-أكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة عبد الرحمن عجب أن ولاية نهر النيل زاخرة بالموارد الطبيعية الزراعية والحيوانية والتعدينية مما يتيح فرصاً كبيرة لإقامة عددٍ من الصناعات بالولاية. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالوزارة ظهر اليوم بلجنة مبادرة ولاية نهر النيل للتعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة الاتحادية لتطوير القطاع الصناعي بالولاية برئاسة الأمين أحمد عثمان مدير الإدارة العامة للتخطيط والبحوث بالوزارة وبحضور وفد وزارة الاستثماروالصناعة والتجارة والبيئة بولاية نهر النيل. ودعا الوكيل إلى أهمية قيام المدن والمجمعات الصناعية والاهتمام بالصناعات الصغيرة والحرفية والمتوسطة لمساهمتها الكبيرة في توفير فرص العمل وتحسين معاش الناس، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الفرص التي تقدمها المنظمات الإقليمية والدولية في تمويل المشروعات وتوفير فرص التدريب وبناء القدرات، مشدداً على ضرورة الاهتمام بإعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروعات الصناعية. من جانبه أكد الأمين أحمد عثمان المدير العام للإدارة العامة للتخطيط والبحوث بوزارة الصناعة والتجارة الاتحادية أن مهمة اللجنة تنحصر في إعداد تصور لإنشاء مدن صناعية جديدة بولاية نهر النيل وإعداد دراسات الجدوى الفنية لقيام صناعات ذات ميزات نسبية بالاستفادة من الموارد الطبيعية للولاية إلى جانب وضع تصور لإجراء المسح الصناعي الشامل وحصر المشاكل والمعوقات التي يعاني منها قطاع الأسمنت بولاية نهر النيل وإيجاد الحلول لهذه المشاكل، وإعداد خطة للتدريب وبناء القدرات للكوادر العاملة في القطاع الصناعي بالاستفادة من الفرص التدريبية التي توفرها المنظمات الإقليمية والدولية. من جانبه أشاد معتصم الطاهر عثمان مدير إدارة الإنتاج والاستثمار والصناعة بولاية نهر النيل بدور وزارة الصناعة والتجارة في رعاية القطاع الصناعي والتجاري والتعاوني بالولاية، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة والاستثمار والسياحة والتعدين أعدت خطة محكمة للنهوض بالقطاع الصناعي والتجاري والتعديني بالولاية لزيادة الإنتاج والإنتاجية.
