- اقترح مصرفيون عرب إنشاء أول "صندوق عربي" لدعم المشاريع الخضراء -البيئية- لمواجهة التغيرات المتلاحقة للتغير المناخي. وطالب الدكتور سعد العندارى نائب حاكم مصرف لبنان- خلال فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر "الصيرفة الخضراء: الطريق إلى التنمية المستدامة" الذى ينظمة اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزى المصري ، طالب صناديق التمويل العربية بتمويل هذا الصندوق الذى رأى أن قيمته يجب ألا تقل عن مليارى دولار، مشددا على ضرورة دعم وتمويل الخطط الاستراتيجية لإنشاء مشروعات بيئية لتقليل الانبعاثات الحرارية. وحث العنداري، وزارء البيئة والمياه العرب على الاهتمام بشكل أكبر بالمشاريع البيئية ذات التنمية المستدامة. من جانبه شدد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى البنوك المركزية على ضرورة دعم "الصيرفة الخضراء" التى تعنى توفير التمويل لدعم الطاقة النظيفة، قائلا "تمويل المشاريع البيئية تحتاج إلى حلول عملية مباشرة". ولم يستبعد نجم فى كلمته أن تكون "الصيرفة الخضراء" جزءا من تقييم البنك المركزى المصرى للبنوك، مشيرا إلى عدة مبادرات تمويل للمركزى مثل الشمول المالي- تعميم الخدمات المصرفية. وقال إن مساهمة البنوك فى تمويل "الصيرفة الخضراء" تعود إلى سياسات البنك والتزاماته، مشددا على أن البنوك ليس هدفها الربح فقط. بدوره، كشف نجيب صعب الأمين العام للمنتدى العربى للبيئة والتنمية، عن بعض النتائج الأولية لتقرير التنمية المستدامة فى البلدان العربية المقرر صدوره فى نوفمبر القادم، قائلا إن التقرير قدر حاجة المنطقة العربية إلى 230 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تجاوزت الخسائر فى النشاط الاقتصادى بسبب الحروب وصراعات المنطقة منذ 2011م 900 مليار دولار. وتابع الأمين العام للمنتدى العربى للبيئة والتنمية قائلا إنه بالنظر إلى آثار عدم الاستقرار فى جميع أنحاء المنطقة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة فمن المتوقع أن ترتفع التكلفة أكثر. ونبه إلى أن من العقبات الرئيسية التى تحول دون تمويل التنمية المستدامة، أن المنطقة العربية مصدر لرأس المال، ففى مقابل كل دولار يدخل المنطقة من خلال تدفقات الاستثمار الأجنبى يتم إعادة استثمار 1.8 دولار فعليا فى الخارج من العرب. ولفت نجيب صعب، إلى أهمية إصدار السندات الخضراء التى تطرح لتمويل مشروعات بيئية، وقال إن زيادة سنوية حصلت فى إصدار تلك السندات بمقدار 14 ضعفا، من 11 مليار دولار عام 2013 إلى 155 مليار دولار عام 2017م.
