- قال دكتور عبدالماجد هارون مستشار رئيس المجلس الوطني إن المشاورات التى جرت بشأن مشروع القانون المعدل بين القوى السياسية كانت في حكم النوافل، وبات الحوار حول مشروع القانون المعدل بعد إيداعه منضدة البرلمان فرضا وواجبا وطنياً على كل القوى السياسية ومن مختلف المنابر؛ بما في ذلك اللجنة المختصة بالمجلس الوطني والتى ستشكل حجر الزاوية فى هذه العملية. وأضاف دكتور عبدالماجد فى رده على أسئلة الصحفيين بعد إيداع مشروع قانون الانتخابات تعديل لسنة 2018م منضدة المجلس الوطني اليوم؛ أن الفترة حتى أكتوبر سيكون وقتا ثمينا يجب على القوى السياسية داخل وخارج البرلمان أن تغتنمه لتحقيق أكبر قدر من التوافق فيما بينها، وأنه فى إطار التواصل الجماعى والثنائي ستتولد أفكار وتتلاقى التوجهات فى منطقة وسطى لتحقيق أكبر إجماع وطني حول هذه القضية المهمة، مشيرا فى هذا الصدد إلى عدد من المبادرات التى طرحتها القوى السياسية بشأن تعديلات مشروع القانون والتي وصفها بأنها واعدة؛ وتنم عن وعي سياسي يراعي مصلحة البلاد .