بالرغم من الاوضاع الاقتصادية الراهنة واستمرار التحديات التي تواجه الموازنة العامة خاصة في مؤشر الاقتصاد الكلي الا ان اداء الربع الاول يعتبر افضل من اداء نفس الفترة من العام 2017 من حيث مقابلة الالتزامات الحتمية والضرورية حيث بلغ الاداء الفعلي للمصروفات للربع الاول من هذا العام 2018 حوالي 34.2مليار جنيه مقارنة ب 19.8 مليار لنفس الفترة من العام السابق وفق ما نشر في تقرير وزارة المالية حول اداء الموازنة في الربع السنوي من العام الجاري 2018 واظهر التقرير انه تم تم سداد الالتزامات بمبلغ 2.3مليار جنيه بنسبة اداء 37% من الاعتماد النسبي عن الربع الاول من العام 2017 كما نما الاداء الفعلي للايرادات العامة في الربع الاول بمعدل نمو بلغ 45% مقارنة ب الربع الاول من العام 2017 وبلغ الاداء الفعلي من الايرادات العامة التي تتمثل في الايرادات الضريبية بانواعها المختلفة والمنح المحصلة من الخارج والايرادات الاخري بلغ مبلغ 24.8مليار جنيه بنسبة اداء 85% . وبلغ الاداء الفعلي لتعويضات العاملين للربع الاول من العام 2018 مبلغ 7.789مليون جنيه بنسبة اداء 91% من الاعتماد النسبي وبنمو قدره 4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق تم دعم الهيئات الاعلامية ودعم السلع الاستراتيجية بمبلغ 13.228مليون جنيه وفق ما نشر في تقرير وزارة المالية حول اداء الموازنة في الربع السنوي من العام الجاري 2018 تم سداد التزامات المنظمات الدولية بنسبة 25% من الاعتماد النسبي والتحويلات الجارية للولايات بنسبة 101% والراسمالية بنسبة 89% كما بلغ الصرف الفعلي علي المنافع الاجتماعية في الثلاثة اشهر الاول من العام الجاري مبلغ 1.812 مليون جنيه بنسبة اداء 71% من الاعتماد النسبي وبنسبة زيادة 108% عن الربع الاول من العام السابق . فيما بلغ الصرف الفعلي علي اقتناء الاصول غير المالية (التنمية ) مبلغ 1.218مليون جنيه بنسبة اداء 26% من الاعتماد النسبي ويشمل المكون المحلي والاجنبي حيث بلغ الاداء النقدي مبلغ 463 مليون جنيه ويشمل مرتبات بعض المشروعات التيسير والقيمه المضافة والدفعيات التنموية اما الاداء غير النقدي فقد بلغ 644 مليون جنيه بنسبة اداء 54% من الصرف ويشمل الضمانات والجمارك والمواني بالاضافة الي اداء المكون الاجنبي البالغ 111مليون جنيه بنسبة زيادة 125 عن الربع الاول من العام .2017 . وحسب تقديرات تقرير وزارة المالية فانه يقدر ان يبلغ حجم الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية في نهاية العام الجاري 2018 حوالي 1190.5مليار جنيه مقارنة ب 823.9مليار في العام السابق . ويشير التقرير الي انه من المتوقع ان يصل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي بنهاية هذا العام الي 4% وحسب التقديرات فانه من المتوقع ان يساهم القطاع الزراعي بنسبة 25.2% والصناعي 23.6% والخدمي ب 51.2% .. وبلغ الاداء الفعلي لاستخدامات الموازنة العامة للحكومة القومية في الربع الاول من العام الحالي 37.8مليار جنيه بنسبة اداء قدرها 87% من الاعتماد النسبي وتتضمن المصروفات الجارية البالغة 34.2مليار جنيه بنسبة اداء 107% واقتناء الاصول غير المالية من مشاريع التنمية القومية ومشتريات الاصول الثابتة والمخزونات البالغة 1.2مليار جنيه تمثل 3% من جملة الاستخدامات واقتناء الاصول المالية والمتمثلة في زيادة راس المال في الشركات والبنوك بمبلغ 63مليون جنيه التي تمثل 0.2% من الاستخدامات اما سداد الالتزامات الداخلية والخارجية فقد بلغ 2.3مليار جنيه وتمثل 6% من جملة الاستخدامات . وفيما حقق الاداء الفعلي لجملة موارد الموازنة العامة لحكومة القومية للربع الاول مبلغ 32.1مليار جنيه بنسبة اداء قدرها 74% من الربط النسبي موزعة بين الايرادات من الضرائب والمنح والايرادات الاخري وقدرها 24.8مليار جنيه تمل 77% من جملة الموارد ،مبيعات الاصول غير المالية بمبلغ 94مليون جنيه والاصول املية 3مليون جنيه وحقق الاقتراض من الاوراق المالية (شهامة ،صكوك ،سندات الضمانات ) والاستدانة من البنك المركزي والاقتراض من الخارج حقق مبلغ 7.2مليار جنيه ويمثل 23% من جملة الموارد. وفي المقابل ارتفع متوسط معدل التضخم في الربع الاول من العام الجاري الي 54.1% مقارنة ب33.2% لنفس الفترة من العام 2017 كما انخفض العجز في الميزان التجاري مقارنة بالعام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 1%ويرجع ذلك لانخفاض قيمة الصادرات بمعدل 16% . ومن اهم السياسات والاجراءات التي اتخذتها وزارة المالية في مجال الايرادات تلك التي تتصل بزيادة الايرادات عبر الاستمرار في برنامج الاصلاح المؤسسي والاداري في الايرادات الضريبيةوالجمركية وذلك من خلال مواصلة تطبيق نظام حوسبة اعمال ديوان الضرائب ونظام الفوترة اللكترونية والعمل علي تحصيل الرسوم الادارية الكترونيا مع التوسع في نظام السدادا الالكتروني للجمارك وتطبيق الاوامر بموجب قانون الجمارك لتخفيض الرسوم الجمركية واعفاء القيمة المضافة لبعض السلع . واتبعت المالية برنامج مواصلة تدريب ورفع قدرات العاملين لتنمية الايرادات الضريبية ورفع كفاءة تحصيلها وتفعيل الجهود الادارية واطلاق نظام الدفع اللكتروني للخدمات الحكومية بالوزارات والوحدات الحكومية ومراجعة فئات رسوم الخدمات الحكومية بالوزارات والوحدات الحكومية والعمل علي تحسين مستوي الخدمات المقدمة باسطة الهيئات ذات العلاقة بالصادرات وتشجيع التجارة الدولية مع دول الجوار عبر المعابر المحددة بالولايات الحدودية لمنع التجارة غير المشروعة وفي مجال النفط تواصل حملات الترويج لما تبقي من قطاعات استكشافية لاستخراج النفط والمعادن لجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية وبذل الجهود لتوفير التمويل الكافي للاستفادة من الغاز الطبيعي المنتج في مربعي 6و4 للانتاج الطاقة الكهربائية. وواجهت المالية جملة من التحديات في تنفيذ الموازنة خلال الثلاثة اشهر من العام الجاري منها تكلفة دعم المواد البترولية ودعم الادوية المنقذة للحياة بالاضافة الي ارتفاع مستوي الاسعار نتيجة للمضاربة في اسواق السلع والخدمات والنقد الاجنبي واستمرار مشكلة الحصول علي التمويل الميسر للمشروعات الاستراتيجية في القطاعات الانتاجية وتدني الصادرات غير البترولية ،وتوصل التقرير الي ضرورة توجيه التمويل المتاح لزيادة الانتاج والانتاجية واحكام الاجراءات المناسبة لايقاف المضاربات في سوق النقد الاجنبي مع استمرار ترشيد وضبط الانفاق العام بما يتسق ومستوي تدفق الموارد النقدية ..
