توقع البنك الدولي أن ترتفع أسعار السلع الزراعية عام 2018 بسبب تراجع المعروض، مع ارتفاع أسعار الحبوب والزيوت والدقيق ارتفاعا طفيفا. وقدر البنك في نشرة للسلع الأساسية أصدرها الخميس، أن معدل التغيير في سعار الأغذية والذيوت واللحوم والحبوب قد يتراوح ما بين 1.1% إلي 1.9%، وأنه من المنتظر أن تكون نسب المخزون إلى الاستخدام (أي قياس مدى توفر المعروض في الأسواق) لبعض الحبوب في أعلى مستوياتها خلال عدة سنوات. وعلى الرغم من أن أنماط الطقس المواتية ومناسبة لنجاح الزراعة، وتوفّر المعروض في الأسواق العالمية للمنتجات الغذائية، والانخفاض النسبي في الأسعار العالمية، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة توافر المنتجات الغذائية في كل مكان. بحسب البنك الدولي ووضحت نشرة السلع أن ظروف الجفاف تسببت ، وهي الأسوأ خلال 60 عاما وفقا لبعض التقديرات، في انخفاض غلة المحاصيل في أجزاء من إثيوبيا والصومال وكينيا مما أدى إلى نقص حاد في الأغذية. ودفعت الصراعات في جنوب السودان واليمن ونيجيريا الملايين من الناس لترك ديارهم وبقي الملايين غيرهم في حاجة إلى معونات غذائية طارئة. ووفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية (فاو) فأن التوقعات الحالية تشير إلى أنّ التجارة العالمية بالقمح في 2017-2018 (يوليو/تموز - يونيو/حزيران) ستبلغ 175 مليون طن أي نفس الحجم القياسي تقريبًا في 2016-2017 مع بقاء الطلب على الاستيراد مستقرًا في جميع المناطق تقريبًا باستثناء أفريقيا، حيث قد تتراجع الواردات الإجمالية بشكل طفيف خاصة بسبب تدني المشتريات من قبل كل من الجزائر والمغرب. غير أنّه من المتوقع أن تكون إمدادات التصدير أكثر من كافية لتلبية الطلب العالمي خاصة في ظلّ المحصول الوفير هذا العام في الاتحاد الروسي، والذي من المرجّح أن يضع البلاد في صدارة البلدان المصدّرة للقمح في العالم في 2017-2018. تشير التوقعات الحالية إلى أنّ التجارة العالمية بالحبوب الخشنة في 2017-2018 (يوليو/تموز - يونيو/حزيران) ستصل إلى ما يقارب 183 مليون طن، أي بانخفاض طفيف عما كانت عليه الشهر الفائت وإن كانت لا تزال أعلى بنسبة 1.2 في المائة (2 مليون طن) عن مستواها في 2016-2017. ويُعزى القسم الأكبر من هذه التوقعات إلى ارتفاع التجارة العالمية بالذرة بنسبة 3.3 في المائة لتصل إلى 143 مليون طن، وهي تقوم في قسم كبير منها على وجود واردات أكبر بكثير من الذرة في كل من الصين والاتحاد الأوروبي وجمهورية إيران الإسلامية. ومن المرجّح أن تصبح كل من الأرجنتين والبرازيل المستفيدتين الرئيسيتين من الاتساع المتوقع في التجارة العالمية بالحبوب الخشنة في 2017-2018. وقال البنك الخميس في نشرة السلع: أنه من المتوقع ارتفاع أسعار النفط إلى 56 دولارا للبرميل عام 2018 من 53 دولارا في العام الحالي وذلك نتيجة للتزايد المطرد في الطلب، وخفض الإنتاج المتفق عليه بين البلدان المصدرة للنفط، واستقرار إنتاج النفط الصخري الأمريكي، في حين يتوقع للارتفاع في أسعار المعادن أن يتوقف العام المقبل. وبحسب نشرة آفاق أسواق السلع الأولية لشهر أكتوبر/ تشرين الأول أن أسعار سلع الطاقة - التي تشمل النفط والغاز الطبيعي والفحم - من المتوقع أن تسجل 4% في 2018 بعد أن قفزت 28% هذا العام. ومن المتوقع أن يستقر مؤشر المعادن العام المقبل بعد ارتفاعه بنسبة 22% هذا العام حيث أن انخفاض أسعار خام الحديد سيقابله ارتفاع أسعار المعادن الأساسية الأخرى. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار سلع المنتجات الزراعية، بما في ذلك المواد الغذائية والمواد الخام، انخفاضا طفيفا عام 2017 لترتفع قليلا العام المقبل. وقال جون بافس، كبير الخبراء الاقتصاديين والمؤلف الرئيسي للنشرة: "إن أسعار الطاقة تتعافى استجابة للطلب المطرد وانخفاض المخزون، ولكن الكثير يعتمد على ما إذا كان منتجو النفط يسعون إلى خفض الإنتاج. إن التطورات في الصين ستلعب دورا هاما في مسار أسعار المعادن". وتم تعديل أسعار النفط بانخفاض ضئيل عن توقعات شهر أبريل/نيسان، ومازالت عُرضة للمخاطر. وقد تتسم الإمدادات من منتجين مثل ليبيا ونيجيريا وفنزويلا بالتقلب. وربما يوافق أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وغيرهم من المنتجين على استمرار خفض الإنتاج، للحفاظ على الضغط على الأسعار لرفعها. ومع ذلك، فإن عدم تجديد الاتفاق يمكن أن يدفع الأسعار إلى الهبوط، كما يمكن أن يؤدي إلى ذلك أيضا زيادة إنتاج النفط الصخري في الولاياتالمتحدة. ومن المتوقع أن ترتفع أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 3% عام 2018، بينما تشهد أسعار الفحم تراجعا بعد ارتفاعها نحو 30% في عام 2017. وقد تكون السياسات البيئية للصين عاملا رئيسيا في تحديد الاتجاهات المستقبلية لأسواق الفحم. ومن المتوقع أن تنخفض أسعار خام الحديد بنسبة 10% العام القادم، بيد أن قلة المعروض يجب أن يرفع أسعار المعادن الأساسية بما في ذلك الرصاص والنيكل والزنك. وتشمل المخاطر السلبية للتوقعات بطء نمو الطلب أكثر من المتوقع من الصين، أو تخفيف القيود المفروضة على الإنتاج في قطاع الصناعات الثقيلة الصيني. ومن المتوقع أن تتراجع أسعار الذهب العام المقبل بناءً على توقعات بارتفاع أسعار الفائدة في الولاياتالمتحدة.