودة على قلتها، امامهم وادى ذلك الى هجرة كثير منهم إلى دول مجاورة بسبب هذه الصعوبات. وكان وزير المالية السابق قد ذكر إن الوزارة المالية، استحدثت إدارة خاصة بالسياسات مهمتها القيام بوضع السياسات الكلية للاقتصاد القومي بجانب العمل على إعادة النظر في النموذج الاقتصادي الموجود حاليا وذلك بالاستعانة بخبراء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي, موضحا ان البرنامج يهدف للتنسيق بين السياسات الكلية والفرعية والمالية والنقدية ، من أجل الاسهام في إحداث وسائل جديدة للتمويل كما شملت الاصلاحات إعادة هيكلة سوق الخرطوم للاوراق المالية برؤية استراتيجية متكاملة للتقنية الحديثة واضحة المعالم تعمل على حوسبة القطاع المالي بمكونات جديدة للمستقبل . ووثق التقرير البنك الدولي تكافؤ الفرص للجميع 2017، الذي يقيس 190 اقتصاداً في جميع أنحاء العالم، 283 اصلاحاً تجارياً. وكانت الإصلاحات في مجال بدء الأعمال التجارية الأكثر شيوعاً في 2015/16من بين الإصلاحات للحد من تعقيد وتكلفة العمليات التنظيمية، كما في العام السابق. وكانت الإصلاحات الأكثر شيوعا في مجالات دفع الضرائب، والحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود. كانت بروناي دار السلام، كازاخستان، كينيا، بيلاروس، اندونيسيا، صربيا، جورجيا، باكستان، الإمارات العربية المتحدة، والبحرين الاقتصادات الأكثر تحسنا في 2015/16 في المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. ومعا، نفذت هذه الاقتصادات العشرة، أكثر 48 تحسناً و إصلاحاً تجارياً مما يجعل من السهل القيام بأعمال تجارية فيها. ووجد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017: تكافؤ الفرص للجميع، أن رجال الأعمال في 137 اقتصاداً شهدوا تحسينات في الإطار التنظيمي المحلي في العام الماضي. بين يونيو 2015 ويونيو 2016. في 2015/16، نفذت 137 من اقتصادات العالم 283 إصلاحاً تنظيمياً للأعمال. ويمثل ذلك زيادة قدرها أكثر من 20? مقارنة بالعام الماضي. وقد سجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2,782 إصلاحاً تنظيمياً منذ العام 2006. وحصلت أوروبا وآسيا الوسطى باستمرار على أكبر عدد من الإصلاحات في المعدل لكل اقتصاد؛ وباتت المنطقة قريبة من امتلاك نفس الممارسات الجيدة التي تمتلكها اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع. وما زال مؤشر بدء النشاط التجاري المؤشر ذات أكبر عدد من الإصلاحات مع 49 إصلاحاً، يليه مؤشر دفع الضرائب مع46 إصلاحاً.
