- قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 12.7 بالمئة في يناير من 12 بالمئة في ديسمبر. وانحسر التضخم على نحو مطرد في الأشهر الأخيرة بعد أن دفعته زيادة في أسعار الوقود والكهرباء والنقل في 2018 إلى ذروة 17.7 بالمئة في أكتوبر . وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار المصري فاروس ”الأغذية والمشروبات هما السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم... ما يحدث هو ضبط أسعار من المصنعين مع بداية العام الجديد لضبط هوامش الربحية.
”لا تنس أن هوامش الربحية للمصنعين تراجعت من أول يوليو الماضي مع خفض الدعم وبعضهم لم يرفع الأسعار حينها خوفا من تراجع حجم المبيعات“. تشهد أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر زيادات متواصلة خلال الفترة الأخيرة وهو ما دفع وزارة الداخلية والجيش لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق في محاولة لتخفيف المعاناة عن كاهلهم. وفي العام الماضي، رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية وتذاكر مترو الأنفاق والمياه والكهرباء وعدد من الخدمات. ويشكو المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات. ومقارنة مع الشهر السابق، زادت أسعار المستهلكين في المدن المصرية 0.6 بالمئة في يناير كانون الثاني، بعد انكماشها بنسبة 3.4 في ديسمبر. وقالت السويفي ”الارتفاع الشهري أعلى من التوقعات وهذا قد يكون مؤشرا على تثبيت الفائدة في اجتماع المركزي هذا الأسبوع انتظار لمؤشرات التضخم الشهر المقبل“. وأبقى البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماع ديسمبر. وكانت آخر خطوة على صعيد الفائدة في مارس 2018، عندما خفض العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 100 نقطة أساس إلى 16.75 بالمئة و17.75 بالمئة على الترتيب.
