- أسست مخرجات الحوار الوطني بترتيباتها الأمنية والعدلية، الإرادة والجدية والعزيمة لدى الحكومة وشجعتها علي الاستمرار في طرح استراتيجيتها بشان انتشار السلاح واعلان عملية جمعه في كافة انحاء السودان . وياتي طرح الحكومة لبرنامج جمع السلاح استنادا علي توصيات ومخرجات الحوار ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة الرامية لنزع السلاح وعدم السماح للمواطنين بحمله ، بحكم أنها المسؤولة عن حفظ الأمن للبلاد والعباد وباعتبار ان جمع السلاح توصية اقرتها مخرجات الحوار الوطني في سبيل التاسيس لعملية بناء ووضع قواعد ترتكز عليها ، فجمع السلاح يهدف الى استدامة السلام وتحقيق التعايش . ووجدت الخطة المتعلقة بجمع السلاح ومنع استخدام العربات غير المقننة وعربات الدفع الرباعي تجاوباً كبيراً من المواطنين في اعقاب صدور القرارات الرئاسية التي تم اصدارها من قبل رئاسة الجمهورية ،الامر الذي بموجبه منحت الأجهزة النظامية صلاحية تنفيذ القرار وتوجيه الأجهزة العدلية محاسبة كل من يخالف التنفيذ ، علما بان العملية تتم بصورة ممرحلة . وقد بدأت الدولة ممثلة في رئاسة الجمهورية هذه المرة أكثر جدية وحسماً في مشروع جمع السلاح ومصادرة العربات غير المقننة والتي تستخدم في عدد من الجرائم. وفي السياق ذاته قطع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير بان قرار جمع السلاح نهائي وان الحكومة ستطبق القانون في هذا الشان رافضا حجة الاحتفاظ بالسلاح للحماية من التمرد ،وقال ان الدولة مسئولة عن حماية الجميع وان فترة الحرب خلقت غبن بين الناس . مشيرا الي المخالفات الكبيرة للعربات غير المقننة وان بعضها عليه بلاغات من الانتربول. وتمثلت جدية الدولة في انفاذ هذه القرارات في عدد الزيارات التي قامت بها اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة برئاسة نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبدالرحمن ووفد رفيع المستوى يمثل اللجنة العليا الي ولايات دارفور وكردفان ،حيث تم خلال هذه الزيارات اعلان الاجراءات والتوجيهات الخاصة بعملية جمع السلاح والتشديد علي تنفيذها . ويرى عدد من المراقبين أن جمع السلاح في دارفور يعتبر هو البداية الصحيحة والسليمة لمواصلة التنمية في ولايات دارفور الخمس واستقرار أوضاعها الأمنية دون الرجوع للمربع الأول مربع الحرب. وشملت الاجراءات والتوجيهات التي اصدرتها اللجنة العليا برئاسة نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن بشان جمع السلاح ، عدم السماح لأي مواطن بحمل السلاح مهما كانت المبررات ، و مصادرة أي أسلحة تُضبط بحوزة المواطنين كما سيتم تقديمهم للمحاكم ، الي جانب منح الأجهزة النظامية الصلاحيات كافة لتنفيذ قرار جمع السلاح، وتوجيه الأجهزة العدلية لإقامة محاكم إيجازية لهذا الغرض. ووجَّه بضبط القوات الأخرى وضبط أسلحتها وفق القوانين واللوائح المنظمة لذلك. وشملت التوجيهات ايضا ، مصادرة السيارات غير المقننة التي دخلت عبر الحدود مع ليبيا وتشاد، وتوجيه القوات النظامية بسد المنافذ التي تدخل بها، وتجفيف منابعها، لما فيها من ضرر اقتصادي على البلاد، ودور في تفشي الجريمة ، بالاضافة الي توجيه لجان الأمن بالقبض على المجرمين ومعتادي الإجرام ومثيري الفتن والصراعات الأهلية. ومنعت اللجنة برئاسة نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن ، استخدام المواطنين لسيارات الدفع الرباعي، بما فيها المرخصة، باعتبارها سيارات ذات طبيعة عسكرية، ولها دور في زعزعة الأمن وانتشار الجريمة، داعياً أصحابها إلى تسليمها إلى الحكومة، وقال إنه سيتم تعويضهم مادياً، مع منع الظواهر السالبة والكدمول والمواتر والفزع الشعبي، بسطاً لهيبة الدولة وسيادة حكم القانون. وصاحب تنفيذ هذه الاجراءات المتعلقة بعملية جمع السلاح والتي اعلنتها الدولة ، اطلاق اعلانات تحذيرية وقرارات واوامر خاصة بشان جمع السلاح وعلى ولاة الولايات البدء في تنفيذها فوراً إلى جانب الإجراءات الخاصة بالعربات الواردة من دول الجوار ومنعها، وتوفيق أوضاع السيارات المسجلة التي تحمل إشعارات جمركية. ارتياح واسع وسط المواطنيين للقرارات الرئاسية بشان جمع السلاح : قابلت قطاعات واسعة من المجتمع بمختلف ولايات السودان القرارات الرئاسية التي اعلنتها الدولة بشان جمع السلاح وما ترتب عليها من توجيهات واوامر تنفيذية علي المستوي الولائي والمحلي قابلتها بارتياح واسع من المواطنين . واستحسنت هذه القطاعات قرارات جمع السلاح والعربات غير المقننه، فيما إعتبر مراقبون صدور هذه القرارات بالخطوة المتقدمة . وفي هذا الخصوص يقول الأمين السياسي للمؤتمر الوطني بوسط دارفور محمد أبكر حسن حمدين إنه فيما يتعلق بمسألة قرارات جمع السلاح والعربات غير المقننة فهي خطوة متقدمة جداً ظلت القوى السياسية تطلق بشأنها العديد من المبادرات، وأن انتشار السلاح أدى الى وضع أمني مزري، له آثار سالبة على التعايش السلمي والتماسك الاجتماعي بين مكونات دارفور . وقال ان المتابع لما يحدث من نزاعات وحروبات في دارفور استخدمت فيها الأسلحة المدمرة جعل من بسط هيبة الدولة ضرورة قصوى، مبينا ان القرار جاء في الوقت المناسب وفى وقت مهم لدفع العملية السياسية وتعزيز الوحدة في كل السودان. ويضيف حمدين بقوله "عملية جمع السلاح تلقي على الدولة مسؤوليات كبيرة خاصة ضرورة قيام الدولة بدورها الامني كاملا وملاحقة الجناة والمجرمين والقيام بما يعرف بالفزع وملاحقة المجرمين أين ما كانوا من جانبه يرى الاكاديمي الدكتور النور موسى بحر الدين من معهد دراسات السلام والتنمية جامعة زالنجى أن قرار الدولة لجمع السلاح يعد مؤشرا جيدا للأمن والاستقرار، لأن "السلاح العشوائي" هو السبب الأساس في التوترات الأمنية والحروبات القبلية، التي أدت الى الاستعلاء العرقي، مضيفاً أن طرق جمع السلاح ينبغي أن تكون مدروسة ومخططاً لها حتى لا تؤدي الى ظهور صراعات جديدة، ويمكن استخدام الدبلوماسية في بادئ الأمر، ثم الترغيب في الجمع، وأن تصاحبها عقد ورش عمل تدريبية للتعريف بمخاطر إمتلاك السلاح غير المقنن بأيدي المواطنين، مضيفاً أنه كي تعيد الدولة ثقة المواطن بها، عليها أن تشرع في الخطوات الضرورية، وتسرع فيها دون استثناء أو ميل أو محاباة لأي طرف. وأضاف بأن يتم وضع السلاح في أيدي القوات النظامية المعترف بها جيشاً وشرطة وأمناً، ويقول د.النور إنه ولتأكيد العملية السلمية ينبغي ان يتم سحب عربات الدفع الرباعي وحظر لبس الزي العسكري والكدمول ثم إعادة النظر في هيكلة الإدارة الأهلية وتأكيد مهمتها الاجتماعية ودورها في رتق النسيج الاجتماعي بين مكونات المجتمع . وعلى مستوى الإدارة الأهلية فقد تجاوبت مع عملية جمع السلاح واعلنت تاييدها للعملية وفي هذا الخصوص يري العمدة محمد الحاج مرنو أنهم كعمد يؤيدون جمع السلاح، وقال هي خطوة انتظرناها منذ أمد بعيد، وأضاف ان السلاح غيب دور الحكومة لذلك نأمل أن تطبق هذه الخطوة بتعميم جمع السلاح من كل القبائل وتأمين البوادي عبر تشكيل آليات لحماية البوادي ولمحاربة النهب المسلح لأن أول مشكلة بعد جمع السلاح يمكن أن تكون النهب المسلح . وطالب العمدة محمد الحاج بالتركيز على جمع الأسلحة الثقيلة، مشيراً إلى أن سيارات الدفع الرباعي أصبحت داعماً أساسياً في الحروب، لكنه طالب بفتح فرص لتسجيل هذه العربات وجماركها، إضافة إلى سفلتة الطرق تربط المدن الرئيسة بالمحليات وإيجاد حلول للمواصلات. ويشير عدد من الخبراء والمراقبين الى اهمية ان يدرك كل من يحمل السلاح أن الأمر لا تهاون فيه وفي حالة المخالفة فان من يخالف سيقع تحت طائلة القانون ، وستتم متابعة كل من يثير الفتن والصراعات الأهلية ليجد نصيبه من العقاب ، وبذلك تكون الاجراءات التي اعلنتها الدولة انطلاقا من مخرجات الحوار الوطني في هذا الخصوص قد دخلت حيز النفاذ وقد بدأ المواطنون جني ثمارها في انخفاض الجريمة وانحسار العنف في السودان .
