- توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي في السودان العام القادم 2019 إلى معدل 3.1% . متسقاً بذلك مع توقعاته لارتفاع النمو الاقتصادي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بذات القدر. وقال البنك في تقريره (الآفاق الاقتصادية العالمية) لشهر يونيو الجاري، أن النمو المحلي الأجمالي للبلاد سيوالي الأرتفاع العامين المقبلين حيث سيرتفع من معدل 2.6% للعام الحالي 2018 إلى 3.1% العام 2019 ثم إلى 3.5% العام 2020. وأرجع البنك هذه الزيادة إلى توقعاته بارتفاع إنتاج قطاع التعدين واستقرار أسعار المعادن على تعزيز النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للمعادن ، وإلى تحسن الظروف الزراعية واستثمارات البنية التحتية في بلدان أخرى في المنطقة. وفي المنطقة بمستوى عام توقع البنك أن يرتفع معدل النمو في جميع دولها، إلى 3.5% العام 2019 وإلى 3.7% العام 2020. قائلاً إن انتعاش ثقة مؤسسات الأعمال والمستهلكين يساند النمو القوي للاستثمار والإنفاق الاستهلاكي، سيسهم في ذلك. وتأتي توقعات البنك الدولي هذه بارتفاع معدلات النمو في البلدان النامية مخالفة لتوقعاته بتراجع أو تباطؤ النمو في البلدان المتقدمة، حيث توقع أن يُسجِّل النشاط الاقتصادي في البلدان المتقدمة نموا نسبته 2.2% عام 2018 قبل أن يتراجع إلى 2% العام القادم، مع قيام البنوك المركزية تدريجيا بإلغاء برامج التحفيز النقدي. ودفعه ذلك ألى التساؤل هل سيتغير اتجاه النمو العالمي؟ وهذه التوقعات الأيجابية للنمو في المنطقة عرضة لمخاطر الانخفاض. حيث تزيد احتمالات تقلُّب الأسواق المالية، واشتداد مخاطر تعرُّض بعض بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية لمثل هذا الاختلال. وارتفعت أيضاً النزعة إلى الحماية التجارية، ومازالت مواطن الالتباس والغموض بشأن السياسات، والمخاطر الجيوسياسية كبيرة. و يُحذِّر التقرير من أنه على المدى الطويل، قد يؤدي التراجع المتوقع في الطلب العالمي على السلع الأولية إلى الحيلولة دون تحسُّن آفاق أسعارها، ومن ثم قد يُضعِف النمو في البلدان المصدرة. ويفيد التقرير في قسم التركيز الخاص بأن بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية أسهمت بنصيب كبير في الزيادة التي طرأت على الاستهلاك العالمي للمعادن والطاقة خلال العقدين المنصرمين، لكن التوقعات تشير إلى أن نمو طلبها على معظم السلع الأولية سيتراجع. ويقول المدير الأول لاقتصاديات التنمية في البنك الدولي شانتيانان ديفاراجان "قد يخلق الهبوط المتوقع في نمو استهلاك السلع الأولية على الأمد الطويل تحديات لثلثي البلدان النامية التي تعتمد على صادرات السلع الأولية في تحقيق إيراداتها... ويُعزِّز هذا ضرورة تنويع النشاط الاقتصادي وتدعيم أُطُر المالية العامة والسياسة النقدية." وحث التقرير واضعي السياسات على تنفيذ إصلاحات للنهوض بآفاق النمو على الأجل الطويل. ويُبرِز المشهد التكنولوجي السريع التغيُّر أهمية دعم اكتساب المهارات، وتعزيز التنافسية، والانفتاح التجاري. وقد يجلب تحسين المهارات الأساسية للقراءة والكتابة والحساب منافع إنمائية كبيرة. وأخيرا، قد تُعزِّز الاتفاقات التجارية الشاملة آفاق النمو.
