-- قدم منتدى اتحاد المصارف العربية المتعلق برفع العقوبات الاقتصادية الأمريكية ضد السودان، سرداً ملخصاً لهذه العقوبات من حيث بدايتها وأنواعها وتطورها. وقال إنها إثرت على الجهاز المصرفي السوداني والاقتصاد السوداني جميعه بشكل سيء. وكان المصرفييون العرب والسودانيون، قد بحثوا لمدة يومين هنا، هذه العقوبات ومدى تاثيرها على المصارف والمؤسسات المالية فى السودان والدول العربية. وتداولوا عن الكيفية التي يستطيعون بها التسريع بإعادة اندماج المصارف السودانية في النظام المصرفي العالمي والاستفادة منه. ورحب المنتدى الذي انهي عمله الأربعاء الماضي، بأهمية رفع هذه العقوبات، في توفير فرص إيجابية لاقتصاديات المصارف والدول العربية، وفي تعزيز فرص الأستثمار في السودان وبدأت هذه العقوبات بحسب المنتدى، بأوامرتنفيذية، صدر أولها العام 1983 حيث اعلنت الحكومة الامريكية ان السودان منطقة غير مستقرة وطلبت من شركة شيفرون مغادرة السودان. وفي العام 1988 اعلنت امريكا إن السودان دولة غير متعاونة فى سداد ديونها واوقفت عنه المعونات الامريكية. في العام 1990 حرم السودان من المساعدات الامريكية ، وفي 1993 ادراج فى قائمة الدول الراعية للارهاب، وحرم بهذا التصنيف من المعونات الزراعية الامريكية وبرامج دعم السلام والقروض التفضيلية. وفي العام 1997اصدر الرئيس بيل كلنتون القرار التنفيذى 13067 اعتمادا على قانون الطوارى الاقصادية رقم 50. ومثل القرار رقم 13067 الصادر فى 1997 تحولا فى نوع وحجم المقاطعة الاقتصادية ، حيث ترتب على هذا القرار حجز ارصدة الحكومة و منع استيراد أى سلع منشأها السودان ومنع تصدير واعادة تصدير اى سلع تكنولوجية او خدمات من الولايات التحدة الامريكية. ومنع أيضاً اى تسهيلات بنكية للتصدير او اعادة التصدير للسودان بما فى ذلك خدمات التامين والوسطاء والصرافات والتحويلات البنكية وكروت الاعتماد ومنع تقديم الضمانات والمنح والقروض من كل البنوك العاملة فى الولايات المحدة. ومنع كل المعاملات التجارية المتعلقة بالشحن والنقل من والى السودان، حتى العابرة بموانئ السودان وعدم التعاقد مع اى جهة صناعية او تجارية او مؤسسة عامة فى السودان او اى مشروع حكومى. في العام 2003 صنف السودان ضمن الدول المتاجرة بالبشر وحرم بموجب ذلك من تمويل مشاركة اى مسؤل او موظف سودانى فى برامج التبادل العليمى او الثقافى.العام 2004 صدور قانون سلام السودان كاداة ضغط على الحكومة متضمنا تهديدات تتضمن تخفيض التمثيل الدبلوماسى واتخاذ خطوات لحرمان السودان من عائدات النفط و استصدار قرار من مجلس الامن بفرض حظر على السلاح. في 2006 صدر قانون سلام دارفور الذى ربط تقديم اى مساعدات بعدة شروط منها عدم قيام القوات المسلحة والقوى النظامية التابعة لها باى فظائع فى دارفور عدم اعاقة مهمة مراقبى حقوق الانسان والاغاثة الانسانية السماح للجنة المكونة للتحقيق فى مزاعم الابادة الجماعية. والتاكد بان الحكومة سرحت المليشيات التابعة لها ونزعت سلاحها السماح الكامل لانسياب المساعدات الانسانية لدارفور التعاون مع الاتحاد الافريقى والامم المتحدة والمراقبين العامين للسودان السماح بالعودة الطوعية الامنة للنازحين وبناء المحليات التى دمرت. وفي العام 2007 صدر قانون المحاسبة ونزع الاستثمار (Sudan Accountability & divestment Act) منع الشركات غير الامريكية من الاستثمار فى السودان بمنع الولاياتالامريكية من المساهمة فى اى شركة تستثمر فى السودان سحب اسهم اى شركة من صناديق الاستثمار كالمعاشات والرعاية الاجتماعية حرمان الوزارات والمؤسسات الحكومية الامريكية من التعاقد مع اى شركة اجنبية يثبت ان لديها تعامل استثمارى او اقتصادى فى السودان. ثم اجاز الكونجرس قانون سلام دارفور (Darfur peace & Accountability Act DPAA) اكد على استمرار العقوبات وحجز الاموال وممتلكات الحكومة 11) 2007 فى مايو قام الرئيس بوش بتوسيع نطاق العقوبات على السودان باضافة اسماء شخصيات وشركات الى قوائم الشركات المحظورة. استكمالا للوائح والنظم العقابية للمخالفين للعقوبات بموجب تلك التشريعات والاوامر، صدرت اللوائح المنظمة لمقاطعة السودان اقتصاديا وتضمنت، جزاءات جنائية للمخالفين بعقوبات تصل الى 10سنوات سحن وعقوبات مالية وعقوبات مدنية وجزاءات اجارية . اتجهت الولاياتالمتحدةالامريكية لاستخدام سياساتها الخارجية لتقوية الحصار على السودان في المؤسسات الدولية مثل (صندوق النقد IMF) ( البنك الدولي WBG) ومجموعة نادي باريس لحرمانه من الإستفادة من إعفاء الديون الخارجية وفق المواثيق الدولية المتعارف عليها مثل مبادرة ال HIPC أو مبادرة إعفاء الديون للدول الفقيرة والمثقلة بالديون. تمكنت الولاياتالمتحدة وبمساندة المجموعة الأوربية ادراج مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال ضمن إجراءات السلامة المصرفية العالمية.وأدى ادراج الولاياتالمتحدةالأمريكية للسودان ضمن الدول الداعمة للإرهاب ، لخضوعه مباشرة للعقاب المصرفى .لأن الدول التى تتعامل مع السودان تعتبر متعاونة فى التعامل مع الدول الداعمة للإرهاب. ورغم أن هذا القرار لم يصدر من الأممالمتحدة إلا أن الولاياتالمتحدة قد جعلته شرطاً لأي مصرف يتعامل معها أن لا يتعامل مع دولة تدعم وترعي الإرهاب الدولي. عمدت الولاياتالمتحدةالامريكية لإستخدام آلية سياساتها الخارجية لمحاصرة السودان دولياً وتشويه صورته في مجال حقوق الإنسان فى الموضوعات الآتية الإتجار بالبشر والرق .الإبادة الجماعية لشعوبه.إضطهاد اصحاب الديانات الأخري. و اتخذت من أجهزة الأممالمتحدة ومؤسساتها منصة لإستهداف السودان مستعينة بتحالفها مع الإتحاد الأوربي في موضوع السودان ، حيث أصدر مجلس الأمن الدولي في الفترة من2004 الي 2014 العديد من القرارات التي تعمق وتجزر الحصار على السودان. في بداية العام 2014 أصبح الحصار مشدداً وأصبحت البنوك الخارجية مخيرة بأن تتعامل مع السودان أو مع الولاياتالمتحدةالأمريكية. وصار التعامل مع السودان يعني أن هذا المصرف يتعامل مع جهات تدعم الإرهاب. وتوسع الحصار ليشمل مجموعة بنوك الدول العربية والخليجية وبذلك تحول الحصار الأمريكي الآحادي ضد السودان تدريجياً الي حصار دولي ممنهج بفعل السياسة الأمريكية التي أستهدفت السودان بصورة متدرجة لتضييق الحصار عليه رويداً رويداً.