-وجه وزير التخطيط العمراني بولاية الخرطوم المهندس محمد حسن الحضري بالقيام بحملة واسعة في الشوارع الرئيسية والاسواق لازالة التعديات على الشارع العام وتجاوز حدود تصريح المباني،وعدم السماح بأي تجاوزات في اشتراطات المباني وضبط التصديقات لضمان سلامة المباني. جاء ذلك خلال زيارته اليوم لمقر الادارة العامة للمباني بحضور مديرها العام الاستاذ حسن عيسى والعاملين بالادارة، ووجه الوزير بضرورة إنجاز معاملات المواطنين بالدقة والسرعة المطلوبة والتحول الكامل نحو المعاملات الالكترونية واستكمال كل الاجراءات عبر النافذة الواحدة وصولا لإجرائها اون لاين. على صعيد متصل وجه الوزير ادارة مركز شبكات المرافق بالعمل على استكمال خريطة المرافق الخدمية خلال الفترة القادمة من خلال تكثيف العمل والاستعانة بالخدمة الوطنية. وكان الدكتور محمد نصر مدير مركز شبكات المرافق قد تناول - في تقريره - طبيعة أداء المركز والذي يهدف في الأساس الى إعداد خريطة متكاملة للمرافق الخدمية في باطن وظاهر الارض؛ مثل شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والاتصالات وغيرها، وكان قد جرى إنشاء المركز من خلال برتكول تعاون مع محافظة القاهرة. وعلى صعيد ذي صلة؛ ومن خلال جولته للتعرف على نشاط وحدات الوزارة؛ وقف وزير التخطيط العمراني على طبيعة نشاط المرصد الحضري؛ حيث قدمت المهندسة هويدا عركي مدير المرصد تقريرا تناولت فيه مهمة المرصد في جمع البيانات وإنتاج المؤشرات الحضرية، مشيرة الى أن المرصد جسم عالمي، ويجد اهتماما من المنظمات الدولية كجهة محايدة في جمع المعلومات الحضرية. ووجه الوزير بزيادة الكوادر العاملة في جمع المعلومات. على صعيد آخر؛ آكد وزير التخطيط العمراني ضرورة الالتزام التام بمخرجات المخطط الهيكلي كمرجعية أساسية لكل أعمال التخطيط بالولاية؛حيث قدم المهندس بابكر فتح الله مدير جهاز متابعة تنفيذ المخطط الهيكلي تقريرا تناول فيه الإصلاحات التي تمت مؤخرا لتحسين بيئة العمل وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية، كما تضمن التقرير المشاريع الحالية للمخطط؛ متضمنة نظام تصنيف استعمالات غطاء الارض والمعايير التخطيطية وحصر وتبويب الأنشطة الاقتصادية، كما وقف الوزير على المشاريع الجاري تنفيذها في خطة العام الحالي 2018م ممثلة فى مشروع السبلوقة السياحي والقرى حول منطقة الجيلي الصناعية والمخططات الرئيسية للمحليات. من جهته؛ أثنى وزير التخطيط العمراني على مشروعات المخطط الهيكلي والجهود المبذولة لمتابعة إنفاذها، كما طالب الوزير بضرورة إحكام التنسيق مع الجهات ذات الصلة.
