الخرطوم في 27-7-2013م يعتبر التأمين الصحي من أهم المشروعات التي تم تنفيذها في السنوات الماضية وذلك لارتباطه بواحدة من أكبر الهموم التي تواجه المواطنين وهو " الصحة والعلاج" وقد برزت فكرة تطبيق مشروع التأمين الصحي في السودان عام 1971م ، وصدر قانون التأمين الصحي في العام 1994م إلا أن تطبيق الفكرة في ولاية الخرطوم لم يبدأ إلا في العام 1996م حيث بدأ تنفيذ المشروع على العاملين في القطاع العام مُمثلاً في المعلمين . ومن ثم أمتد إلى القطاعات المُنظمة الأخرى ، كما أمتد لاحقاً إلى القطاع شبه المنظم وغير المنظم ( القطاع الحر ) لتصل التغطية في الولاية في نهاية العام 2007م إلى أرقام قياسية مع وجود خطة طموحة لتغطية باقي سكان الولاية خلال العامين 2008 ، 2009م ووصلت التغطية الشاملة لسكان ولاية الخرطوم حتي العام 2012م أكثر من 3 ملايين مشترك بنسبة 72% من مستهدف سكان ولاية الخرطوم . وكشف الدكتور مصطفى صالح المدير العام للصندوق القومى للتأمين الصحى في الملتقي الحادي والعشرون للمدريين التنفيذين بنادي الضرائب موخرا والذي جاء تحت شعار التغطية الشاملة : الاطار العملي وخارطة الطريق عن اشكاليات فى اشتراكات القطاع العام والمعاشيين ووجود فجوة "112" مليون جنيه سنويا فى التحصيل. واضاف انه حسب اللوائح سيتم الاستقطاع في القطاع العام من الاجر والعلاوات والتى لم يتم تحديثها منذ وقت طويل ، مشددا علي ضرورة مراجعة الاستقطاعات وضبطها . ورأى ان تكلفة الخدمة المقدمة زادت ولابد من زيادة الموارد لتقديم الخدمة لاستمراريتها بالجودة المطلوبة ،موضحاً ان الاشكالية فى المعاشيين ويتم استقطاع "6%" من المالية، اما نسبة ال "4%" لاتوجد جهة تدفعها خاصة انها شريحة تستخدم الخدمة بصورة كبيرة . وقال ان فئات الدفع الاجتماعى اكثر فئة تلتزم بالدفع الكامل ، وتوقع زيادة نسبة الاشتراك واستبعد الغاء نظام البطاقة القومية، مضيفا ان نظام التأمين الصحى قائم على القومية ، الا انه قال ان القومية تحتاج الى ضوابط، و ان معدل التغطية الحالية يحتاج الى سنين عديدة لتحقيق تغطية مناسبة . وطالب المدراء التنفيذيين للصندوق القومي للتأمين الصحي بالولايات بإعادة النظر في البطاقة العلاجية القومية لوجود سلبيات صاحبت إستخدامها من قبل البعض وأدت إلى الضغط على منافذ تقديم الخدمة بولاية الخرطوم. والى ذلك كشفت ورقة عمل مقدمة من د/سهام الامين من الرعاية الصحية الاساسية بوزارة الصحة الاتحادية ود/ الرشيد محمد الشيخ من ادارة الخدمات الطبية للتامين الصحي عن الحاجة لتوفير"1860" مساعداً طبياً لتغطية النقص بالوحدات الصحية الموجودة، وتأهيل وصيانة المؤسسات الصحية وتوفير الكوادر اللازمة لتشغيل المؤسسات الجديدة. كماأقر المشاركون بوجود تحديات تواجه تقديم الخدمة أهمها ضعف قيمة الاشتراك مقارنة مع ارتفاع تكاليف الخدمات العلاجية وأسعار الأدوية إضافة إلى النقص في الكوادر وعدم تجاوز التغطية الشاملة لنسبة 40% حتى الآن. وأكدت ورقة الإطار العملي لمشروع التغطية الشاملة التي أعدها د. مصطفى صالح المدير العام للتأمين الصحي ود. الفاتح مالك وزير الصحة بولاية الجزيرة ود. أبو البشر عثمان مدير التخطيط بالتأمين الصحي على ضرورة الالتزام السياسي وتعديل قانون التأمين الاجتماعي ومراجعة قانون التأمين الصحي ليشمل إلزامية التأمين على كل مواطن سوداني، والتوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية. الى ذلك شددت توصيات الملتقى الحادي والعشرين للإدارات التنفيذية للتأمين الصحي بالولايات على مراجعة البطاقة القومية وخيارات التعامل معها والترويج لمشروعات التغطية الشاملة مع ضرورة دعم تغطية القطاع الحر بسداد الدولة 20- 30% من الاشتراكات، واستكمال الاطار العملي لتحقيق التغطية الشاملة والشروع في ايجاد آليات تنفيذه ،واعتماد الدولة نسبة التغطية السكانية والتوسع في الخدمات كمؤشر رئيسي للجهاز التنفيذي، وضرورة الالتزام السياسي علي المستوي الاتحادي في تنفيذ التغطية الشاملة واعتماد مجمع عيادات الاختصاصيين في مسار تلقي الخدمة قبل المراكز والمستشفيات التخصصية، وتفعيل الأوقاف والمسؤولية الاجتماعية ومساهماتها الخيرية في تغطية الفقراء والزامية جميع القطاعات بالدخول في مظلة التأمين الصحي وتفعيل استكمال تغطية القطاع الخاص. وأكدت التوصيات على ضرورة تقديم الخدمة قرب مكان السكن بالكادر الطبي المتوفر اذا تعذر العمومي، وتوفير الخدمات الطبية بشكل يسبق التغطية السكانية في المناطق المستهدفة . ودعت التوصيات الي استكمال وتفعيل البروتكولات العلاجية بالشراكة العملية مع الصحة والاستمرار التدريجي في الفصل بين الخدمة والتمويل ، مؤكدة ضرورة استكمال الخارطة الصحية وتحديد الأولويات حسب انتشار المشتركين الجغرافي بالتنسيق مع الصحة. ب ع