الخرطوم: بله علي عمر المخططات الهيكلية للمدن نهج علمي يُعنى بتحديد استخدامات الأرض لفترة زمنية معيّنة وفق رؤية المخطط مع مراعاة النمو السكاني والاقتصادي وحاجات المجتمع.. وزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم وقّعت في أغسطس الماضي عقداً لتنفيذ المخطط الهيكلي للخمسة والعشرين عاماً المقبلة. ولأهمية الأمر نقف في هذه المساحة مع أهمية المخطط واستصحاب التجارب السابقة لمخططات الخرطوم وإفرازاتها ورؤية اللجان المتخصصة المنبثقة عن الهيئة العليا للمخطط. وقّعت ولاية الخرطوم وشركة مفت الإيطالية في الثالث من أغسطس 2007، على تنفيذ المخطط الهيكلي العمراني لولاية الخرطوم للخمسة والعشرين عاماً القادمة. وفي تعريفه بالمشروع قال المهندس عبد الوهاب محمد عثمان في بداية مراسم التوقيع إن أول تخطيط للخرطوم نفّذه المستعمر كتشنر عقب استيلائه عليها وخططها على شكل العلم الإنجليزي وجعل منطقة المسجد الكبير وسط المدينة، كما تم تخطيط الخرطوم للمرة الثانية -وهو الأول بعد الاستقلال- بواسطة إحدى الشركات الإغريقية، وفي عام 1976م تم تخطيط هيكلي ثالث للخرطوم بواسطة شركة مفت الإيطالية، وتم وضع تخطيط رابع للخرطوم عام 1991م. وقال السيد الوزير إن جميع هذه المخططات لم يتم تنفيذها كما خطط لها لظروف الحروب والجفاف والتصحر والنزوح المتواصل على العاصمة، وأردف قائلاً لو قدر أن يتم التخطيط كما وضع لأصبح شكل الخرطوم الآن مختلفاً جداً. وأعلن السيد الوزير أن التخطيط الهيكلي الجديد للخرطوم يأتي في مرحلة استقرّت فيها البلاد بعد الحروب وسيتم تنفيذه بإذن الله بنسبة (100%) وقال نعمل منذ عامين لإعداد الإجراءات لتوقيع عقد المخطط، وقد طرح عطاء من قبل لوضع هذا المخطط، إلا أن الشركة التي رسا عليها العطاء لم تلتزم وطرح مرة أخرى، وأضاف السيد الوزير يقول إن المخطط الجديد سيلبي احتياجات المواطنين الذين دعاهم للمشاركة برأيهم في المخطط الهيكلي الجديد للولاية بعد نشره. ولاية الخرطوم كوّنت لجنة عليا للمخطط ضمت عدداً من الخبراء والمتخصصين لتكون بمثابة الذراع الذي يتقدّم للولاية، وواضعي المخطط بتصور يستصحب حاجة المجتمع عند تنفيذ المخطط، وقد تم تقسيم اللجنة إلى عدد من اللجان المتخصصة التي تقدمت برؤيتها للمشاكل والمنهجية وتصورها للحل.. لجنة المرأة أكدت أن أهم المشاكل تتمثّل في عدم وجود مرافق نسائية شاملة بخدمات ذات كفاءة عالية مع عدم وجود مراكز تدريب مهني مهاري على مستوى وسيط وأندية نسائية متكاملة وعدم وجود مراكز لزيادة دخل الأسرة، وتمثلت المنهجية في مراعاة القيم والأعراف والتقاليد والاستفادة من المسطحات المائية والاستفادة من الإحصاء السكني وتحديد المناطق الأكثر نمواً وفقراً فيما جاءت موجهات الحلول متمثّلة في مراعاة البعد البيئي والتكلفة الاقتصادية التي تناسب دخل الأسر وتغيّر السلوك الاستهلاكي ونشر خدمات الرعاية الصحية ونشر مرافق الترفيه. لجنة الأمن والتأمين شخّصت المشاكل في السكن العشوائي ووجود ثكنات المؤسسة العسكرية داخل المدينة إضافة لوجود المؤسسات التعليمية والخدمية الكبرى فيما تتمثّل المنهجية في المعالجة المرنة لاستيعاب المتغيّرات واستيعاب السكن العشوائي في السكن الشعبي والخروج بالثكنات العسكرية لخارج المدن وتحويل المؤسسات التعليمية والخدمية الكبرى لأطراف المدينة وعمل ترع وسدود تحيط بالولاية مع مداخل محدودة وتطوير خدمات الريف. لجنة احتياجات الأطفال وذوي الحالات الخاصة خلصت إلى أن أهم المشاكل تتمثّل في عدم مراعاة هذه الشرائح في المخططات والتصميمات والقوانين الهندسية وعدم توفير المرافق والمساحات المخصصة لهم في المخططات فيما جاءت مؤشرات الحل مطالبة بضرورة مراعاة هذه الشرائح في جميع المخططات وعلى مستوى التشريعات والقوانين الهندسية وتوفير مساحات لهم وعدم التعدي عليها مع مراعاة تسهيل الوصول لهذه المرافق. لجنة ترقية ريف الولاية التي أساسها رئيس المجلس التشريعي بالولاية خلصت إلى أن أهم المشاكل تتمثّل في التدهور البيئي والإنساني وتفشي الفقر إضافة إلى التفلت العمراني بالقرى وعدم التخطيط والتسجيل وما ينتج عنه من ضياع للحقوق كما أن القرى ظلت ملاذاً لتفريخ السكن العشوائي ووجود عدم تنسيق في الاستخدامات الزراعية والسكنية للأرض وأشارت مقترحات المنهجية إلى ضرورة جمع كل المعلومات الوصفية والمساحية والحيزية والعمرانية للقرى ووضع مخطط متكامل للريف فيما تمثّلت الحلول في توفير البنيات التحتية والخدمات والاهتمام برفع الكفاءة الاقتصادية لمنشط الزراعة ووضع رقابة قوية لضبط النمو العمراني وتسجيل أراضي القرى والأراضي الزراعية والامتدادات السكنية والاهتمام بإنسان الريف واعتباره المؤشر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في مجال العلاقات البينية والبعد القومي للخرطوم أشارت اللجنة الأولى أن المشاكل تتمثّل في تمركز الخدمات بالولاية مما يجعلها وجهة لإنسان الولايات الأخرى في ظل عدم وجود ضوابط للتنقّل بين الولايات فيما ترى اللجنة في مقترح الموجهات ضرورة التنسيق في أطر العلاقات البينية مع الولايات الأخرى وإجراء الدراسات والبحوث للمشكل فيما تتمثّل موجهات الحلول في توزيع الخدمات بين الولايات بصورة عادلة للحد من الهجرة للعاصمة وجعل النمو متوازناً بين الولايات مع إقامة المدن المحورية مع الأخذ في الاعتبار التجارب العالمية. استخدامات الأراضي في مراكز المدن كانت لها لجنتها التي خلصت إلى أن أهم المشاكل تتمثّل في عدم الاستخدام الأمثل للواجهة النيلية وعدم توفر المواقف الخاصة والعامة بمراكز المدن الثلاث وعدم التناسق في تطبيق الموجهات العمرانية إضافة إلى وجود ملكيات- ملك حكر- مما يؤدي إلى تعطيل عمليات إجراءات التحسين لهذه الملكيات وعدم خضوع الأراضي السكنية لقوانين البناء نسبة لوضع مركز أم درمان التاريخي. ورأت لجنة البيئة أن أهم المشاكل تتمثّل في إمداد سكان العاصمة بالخدمات الحضرية وعدم المحافظة على الغطاء النباتي وندرة المساحات الخضراء وتلوث مياه النيل في ما تتمثّل الحلول في دراسة النمو السكاني ومقارنته بالموارد المتاحة واستصحاب البعد البيئي لاي مشروع تنموي واستخدام احدث التقانات العالمية الصديقة للبيئة وصون المباني التاريخية والمباني ذات النمط المعماري المميز واتخاذ نمط عمراني مميز مستمد من البيئة والتراث ووضع حدود للمدن باستخدام الأحزمة الشجرية والمساحات الخضراء ومراجعة التشريعات ووضع الضوابط لاستخدامات الأراضي. لجنة ترقية الحياة الاجتماعية والثقافية، أشارت إلى أن النزوح وتدفق اللاجئين وأطفال الشوارع والمشردين وعدم توفر الحمامات العامة في المناطق المكتظة بالسكان تعتبر ابرز المشاكل، فيما رأت أن الحلول تكمن في توفير البنيات التحتية والخدمات الأساسية والاهتمام بالجماليات والبيئة السكنية، ووضع رقابة في مراحل تنفيذ الخطة العمرانية والحفاظ على الميادين العامة في الأحياء السكنية ووضع الحوافز التشجيعية والتنافسية بين الأحياء السكنية وتشييد شبكة مواصلات بأحدث المواعين. لجنة محاربة الفقر الحضري هي الأخرى سلّطت الأضواء على المشاكل المتمثّلة في عدم توفر فرص العمل ومحدودية نشاط المنظمات القاعدية التي تتعامل مع الفقراء وقصور الخدمات الأساسية وصعوبة الحصول على السكن المأمون وعدم المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإهمال القطاع غير رسمي خاصة العمالة الهامشية إضافة إلى التباين المخل على المستويين الاجتماعي والاقتصادي.. فيما تتمثّل الحلول في إقامة مشروعات التنمية التي توفر فرص العمل والتوجه لإقامة مشروعات الإسكان قليلة التكلفة مع إقامة مشاريع إسكان ترتبط بمواقع الإنتاج وتوفير الخدمات الضرورية والتوجه نحو الصناعات التحويلية والتطبيق الصحيح للفدرالية ومحاربة الفساد وإشراك الفقراء في اتخاذ القرار وتأسيس المنظمات القاعدية التي تساعد الفقراء مع توفير الدعم لها من الدولة وزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي مع التركيز على الصناعات التحويلية والوسيطة. ورغم أن القرار الوزاري الذي تم بموجبه تكوين اللجان، قد تضمن لجنة تعنى بالإعلام لتقديم تصور يتضمن مشاكل القطاع وسبل مواجهتها، إلا أن تقرير اللجان لم يتضمّن أية إشارة لمتطلبات الإعلام في وقت باتت فيه مدن الإنتاج الإعلامي ومعارض الكتب لا تقل عن مجمل القضايا الاجتماعية الأخرى. عقب التقارير أكد والي الخرطوم الدكتور عبد الحليم إسماعيل المتعافي حرص حكومته على تنفيذ المخطط الهيكلي الذي يجري إعداده الآن، مشيراً إلى أن الموارد المالية المطلوبة لتنفيذ المخطط متاحة ولا تشكل عقبة أمام الالتزام بالخطة. وكان الوالي يتحدّث في الاجتماع الرابع للهيئة العليا للمخطط الهيكلي لولاية الخرطوم الذي انعقد مؤخراً بقاعة مصلحة الأراضي، وقال المتعافي إن الأولوية في خطة الولاية حالياً لتوفير المياه، مشيراً إلى مشاريع يجري تنفيذها لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي في الري. وزير التخطيط العمراني المهندس عبد الوهاب محمد عثمان أكد أن الخطط الهيكلية السابقة لم تنفّذ بصورة كاملة نسبة لغياب آليات وأدوات التنفيذ في المخطط «الأمر الذي تحسّبت له الوزارة في هذه الخطة بتصميم الآليات ومعينات التنفيذ». وقال إن التعاون الوثيق مع منظمة المستعمرات السكانية (الهابيتات) التابعة للأمم المتحدة أسهم كثيراً في رفع كفاءة العمل في تصميم المخطط الهيكلي. المدير التنفيذي للمخطط الهيكلي د. صلاح عمر.. ذكر أن الخطة التنفيذية تسير بصورة مرضية رغم التأخر بحوالي ثلاثة أسابيع عن البرنامج المتفق عليه. فيما قدم ممثل الشركة الإيطالية المكلّفة بتصميم المخطط شرحاً وافياً لعمل الشركة حتى الآن. وخلصت مداولات الهيئة العليا إلى ضرورة إعداد تقرير موحَّد لأعمال اللجان وتضمين المخطط كل المقترحات التي وردت من اللجان أو عبر المشاركة الشعبية المفتوحة.
