- اتفق كل من البرلمان العربي والإفريقي "برلمان عموم إفريقيا" (PAP) لإعادة تأكيد الموقف الرافض لإدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب والضغط على الإدارة الأمريكية لسحب اسم السودان من هذه القائمة وفقا لما أعلنه البرلمان الإفريقي أمس الأحد في بيان. وكان وفداً رفيع المستوى من البرلمان العربي، قد وصل مدينة جوهانسبرغ عاصمة جنوب إفريقيا حيث مقر برلمان "عموم إفريقيا" لإجراء مباحثات مع رئيسه حول خطة العمل العربية الخاصة برفع السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وكان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، قد ذكر الأربعاء ِفي القاهرة أن البرلمان العربي سيبدأ تنفيذ خطته تلك، وسيبدأ بالبرلمان الأفريقي، حيث سيقود وفده إلى هناك نائب رئيس البرلمان العربي. وصدر قرار من القمة العربية فى الظهران بالسعودية (قمة القدس) في الخامس عش من أبريل 2018م رحب بمبادرة وخطة عمل البرلمان العربي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وطالب الجهات العربية المعنية بتقديم كافة أشكال الدعم اللازم للبرلمان العربي وتمكينه من التحرك على كافة الأصعدة لتنفيذ خطته لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وقال السلمي إن برلمان عموم إفريقيا هو أحد شركاء البرلمان العربي لتنفيذ هذه الخطة، حيث سيوجه البرلمانان رسالة واحدة موقعة باسم رئيسي البرلمانين للكونجرس الأمريكي وللحكومة الأمريكية. وستكون الرسالة مدعمة بمذكرة قانونية تجيب على كافة التساؤلات التي تدحض بشكل قانوني وعملي وأخلاقي وإنساني وسياسي التهم التي بني عليها وضع اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب بحسب ما ذكره السلمي. ويبلغ عدد أعضاء البرلمان الإفريقي نحو 230 نائبا، وذلك باختيار برلمانات الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي تكون في الأساس من 46 دولة إفريقية، وكان مقرها السابق في العاصمة الإثيوبية أدس أبابا، ونقل إلى جوهانسبيرج مؤخرا. وأكد البرلمان الإفريقي دعمه لجميع القرارات التي اتخذها الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة دول عدم الانحياز، والتي تطالب بالرفع الفوري للعقوبات الاقتصادية الأحادية التي تفرضها الولاياتالمتحدةالأمريكية على الشعب السوداني. وطالب رئيس البرلمان الإفريقي روجيه أنكدو دانغ (الكاميرون) لدى مخاطبته الجلسة الختامية لدورة الانعقاد العادية الثالثة لبرلمان إفريقيا، القادة والمشرعين الأفارقة للوقوف بقوة ضد العقوبات المفروضة على السودان وإظهار التضامن مع شعب وحكومة السودان، وقال: "إن الأفارقة لابد أن يحصلوا على حقوقهم كاملة." داعياً الجميع للتدخل لاتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها رفع الحصار عن السودان، كما أشار البرلمان الإفريقي إلى العواقب الكارثية لهذه العقوبات التي أعاقت بناء السلام وعرقلت تحقيق الانتعاش الاقتصادي بالسودان. في تصريحات صحفية بالقاهرة يوليو الماضي، كان السلمي قد قال إن الخطة ستُعرض على جلسة البرلمان العربي المقبلة للمصادقة عليها والبدء في تنفيذها. وأعلن عن اتفاق اللجنة المعنية بتنفيذ الخطة، على مخاطبة واشنطن لترفع السودان من قائمة الإرهاب وأوضح أن الخطة تتضمن مخاطبة الكونغرس الأمريكي، بما في ذلك رئيسي مجلسي النواب والشيوخ وأعضاء لجان الكونغرس، مشيرا إلى أن وفدا من البرلمان العربي سيزور الولاياتالمتحدة لهذا الغرض . وأضاف أن الخطة تتضمن الطلب من الأمناء العامين للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي توجيه رسالة مشتركة لوزير الخارجية الأمريكي، تطالب بإزالة اسم السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وأشار السلمي إلى أن البرلمان العربي يعمل بشكل موثق مع الجهات المسئولة في السودان لتنفيذ هذه الخطة،مشددا على أن السودان ظلم كثيرا بوضع اسمه على تلك القائمة الأمريكية، خاصة وأن السودان رعى جهود المصالحة بين الفرقاء في دولة جنوب السودان، وأنه يقوم بدوره في تحقيق السلام بدولة جنوب السودان وهذا يتنافى مع اتهامه بالإرهاب. وتأتي خطوة البرلمان العربي هذه كخطوة أخرى بعد المنتدى الذي عقده اتحاد المصارف العربية في الخرطوم، فبراير 2018 تحت شعار: (أهمية رفع العقوبات الاقتصادية.. انعكاساتها الإيجابية على اقتصاداتنا ومصارفنا العربية وفرص الاستثمار في السودان). وقالوا إنها أثرت على الجهاز المصرفي السوداني والاقتصاد السوداني جميعه بشكل سيء. وبحث المصرفيون العرب والسودانيون، لمدة يومين هنا، العقوبات ومدى تاثيرها على المصارف والمؤسسات المالية فى السودان والدول العربية. وتداولوا عن الكيفية التي يستطيعون بها التسريع بإعادة اندماج المصارف السودانية في النظام المصرفي العالمي والاستفادة منه. وأصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (الأوفاك) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، لاحقاً في التاسع والعشرين من يونيو الماضي قراراً سمح بموجبه بالتحويلات المصرفية والمعاملات البنكية التي كانت محظورة على السودان، خاصة التحويلات البنكية لتمويل الأدوية والمعدات الطبية والخدمات، فضلاً عن السماح بالتعاملات التجارية، فيما يتعلق بالتصدير وإعادة التصدير للسودان. في 1993 تم أدراج السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب، وحرم بهذا التصنيف من المعونات الزراعية الامريكية وبرامج دعم السلام والقروض التفضيلية. وفي العام 1997أصدر الرئيس بيل كلنتون القرار التنفيذى 13067 اعتمادا على قانون الطوارئ الاقصادية رقم 50. ومثل القرار رقم 13067 الصادر في 1997 تحولا في نوع وحجم المقاطعة الاقتصادية، حيث ترتب على هذا القرار حجز أرصدة الحكومة ومنع استيراد أي سلع منشأها السودان ومنع تصدير وإعادة تصدير أي سلع تكنولوجية أو خدمات من الولايات التحدة الأمريكية. ومنع أيضاً أي تسهيلات بنكية للتصدير أو إعادة التصدير للسودان بما في ذلك خدمات التأمين والوسطاء والصرافات والتحويلات البنكية وكروت الاعتماد ومنع تقديم الضمانات والمنح والقروض من كل البنوك العاملة في الولايات المحدة. ومنع كل المعاملات التجارية المتعلقة بالشحن والنقل من وإلى السودان، حتى العابرة بموانئ السودان وعدم التعاقد مع أي جهة صناعية أو تجارية أو مؤسسة عامة في السودان أو أي مشروع حكومي. وفي العام 2003 صنف السودان ضمن الدول المتاجرة بالبشر وحرم بموجب ذلك من تمويل مشاركة أي مسؤول أو موظف سوداني في برامج التبادل العلمي أو الثقافي. العام 2004صدور قانون سلام السودان كأداة ضغط على الحكومة متضمنا تهديدات تتضمن تخفيض التمثيل الدبلوماسي واتخاذ خطوات لحرمان السودان من عائدات النفط واستصدار قرار من مجلس الأمن بفرض حظر على السلاح. وفي العام 2007صدر قانون المحاسبة ونزع الاستثمار (Sudan Accountability & divestment Act) منع الشركات غير الأمريكية من الاستثمار في السودان بمنع الولاياتالأمريكية من المساهمة في أي شركة تستثمر في السودان سحب أسهم أي شركة من صناديق الاستثمار كالمعاشات والرعاية الاجتماعية حرمان الوزارات والمؤسسات الحكومية الأمريكية من التعاقد مع أي شركة أجنبية يثبت أن لديها تعامل استثماري أو اقتصادي في السودان. ثم أجاز الكونجرس قانون سلام دارفور (Darfur peace & Accountability Act DPAA) أكد على استمرار العقوبات وحجز الأموال وممتلكات الحكومة 11) 2007 في مايو قام الرئيس بوش بتوسيع نطاق العقوبات على السودان بإضافة أسماء شخصيات وشركات إلى قوائم الشركات المحظورة. استكمالا للوائح والنظم العقابية للمخالفين للعقوبات بموجب تلك التشريعات والأوامر، صدرت اللوائح المنظمة لمقاطعة السودان اقتصاديا وتضمنت جزاءات جنائية للمخالفين بعقوبات تصل إلى 10سنوات سحن وعقوبات مالية وعقوبات مدنية وجزاءات.
