-أكد الأستاذ حسين يس حمد والي غرب دارفور رئيس مجلس إدارة الصندوق القومي للتأمين الصحي بالولاية أن تجربة التأمين الصحي تعتبر تجربة رائدة في مجال التكافل الاجتماعي ونشر قيمه في المجتمع. جاء ذلك خلال تفقده سير العمل ومستوى تقديم الخدمات الطبية للمرضى ونسبة الولاية في مشروع التغطية السكانية الشاملة بالولاية؛ من خلال وقوفه على مركز المرحوم محمد علي حاج النور ومجمع السلطان تاج الدين الطبي والتنوير الذي قدمه الدكتور حامد موسى حامد المدير التنفيذي للتأمين الصحي بالولاية بحضور وزيري الشؤون الاجتماعية والصحة وأعضاء لجنة أمن الولاية. وعبر الوالي عن تقديره للدور الكبير الذي تقوم به المؤسسات الصحية التابعة للتأمين الصحي لتقديم خدمة طبية لمرضى الولاية؛ مما أسهم في توطين العلاج بالداخل، معلنا تبنيه مسألة قيادة المبادرات الشعبية لتفعيل وتوسيع الشراكة المجتمعية؛ وذلك بتطوير تجربة مبادرة الأيادي البيضاء الاجتماعية التي لها شراكة ذكية مع الصندوق القومي للتأمين الصحي لخدمة الشرائح الضعيفة، وقال إنه سيتم إصدار قرار لربط المعاملات غير الحيوية ببطاقة التأمين الصحي. واكد حمد وقوفه مع الصندوق القومي للتأمين الصحي لأداء دوره تحقيقاً للأهداف السامية التي تسعى الدولة الى تحقيقها من خلال الخدمة التكافلية، مشيدا بمستوى التنسيق والتعاون بين الصندوق ووزارة الصحة والصندوق القومي للخدمات الصحية. من جانبه أبان الأستاذ محمد إبراهيم شرف الدين وزير الشؤون الاجتماعية؛ راعي التأمين الصحي أن الحرب دمرت كافة المؤسسات الصحية، ما أدى الى توقف العمل الصحي في المناطق الخارجية، ولكنه استدرك قائلا: إن الشراكة الذكية بين وزارة الصحة والتأمين الصحي أدت الى تطوير العمل الصحي وفقا للوثيقة التي وقعت بين الطرفين، وكشف عن شراكات ذكية بين الصندوق القومي للتأمين الصحي وبعض الجهات الرسمية لإدخال منتسبيها تحت مظلة التأمين الصحي؛ وقال إن الخطة الحالية تهدف الى إدخال 40000 أسرة فقيرة تحت مظلة التأمين الصحي بالإضافة الى 10000 أسرة كفلها قانون الصندوق القومي للتأمين الصحي والذي أجيز العام الماضي، وأكد أن التنسيق الجيد بين وزارة الصحة بإشراف مباشر من الوزير جعل من الاستفادة من الخبرات والآليات والمنظمات العاملة في المجال الصحي أمرا ميسورا. وأشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن تقديم الخدمات في المناطق النائية أدى الى استقرار قرى العودة الطوعية والرحل، وأسهم في تشجيع العودة الطوعية بصورة كبيرة، وأكد أن انتشار المؤسسات الصحية في المحليات المختلفة يعمل على توفير الخدمات الطبية للفقراء والمساكين والشرائح الضعيف في المجتمع. الى ذلك أشار الدكتور محمد يوسف أحمد غبوش وزير الصحة الى التنسيق الجيد مع الصندوق القومي للتأمين الصحي في تطوير الخدمة الطبية بالولاية، مؤكدا أن الوزارة مطمئنة على الجهد المبذول، وقال إن التفاهم بين الوزارة والصندوق القومي للتأمين الصحي ووزارة الشئون الاجتماعية والصندوق القومي للإمدادات الصحية أدى الى تطبيق معايير وموجهات الدولة تجاه الإصلاح الصحي، مبينا أن التفهم - على المستويين الولائي والصحي - أسهم في تحقيق نتائج جيدة استفاد منها المواطن وأعلن السعي الجاد من خلال مجلس التنسيق الصحي لإدخال كافة المستهدفين تحت مظلة التأمين الصحي في الولاية؛ وبلوغ أهداف التغطية السكانية الشاملة . وكان الدكتور حامد موسى حامد المدير التنفيذي للصندوق القومي للتأمين الصحي قدم خلال الاجتماع تنويرا مفصلا عن سير العمل في إدارته، مؤكدا أن نسبة التغطية السكانية الشاملة في الولاية قد بلغت 67% وسجلت محلية كلبس أعلى نسبة تغطية حيث بلغت 86%، فيما احتلت محلية جبل مون أدنى درجة بنسبة تغطية وصلت الى 36% وقال إن مستوى تردد المرضى على مراكز التأمين الصحي قد شهد ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة بين الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام الحالي، إذ بلغت نسبة التردد على مراكز التأمين الصحي 58% ووصلت أعداد المترددين لنيل الخدمة في الحالة الأولى 264195 فيما وصلت أعداد المترددين على المراكز الصحية خلال المرحلة الثانية (الربع الأول من العام الحالي) 381622 مريضا . وأعلن الدكتور حامد موسى حامد المدير التنفيذي للصندوق القومي للتأمين الصحي بالولاية عن أن مؤسسات الصندوق التي تقدم الخدمة الطبية في الولاية وصلت الى 126مؤسسة وأن نسبة 60% منها تتبع لوزارة الصحة؛ حيث يقوم الصندوق بتقديم الخدمة للمرضى في إطار الشراكة الذكية وشراء الخدمات الصحية، فيما وصل عدد المراكز الصحية 68 مركزا تنتشر في جميع محليات الولاية وتقوم إدارة التغطية السكانية تقديم خدمة الاختصاصي الزائر للمحليات ورئاسة الولاية بصورة دورية لتقديم الخدمة للمواطنين في المحليات للتخصصات النادرة.
