- أودع دكتور محمد أحمد سالم وزير العدل المكلف منضدة الهيئة التشريعية القومية اليوم التي ترأس جلسة دورتها الطارئة رقم (1) للعام 2019م بروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس الهيئة، أودع القرار رقم (6)لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وخمس أوامر طوارئ أخرى أعلنها رئيس الجمهورية المشير عمر البشير في الثاني والعشرين من فبراير المنصرم والأوامر والتدابير الملحقة بها، وأوضح وزير العدل الأسباب والمبررات التي دعت لإعلان حالة الطوارئ بالبلاد ، قائلاً" إن قرار الطوارئ لم يمس الحريات، وأن المحاكم التي كُونت هي محاكم مدنية من قضاة مشهود لهم بالنزاهة والعدالة"، وأوضح الوزير دواعي فرض الطوارئ التي تتمثل في محاربة الممارسات الضارة بالاقتصاد كتهريب السلع المدعومة والمحروقات والذهب لخارج البلاد، وأكد التزام الحكومة بالضوابط الدستورية والقانونية والدولية والمواثيق الدولية المنظمة للطوارئ، فضلاً عن عدم المساس بالحريات ومنح حق التقاضي، وأشار سالم إلى إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بفرض حالة الطوارئ،بالبلاد. من جانبه استعرض رئيس الهيئة التشريعية القومية دواعي وأسباب استصدار وإعلان قرار حالة الطوارئ، مقدما شرحا وافيا لمواد الدستور والقانون واللوائح التي تمنح رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بالبلاد، خاصة في المادتين (211، 212) ومدى انقضاء حالة الطوارئ، متطرقا إلى الملحقات والإجراءت والتدابير الملحقة به، وثمن عمر حضور أعضاء الهيئة التشريعية القومية للدورة الطارئة رقم (1) للعام 2019م، مبينا أن حضور الأعضاء يأتي في إطار المسؤولية وخدمة الوطن، مستعرضا الإجراءات التي ستتخذها الهيئة التشريعية القومية في تكوين اللجنة الطارئة لدراسة قانون الطوارئ. تجدر الإشار إلى أن قرار إعلان حالة الطوارئ قضى بحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وتبعته عدة تدابير وإجراءات ملحقة به.
