سودارس : تراجع ترتيب السودان العالمي في سهولة ممارسة الأعمال

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تراجع ترتيب السودان العالمي في سهولة ممارسة الأعمال

3 8 2017 سونا نشر في النيلين يوم 08 - 08 - 2017

تراجع ترتيب وتصنيف السودان العالمي في مدى سهولة ممارسة انشطة الأعمال التجارية بمقدار 4 درجات خلال العام 2017، عما كان عليه في العام السابق.
وصنف تقرير (ممارسة أنشطة الأعمال 2017: تكافؤ الفرص للجميع) الذي أصدره البنك الدولي مؤخرا، السودان في المرتبة رقم 168، متقهقرا عن ترتيبه للعام 2016 حيث كان في المرتبة رقم 164. من ضمن 190 اقتصادا عالميا شملهم التقرير.
ويتم تصنيف الاقتصادات في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال من 1 إلى 190. وتعني المرتبة العالية في سهولة القيام بأنشطة الأعمال، أن البيئة التنظيمية لهذا الاقتصاد والبلد أكثر مواتية لبدء وإدارة شركة محلية.
والعشر الأوائل عالمياً من حيث سهولة ممارسة الأعمال بالترتيب هم نيوزيلندا أولاً ثم سنغافورة والدنمارك ومنطقة هونغ كونغ الصينية جمهورية كوريا النرويج بريطانيا الولايات المتحدة الأمريكية والسويد وجمهورية مقدونيا اليوغسلافية السابقة.
ويقيس التقرير مدى سهولة وصعوبة ممارسة الاعمال والاستثمار في اقتصاديات 189 دولة حول العالم، عن طريق استخدام عشرة مؤشرات عامة تضم البدء في العمل والتعامل مع اوزونات الانشاء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية والحصول على التمويل وحماية المستثمرين من الأقليات في البلد ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وتنفيذ العقود ومعالجة الإعسار، ويحوي كل مؤشر بداخله مجموعة من المؤشرات الأصغر.
ووفقاً للبنك الدولي فأن تسع من عشر مؤشرات لقياس سهولة ممارسة الاعمال في السودان، قد شهدت تراجعا عن أوضاعها السابقة، بما يتراوح ما بين درجة إلى 8 درجات. وتعثرت اجراءات ومطلوبات بدء النشاط التجاري بواقع ثماني درجات من ترتيب 148 الى 156 للعام الحالي. والضرائب من 136 إلى 141، أي بواقع 5 درجات.
وما يزال الحصول على الأتمان والتمويل اللأزم لبدء أي عمل صعباً للغاية في البلاد. وصنف السودان من حيث سهولة الحصول على التمويل في المرتبة 170، متراجعة عن المرتبة السابقة بدرجتين.
وكان وزير المالية السابق قد ذكر إن الوزارة المالية، استحدثت إدارة خاصة بالسياسات مهمتها القيام بوضع السياسات الكلية للاقتصاد القومي بجانب العمل على إعادة النظر في النموذج الاقتصادي الموجود حاليا وذلك بالاستعانة بخبراء من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي, موضحا ان البرنامج يهدف للتنسيق بين السياسات الكلية والفرعية والمالية والنقدية ، من أجل الاسهام في إحداث وسائل جديدة للتمويل كما شملت الاصلاحات إعادة هيكلة سوق الخرطوم للاوراق المالية برؤية استراتيجية متكاملة للتقنية الحديثة واضحة المعالم تعمل على حوسبة القطاع المالي بمكونات جديدة للمستقبل .
ووثق التقرير البنك الدولي تكافؤ الفرص للجميع 2017، الذي يقيس 190 اقتصاداً في جميع أنحاء العالم، 283 اصلاحاً تجارياً. وكانت الإصلاحات في مجال بدء الأعمال التجارية الأكثر شيوعاً في 2015/16من بين الإصلاحات للحد من تعقيد وتكلفة العمليات التنظيمية، كما في العام السابق. وكانت الإصلاحات الأكثر شيوعا في مجالات دفع الضرائب، والحصول على الائتمان والتجارة عبر الحدود.
كانت بروناي دار السلام، كازاخستان، كينيا، بيلاروس، اندونيسيا، صربيا، جورجيا، باكستان، الإمارات العربية المتحدة، والبحرين الاقتصادات الأكثر تحسنا في 2015/16 في المجالات التي يقيسها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال. ومعا، نفذت هذه الاقتصادات العشرة، أكثر 48 تحسناً و إصلاحاً تجارياً مما يجعل من السهل القيام بأعمال تجارية فيها.
ووجد تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2017: تكافؤ الفرص للجميع، أن رجال الأعمال في 137 اقتصاداً شهدوا تحسينات في الإطار التنظيمي المحلي في العام الماضي. بين يونيو 2015 ويونيو 2016.
في 2015/16، نفذت 137 من اقتصادات العالم 283 إصلاحاً تنظيمياً للأعمال. ويمثل ذلك زيادة قدرها أكثر من 20? مقارنة بالعام الماضي. وقد سجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2,782 إصلاحاً تنظيمياً منذ العام 2006. وحصلت أوروبا وآسيا الوسطى باستمرار على أكبر عدد من الإصلاحات في المعدل لكل اقتصاد؛ وباتت المنطقة قريبة من امتلاك نفس الممارسات الجيدة التي تمتلكها اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذات الدخل المرتفع. وما زال مؤشر بدء النشاط التجاري المؤشر ذات أكبر عدد من الإصلاحات مع 49 إصلاحاً، يليه مؤشر دفع الضرائب مع46 إصلاحاً.
إشراقة عباس

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.