إشراقة عباس الخرطوم - البنك الدولي21-1- 2018 إحتمال أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قفزة في معدل النمو في المنطقة يظل واردا بقوة، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاعه إلى 3% عام 2018 من 1.8% عام 2017. إذ من المرجح أن الإصلاحات التي تشهدها المنطقة ستكتسب قوة الدفع اللازمة، وأن القيود المالية ستخف حدتها مع ثبات أسعار النفط، ومن المتوقع أن تدعم تدفقات السياحة المواتية النمو في البلدان التي لا تعتمد على الصادرات النفطية، بحسب البنك الدولي. لكن من جهة أخرى قد يؤدي استمرار الصراعات الجيوسياسية وضعف أسعار النفط إلى تراجع النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المملكة العربية السعودية إلى 1.2% عام 2018 من 0.3% عام 2017. أما منطقة أفريقيا جنوب الصحراء فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في المنطقة إلى 3.2% عام 2018 من 2.4% عام 2017. وسيعتمد تحقيق معدل نمو أقوى على ثبات أسعار السلع الأولية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة. فقد يتراجع معدل النمو نتيجة لانخفاض أسعار السلع الأولية، وارتفاع أسعار الفائدة العالمية أكثر من المتوقع، وعدم بذل الجهد الكافي لتحسين ديناميكية الدين. وتشير التوقعات إلى أن معدل النمو في جنوب أفريقيا سيرتفع إلى 1.1% عام 2018 من 0.8% عام 2017. أما في نيجيريا، فمن المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى 2.5% العام الحالي من 1% العام الماضي. وبصورة عامة يتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1% عام 2018 بعد أن شهد عام 2017 أداءً أقوى من المتوقع، وذلك مع استمرار الانتعاش في الاستثمارات والتصنيع والتجارة، واستفادة البلدان النامية المصدرة للسلع الأولية من ثبات الأسعار. غير أن البنك الدولي يحذر في إصدار يناير/كانون الثاني 2018 من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية من أن هذا الانتعاش يُعدّ إلى حدٍ كبير قصير الأجل. أما على المدى الأبعد، فإن تراجع وتيرة النمو المحتمل - وهو مقياس لسرعة توسع الاقتصاد عند التوظيف الكامل للعمالة ورأس المال - يعرض للخطر ما تحقق من مكاسب في تحسّن مستويات المعيشة والحد من الفقر في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن تهدأ وتيرة النمو في البلدان المتقدمة بشكل طفيف ليسجل 2.2% عام 2018، وذلك مع إلغاء البنوك المركزية تدريجياً إجراءات التكيف ما بعد الأزمة المالية وبعد أن ارتفعت الاستثمارات إلى ذروتها. وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية إجمالاً سيرتفع إلى 4.5% عام 2018، وذلك بفضل استمرار الانتعاش في النشاط الاقتصادي بالبلدان المصدرة للسلع الأولية. وفي معرض التعقيب على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "إن انتعاش النمو العالمي الواسع النطاق أمر مثير للتفاؤل، لكن الوقت لم يحن بعد للشعور بالرضا. هذه فرصة عظيمة للاستثمار في رأس المال البشري والمادي. فإذا ركز صانعو السياسات حول العالم على هذه الاستثمارات الرئيسية، يمكنهم زيادة القدرة الإنتاجية في بلدانهم، وتعزيز مشاركة القوة العاملة، والاقتراب من هدفي إنهاء الفقر المدقع وتعزيز الرخاء المشترك." ويتقدم عام 2018 على المسار ليصبح أول عام منذ الأزمة المالية يعمل فيه الاقتصاد العالمي بأقصى طاقته أو يكاد. ومع انحسار البطء في النمو الاقتصادي، من الضروري أن ينظر صناع السياسات إلى ما هو أبعد من أدوات السياسة النقدية والمالية من أجل تحفيز النمو على المدى القصير ودراسة مبادرات ستدفع الإمكانات على الأرجح في المدى البعيد. ويُعزى ضعف النمو المحتمل مستقبلا إلى سنوات من تراجع نمو الإنتاجية والاستثمار، وزيادة أعمار القوة العاملة على مستوى العالم. والحقيقة أن هذا الضعف واسع الانتشار، ويؤثر على اقتصادات تشكل ما يربو على 65% من إجمالي الناتج المحلي العالمي. وبدون بذل الجهد اللازم لإعادة تحفيز النمو المحتمل، فقد يمتد التراجع إلى العقد المقبل، وربما يؤدي إلى ضعف متوسط النمو العالمي ربع نقطة مئوية ومتوسط النمو في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية نصف نقطة مئوية على مدار تلك الفترة. وفي هذا الشأن، يقول المدير الأول لاقتصاديات التنمية بالبنك الدولي شانتايانان ديفاراجان "يؤكد تحليل محددات التراجع في النمو المحتمل أننا لسنا مكتوفي الأيدي حياله... فمن شأن الإصلاحات التي تعزز جودة التعليم والرعاية الصحية، وتحسن أيضاً مستوى خدمات البنية التحتية أن تعزز النمو المحتمل بصورة ملموسة لاسيما في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية. غير أن بعض هذه الإصلاحات ستواجه مقاومة من جماعات قوية سياسياً، وهذا هو سبب أهمية جعل هذه المعلومات عن فوائد التنمية شفافة ومتاحة بشكل عام." ولا تزال مخاطر آفاق النمو تميل إلى الجانب السلبي. فقد يؤدي تشديد مفاجئ في شروط التمويل العالمي إلى انحراف التوسع عن مساره. وقد يؤدي تصعيد القيود التجارية وزيادة التوترات الجيوسياسية إلى إضعاف الثقة والنشاط الاقتصادي. من ناحية أخرى، يمكن أن يتحقق نمو أقوى من المتوقع في الكثير من البلدان الضخمة اقتصاديا، مما يساعد على توسيع نطاق الانتعاش العالمي. وفي هذا السياق، أوضح مدير مجموعة آفاق اقتصاديات التنمية في البنك الدولي أيهان كوسي أنه "مع عودة معدلات البطالة إلى مستويات ما قبل الأزمة وزيادة إشراق الصورة الاقتصادية في البلدان المتقدمة والعالم النامي على حد سواء، فمن الضروري أن يدرس صانعو السياسات توجهات جديدة للحفاظ على استمرار الزخم اللازم للنمو. وعلى وجه التحديد، أصبحت الإصلاحات التي تزيد الإنتاجية أمراً ملحاً مع تزايد الضغوط على النمو المحتمل من السكان الذين يتقدم بهم العمر." بالإضافة إلى استكشاف التطورات على المستويين العالمي والإقليمي، يلقي عدد يناير/كانون الثاني 2018 من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية نظرة عن كثب على آفاق النمو المحتمل في كل منطقة من مناطق العالم الست، والدروس المستفادة من انهيار أسعار النفط في الفترة 2014-2016، والعلاقة بين المستويات الأعلى من المهارات والتعليم في بلدان الأسواق الناشئة والبلدان النامية وخفض التفاوتات.
